وزير التخطيط: 45% ارتفاعا في حجم الاستثمارات الحكومية خلال خطة 2014-2015

قال الدكتور أشرف العربي، وزير التخطيط والمتابعة والإصلاح الإدارى، إن الحكومة تستهدف معدلا للنمو فى عام 2015/2014 لا يقل عن 3.2% والتى تعتبر خطوة جيدة فى طريق الإصلاح الاقتصادى وإعادته إلى المسار السليم الخاص به، مشيرا إلى أن الحكومة لأول مرة قامت بزيادة حجم استثماراتها بأكثر من 45% عن كل عام ما يعنى أنها تتبنى سياسات اقتصادية متوازنة "وليست سياسات تقشفية" وتحافظ على الاقتصاد وتحاول القضاء على عجز الموازنة.
وأضاف العربي، خلال المؤتمر الصحفى الذى عقده اليوم، السبت، لشرح خطة التنمية الاقتصادية والاجتماعية لعام 2014- 2015، أن حجم الاستثمارات المستهدفة نحو 337 مليار جنيه، وأنها استثمارات واقعية رغم أنه رقم "متحفظ جدا" نظرا إلى أنه منسوب إلى الناتج المحلى والبالغ 2400 مليار جنيه ويهدف إلى تحقيق معدل استثمار 14% رغم أنه أعلى من معدل العام الماضي والبالغ 13% ولكنه أقل بكثير من معدلات الاستثمار قبل 2008.
وأشار إلى أن حجم الاستثمارات العامة 130.9 مليار جنيه، منها 67.2 مليار جنيه استثمارات حكومية، منها نحو 50 مليار جنيه ممولة من الخزانة العامة للدولة بما نسبته 74% من حجم الاستثمارات الحكومية.
ولفت إلى أن نحو 18.2 مليار جنيه ممول من الهيئات الاقتصادية و45.5 مليار جنيه من الشركات، مشيرا إلى أن حجم الاستثمارات الخاصة المستهدفة بلغ نحو 206 مليارات جنيه.
وأكد أن مشروعات الشراكة بين القطاع العام والخاص تكلفتها نحو استثمارات بتكلفة 9.3 مليار جنيه، منها 3 مليارات جنيه استثمارات حكومية والباقى للقطاع الخاص، لافتا إلى أن قطاع النقل استحوذ فى الخطة على استثمارات تبلغ نحو 13.8 مليار جنيه للنقل و772 مليون جنيه للاتصالات و592 مليون جنيه للصناعة.
وأشار إلى أنه تم إطلاق الإصدار الثانى للبوابة الجغرافبة للخطة والتى تعرف باسم "من حقك تعرف" لتعريف المواطن بأماكن الاستثمارات والاعتمادات المالية المخصصة لها، موضحا أنه سيتم استحداث منظومة جديدة لمتابعة المشروعات التى يتم استخدامها فى جميع المحافظات والوزارات وسيتم الظهور فى مؤشرات الربع الأول من العام المالى الجارى 2014-2015 لضمان تنفيذها بجانب إقامة بنك للمشروعات لتلقى المشروعات من جميع الجهات وإعادة تنقيتها واستحداثها وإخراج المشروعات الناجحة منها وتطبيقها على أرض الواقع.