أكد الدكتور اشرف العربى وزير التخطيط والمتابعة والإصلاح الادارى ان الفترة القادمة ستشهد رسالة طمأنة قوية لرجال الاعمال الجادين ومن لديهم مسئولية مجتمعية، موضحا ان هذه الرسالة تأتى فى إطار منظومة متكاملة بالتعاون بين القطاع المصرفى ووزارتى الاستثمار والعدل بهدف حسم قضايا التحكيم والمنازعات، بما يضمن حق الوطن وفى الوقت نفسه يكون بداية انطلاقة حقيقية للقطاع الخاص الجاد. جاء ذلك خلال المؤتمر الصحف الذى عقده الوزير أمس لعرض أسس خطة التنمية الاجتماعية والاقتصادية لعام 2015/2014. وأوضح العربى ان الجديد فى خطة هذا العام هو وضع برامج المتابعة بشكل منهجى مدروس لم يحدث من قبل ويعتمد على متابعة المشروعات الاستثمارية بشكل يومى، ومعرفة ما تم على ارض الواقع وما تم إنفاقه عليها. وقال إن الجديد فى خطة التنمية الاقتصادية والاجتماعية للدولة وجود سبع خطط لتنمية اقاليم مصر حيث تم وضع مشروعات خاصة لكل اقليم مع وصف المشروعات بدقة واماكن انشائها فى ال 27 محافظة لكى يعرف المواطن الخدمة التى تقدمها الحكومة له . واوضح أن الخطة قامت بالتركيز على اللامركزية خاصة فى قطاعى الصحة والتعليم بجانب تحسين منظومة مياه الشرب و الصرف الصحى والمرافق وذلك بالتنسيق مع وزارة التنمية المحلية، و قال إن المستهدف خلال الخطة الحالية الا يقل معدل النمو عن 2ر3 % وهو ما يعتبر خطوة جيدة فى طريق الاصلاح الاقتصادى واعادته الى المسار السليم الخاص ، مشيرا الى ان الحكومة لاول مرة قامت بزيادة حجم استثماراتها باكثر من 45% عن كل عام ما يؤكد انها تتبنى سياسات اقتصادية متوازنة »وليست سياسات تقشفية » وتحافظ على نمو الاقتصاد والقضاء على عجز الموازنة. وأوضح العربى ان حجم الاستثمارات المستهدفة تبلغ 337 مليار جنيه، وانها استثمارات واقعية رغم انه رقم »متحفظ جدا » نظرا الى ان نسبتها الى الناتج المحلى والبالغ 2400 مليار جنيه تبلغ 14% ورغم انه اعلى من معدل العام الماضى البالغ 13% لكنه اقل بكثير من معدلات الاستثمار المسجلة قبل 2008. واشار الى ان حجم الاستثمارات العامة بلغت 9ر130 مليار جنيه منها 2ر67 مليار جنيه استثمارات حكومية 50 مليار جنيه منها مموله من الخزانه العامة للدولة بما نسبته 74 % من حجم الاستثمارات الحكومية . واشار الى انه تم اطلاق الاصدار الثانى للبوابة الجغرافية للخطة تحت اسم «من حقك تعرف» لتعريف المواطن باماكن الاستثمارات والاعتمادات المالية المخصصة لها، مشيرا الى ان إنه سيتم استحداث منظومة جديدة لمتابعه المشروعات يتم استخدامة فى كل المحافظات والوزارات وسيظهر فى مؤشرات الربع الاول من العام المالى 2014-2015 لضمان تنفيذها بجانب اقامة بنك للمشروعات لتلقى المشروعات من جميع الجهات واعادة تنقيتها واستحداثها واخراج المشروعات الناجحة منها. وأوضح الوزير ان خطة الاصلاح الاقتصادى مصرية 100 % وان اشادة مؤسسات التمويل الدوليه بالخطة واعادة الاستقرار الاقتصادى والمالى لمصر لا يعنى اى تدخل او مشاركة منها فى اعداد الخطة، مشيرا الى ان الدخول فى جولة مفاوضات مع صندوق النقد الدولى ليس مطروحا خلال الفترة الحالية، مؤكدا انه لا يمكن فى الوقت الراهن معرفة ما اذا ما كانت الحكومة ستقوم بضخ حزم تشجيع اضافية للاستثمار ،وأن ذلك يعتمد على معدلات تنفيذ الخطة الحالية وعن ما اذا كان هناك حاجة الى خطة تحفيزية وان تم اتخاذ القرار فلابد من تحديد مصادر التمويل . وأكد الوزير امكانية سيطرة الحكومة على ارتفاع معدل التضخم والذى تهدف خطة التنمية الاقتصادية و الاجتماعية لعام 2014- 2015 ان يصل معدل التضخم الى 5ر14 % ، موضحا أن الحكومة اخذت فى الاعتبار ارتفاع اسعار الطاقة والتى تنعكس على معدل التضخم ووضعت الاسس للسيطرة عليه وتقليل الاثر على الفئات اقل دخلا. واوضح العربى أن الحكومة قامت برفع كفاءه منظومة الحماية الاجتماعية من خلال زيادة عدد اسر الضمان من 5ر1 مليون اسرة الى 3 ملايين اسرة قابله الزيادة، بجانب زيادة عدد السلع التموينية داخل المنظومة الجديدة من4 سلع الى 20 سلعه يقوم المواطن بالاختيار بينهم . وعن وضع الحكومة لخطة استباقية للاصلاح قبل رفع اسعار الطاقة ، اوضح ان سوق النقل الداخلى يستحوذ عليه القطاع الخاص غير المنظم والعشوائى، مشيرا الى قيام الحكومة بتطوير اسطول النقل العام وانشاء خطوط جديدة للمترو ما ينعكس على تقليل العشوائية فى منظومة النقل الخاص. وحول الحد الادنى للقطاع الخاص ، اشار الى ان القطاع الخاص يحتاج الى اعداد حزمة تشريعات لاصلاح قوانين التامينات والعمل لكى يكون قانونا ملزما للجميع .
