لجنة فى مهمة عاجلة

لأن البرلمان المقبل أمامه مهمة ثقيلة فى اخراج وتعديل مجموعة كبيرة من القوانين لتتوافق مع الدستور الجديد كان قرار تشكيل لجنة الاصلاح التشريعى لدراسة مشروعات القوانين المقترحة.
حيث انه للأسف هناك العديد من القوانين التى صدرت فى العشرينيات من القرن الماضى وررغم اختلاف عادات وطبائع المجتمع وقت صدورها فإنها لاتزال سارية وبالتالى أصبح معظم هذه القوانين لا يواكب حركة الزمان وهناك قوانين منذ عهد الخديو إسماعيل والملك فؤاد و الملك فاروق وهذه القوانين جاء الوقت لكى تحل محلها قوانين جديدة تواكب الزمان والمكان والمجتمع.
وقبل ذلك وبعده الدستور الجديد.
فى البداية يؤكد الدكتور محمود السقا، أستاذ القانون الدستورى بجامعة القاهرة وعضو مجلس الشعب السابق، أن مجلس الشعب القادم سيكون له شأن عظيم طبقا لمجريات على أرض الوطن من ثورات، والدستور أعطى لمجلس الشعب القادم صلاحيات لم تكن له من قبل وهذا كله يتلاءم مع ثورتى 25يناير و30 يونيو والشعب المصرى ينتظر منه الكثير والكثير مثل حق الرقابة والتشريع وتجدد العلاقات العربية العربية، والعربية الأفريقية من خلال لجنة الشئون العربية والإفريقية من داخل المجلس وحل جميع التشريعات المعقدة وعمل تشريعات حديثة ولذلك لابد أن يكون للاعضاء الجدد ثقافة قانونية وتشريعية وسياسية تحت قبة البرلمان المقبل تتماشى مع صورة المجتمع المصري.
ويرى المستشار رفعت السيد، رئيس محكمة الجنايات السابق. أن القانون هو عبارة عن مجموعة من القواعد القانونية التى تنظم العيش فى جماعة والتى يتعين على أفراد المجتمع الالتزام بها التزاما تكلفه به الدولة ولو بالقوة إذا لزم الأمر والقانون دائما يكون فى خدمة المجتمع وبالتالى فإنه يجب أن يواكب حركة المجتمع وعلى المشرع أن يتدخل عند اللزوم فى تنظيم القوانين لتتفق مع مصلحة الجماعة وللأسف الشديد هناك قوانين صدرت فى العشرينيات من القرن الماضى كانت تنظم وقتها حركة المجتمع وبالرغم من مضى عشرات السنين واختلاف عادات وطبائع المجتمع فإن معظم هذه القوانين لايزال ساريا وبالتالى أصبح لا يواكب حركة الزمان مما جعل الناس لا يلتفتون اليه.
أما فيما يخص القضاء فإن العدالة فى مصر بطيئة للغاية والمتقاضون يشكون من بطء العدالة والمشكلة أن سبب هذا البطء وعدم تحقيق العدالة الناجزة معروف لجميع القضاة والمشتغلين بالقانون وهناك مئات البحوث وعشرات المؤتمرات التى ناقشت هذه المشكلة وخرجت بتوصيات ومقترحات ومشروعات قوانين لتحقيق العدالة الناجزة وكلها وضعت فى الأدراج ولم يخرج أى منها الى النور
وإننى سوف أبدأ بأمر أشارك فيه شخصيا حيث توجد لجان لفض المنازعات بين الأجهزة الحكومية و المواطنين أو بينها وبين العاملين لدى الأجهزة الحكومية واختصت بنظرها المحاكم العادية أو محاكم القضاء الإدارى أو حتى أصحاب القرارات فى الجهاز الحكومى وهذه اللجان كان الهدف منها حسم المنازعات بين الدولة والعاملين فيها والمتعاملين معها وتضم هذه اللجان خيرة الخبرات القانونية وأكفأها وأقدمها سواء فى القضاء العادى أو القضاء الإداري، أو هيئة قضايا الدولة أو النيابة الإدارية ممن أكملوا العطاء وأحيلوا على التقاعد وقد رأت الدولة أنه لابد أن تستفيد من هذه الخبرات حتى لا تضيع سدى فشكلت عشرات اللجان فى جميع المحافظات، وكذلك الأقسام الكبرى على مستوى الجمهورية وعلى مستوى الوزارات المركزية والهيئات العامة وكان الهدف أن تسرع هذه اللجان فى حسم المنازعات التى تضم فى عضويتها مندوبا عن الجهة الإدارية يشغل منصبا رفيعا فيها ومندوبا عن المتقاضين حتى تجتمع فى اللجنة جميع الخبرات والمعلومات ممثلة فى القاضى ومندوب الدولة وصاحب المصلحة، وللأسف الشديد جاء القانون ليجعل من القرارات التى تصدرها هذه اللجان والتى يرأسها خبرة القضاة مجرد توصيات غير ملزمة لجهة الإدارة، وفى تصورى أن هذه اللجان يجب أن تكون من قضاة فقط، ولا يشارك فيها عنصر إدارى أو مدنى وأن تشكل من ثلاثة من القضاة الذين سبق لهم العمل فى اللجان «المتقاعدين» وأن تكون قراراتهم أحكاما نافذة يجوز الطعن عليها فقط أمام محكمة النقض بأعتبار إن مصدريها هم من كبار القضاة القدامى وأن يكون التقاضى أمامها مقابل رسوم محددة سلفا تخصص حصيلتها للانفاق على رواتب هذه اللجان، ويكون مقرها فى المحاكم المختلفة فى الفترة المسائية التى تبدأ من الساعة الخامسة مساء عقب انتهاء العمل الصباحى فى المحاكم، فلو تحقق هذا وهو أمر هين وميسور فإننا سوف نخفف عن المحاكم الآلاف من القضايا التى تنظرها هذه اللجان والتى لا تقل عن مليون قضية مدنية وإدارية وتجارية فى السنة الواحدة هذا جانب
