قال الدكتور أشرف العربي وزير التخطيط والمتابعة والإصلاح الإدارى، إن الحكومة تستهدف معدلا للنمو فى عام 2014 / 2015 لا يقل عن 2ر3 % والتى تعتبر خطوة جيدة فى طريق الإصلاح الاقتصادى وإعادته إلى المسار السليم الخاص به مشيرا إلى أن الحكومة لأول مرة قامت بزيادة حجم استثماراتها بأكثر من 45% عن كل عام ما يعنى أنها تتبنى سياسات اقتصادية متوازنة "وليست سياسات تقشفية" وتحافظ على الاقتصاد وتحاول القضاء على عجز الموزانة. وأوضح العربي - خلال المؤتمر الصحفى الذى عقده اليوم لشرح خطة التنمية الاقتصادية والاجتماعية لعام 2014- 2015 - أن حجم الاستثمارات المستهدفة نحو 337 مليار جنيه وأنها استثمارات واقعية رغم أنه رقم "متحفظا جدا" نظرا إلى أنه منسوب إلى الناتج المحلى والبالغ 2400 مليار جنيه ويهدف إلى تحقيق معدل استثمار 14 % رغم أنه أعلى من معدل العام الماضي والبالغ 13 % ولكنه اقل بكثير من معدلات الاستثمار قبل 2008 . وأشار إلى أن حجم الاستثمارات العامة بلغ 9ر130 مليار جنيه منها 2ر67 مليار جنيه استثمارات حكومية منها نحو 50 مليار جنيه مموله من الخزانة العامة للدولة بما نسبته 74 % من حجم الاستثمارات الحكومية . ولفت إلى أن نحو 2ر18 مليار جنيه ممول من الهيئات الاقتصادية و 5ر45 مليار جنيه من الشركات، مشيرا إلى أن حجم الاستثمارات الخاصة المستهدفة بلغ نحو 206 مليارات جنيه . وبين أن مشروعات الشراكة بين القطاع العام والخاص تكلفتها نحو استثمارات بتكلفة 3ر9 مليار جنيه منها 3 مليارات جنيه استثمارات حكومية والباقى للقطاع الخاص، لافتا إلى أن قطاع النقل استحوذ فى الخطة على استثمارات تبلغ نحو 8ر13 مليار جنيه للنقل و 772 مليون جنيه للاتصالات و 592 مليون جنيه للصناعة . وأشار إلى أنه تم إطلاق الإصدار الثانى للبوابة الجغرافبة للخطة والتى تعرف باسم "من حقك تعرف" لتعريف المواطن بأماكن الاستثمارات والاعتمادات المالية المخصصة لها، موضحا أنه سيتم استحداث منظومة جديدة لمتابعة المشروعات التى يتم استخدامها فى كافة المحافظات والوزارات وسيتم الظهور فى مؤشرات الربع الأول من العام المالى الجارى 2014-2015 لضمان تنفيذها بجانب إقامة بنك للمشروعات لتلقى المشروعات من جميع الجهات وإعادة تنقيتها واستحداثها وإخراج المشروعات الناجحة منها وتطبيقها على أرض الواقع.