أما الجانب المدنى وهو الذى يستغرق فى المحاكم سنوات طويلة عند المنازعة حتى يحسم الأمر فيها فلابد من إصلاح تشريعى ثورى يبدأ بأن كل المشاكل الأسرية والمدنية الصغيرة مثل قضايا الايجارات والبيع فى حدود معينة يتم حسمها ابتداء من خلال تشكيل لجان شعبية من الاعضاء المنتخبين فى الادارة المحلية مثل المجالس الشعبية وغيرها، حيث تتولى فى كل قرية محاولة حسم المنازعات، فاذا لم تنجح فى هذا الحسم يكون لمن رفض طلبه ان يقيم دعواه امام المحكمة الابتدائية ويكون حق الطعن امام المحكمة الاستئنافية ويكون الحكم فى هذه الحالة باتا اما فيما يتعلق بالجهاز الادارى خاصة فى المحاكم فلابد من ثورة تشريعية فى الجهاز الادارى باستخدام التقنية الحديثة واجهزة الكمبيوتر والاتصالات والنت فى التعامل مع أجهزة المحاكم بدلا من رفع الدعوى وسداد المصروفات والرسوم ومتابعة ما يجرى فيها والاطلاع على الاحكام الصادرة فيها كل هذا يعنى ان يتم من خلال العنصر الالكترونى بعيدا تماما عن العنصر البشرى حتى نستطيع اعادة تنظيم هذا الجهاز الادارى وتحديثه وتطويره حتى يستعيد ثقة المواطنين، فى القضاء المصرى ونزاهته وشفافيته وهذا قليل من كثير
وهناك الكثير من القوانين التى أكل عليها الزمان وشرب فتوجد قوانين صدرت فى عهد الاستعمار ثم فى العهد الملكى تم بدايات ثورة يوليو وحتى الان موجودة ومضى عليها اكثر من مائة عام، واصبحت هذه القوانين كالثوب المهلهل الذى تم ترقيعه بعشرات من الرقع واعتقد ان اللجنة العليا للاصلاح التشريعى التى كانت من أول القرارات التى اصدرها الرئيس عبد الفتاح السيسى اعتقد ان هذه اللجنة تستطيع ان تفعل الكثير شريطة ان يتم اختيار المشاركين فيها من غير اصحاب الوظائف العامة من رئيس الوزراء والوزراء لان مجرد وجود هؤلاء المنشغلين دائما سوف يؤدى فى تقديرى إلى تجميد نشاط هذه اللجنة وإنما يتعين إن تكون الغلبة فى هذه اللجنة للمتخصصين فى الشأن القانونى والتشريعى وان يقدموا رؤاهم إلى مجلس النواب وإلى مجلس الوزراء ليتخذ من يشاء منهم وهم اصحاب الحق فى اقتراح التشريع وواجبهم تجاهها.
استقلال الخبراء
ويقول المهندس محمد ضاهر رئيس نادى الخبراء بوزارة العدل الدستور فى المادة 190 الباب الثامن وهو تحت مسمى نظام الحكم قررت تلك المادة بإجماع الاعضاء أن الخبراء القضائيين مستقلون ويتمتعون بالحماية والضمانات اللازمة لأداء عملهم وينظم القانون ذلك وعليه فإنه لتفعيل الدستور لابد من صيغة القوانين اللازمة لتفسير تلك المواد، ونحن كخبراء قضائيين نطالب بالاستقلالية الفنية والمعنوية حتى لا نخضع للسلطة التنفيذية وهذا لمصلحة المتقاضى وكذلك لمصلحة البلد، فلو علم الجميع أن من ضمن الأسباب الرئيسية لتعطل استرداد الأموال المهربة هو عدم استقلالية الخبراء حتى الآن حيث نصت اتفاقية مكافحة الفساد الصادرة عن الأمم المتحدة سنة 2005 وتشمل 125 دولة من بينها مصر إنه لكى يتم أسترداد الأموال المهربة فلابد أن يتم الفحص والتحقيق بمعرفة أجهزة مستقلة لا تخضع للسلطة التنفيذية
وحيث ان الخبراء حتى هذه اللحظة خاضعون للسلطة التنفيذية المتمثلة فى وزارة العدل الأمر الذى يعتبر معه أن هذا عائق رئيسى لاسترداد تلك الأموال أيضا فإنه من الناحية الفنية لابد من توفير الحماية اللازمة للخبير لكى يؤدى عمله دون تأثير من أى قوى أو أصحاب نفوذ حتى يحمى بذلك حقوق المتقاضين لأنه فى النهاية أن الخبير هو عين القاضى التى يرى بها الحقيقة ولقد نصت أحكام النقض جميعها؟. على أن القاضى الذى يحكم بعلمه فى مسألة فنية فإن حكمه باطل لذلك حماية للعدالة وترسيخا لمبدأ العدالة الناجزة لابد من سرعة إصدار تلك القوانين التى أصبح الدستور ظهيرا لها يحميها بعد أن وافق عليه الشعب بنسبة عالية.