تستهدفها «الخطة الاقتصادية والاجتماعية» للعام المالى الجديد

14٫6 مليار جنيه لزيادة رقعة المحاصيل بنسبة 10٫7٪

ترسى الخطة الاقتصادية والاجتماعية للعام المالى 2014/ 2015 التى أعدتها الحكومة عددا من المباديء المهمة ابرزها التوزيع الجغرافى للمشروعات الاستثمارية الممولة من الحكومة او شركات القطاع العام والهيئات الاقتصادية والبالغة مخصصاتها نحو 130 مليار جنيه حيث تصل بتوزيعها على جميع المحافظات إلى نسبة 70٪ للعام الجديد مقابل 50٪ فقط الأعوام الماضية، وهو ما يضمن توزيعا عادلا للمخصصات العامة بين محافظات ومناطق مصر، وذلك الى جانب توزيعها على القطاعات الرئيسية القائدة للنشاط الاقتصادى.
وعلى رأس القطاعات الاقتصادية التى تستأثر بنصيب كبير من مخصصات الخطة ، قطاع الزراعة والرى حيث رصدت الخطة لهما استثمارات بنحو 14.6 مليار جنيه يطلع القطاع الخاص منها بنحو 9.4 مليار جنيه والحكومة والشركات العامة والهيئات الاقتصادية بنحو 5.2 مليار جنيه وذلك لتحقيق معدل نمو سنوى 4.1% حيث تهدف الدولة لتحقيق الاكتفاء الذاتى من الحبوب.
ورصدت الخطة زيادة المساحة المحصولية بمصر من 15 مليون و354 الف فدان عام 2010/2011 الى 16 مليونا و990 الف فدان بزيادة 10.7% ، كما تستهدف الخطة تحقيق كميات انتاج من القمح بنحو 66 مليونا و946 الف اردب ومن الارز 4.314 مليون طن ومن الذرة الشامية 59892 الف اردب ومن عباد الشمس 111.7 الف طن ومن فول الصويا 80.3 الف طن ومن السمسم 66 الف طن.
58٪ من الاستثمارات العامة بالزراعة للوادى الجديد ومطروح
وتأتى الوادى الجديد ومطروح على رأس المحافظات التى تستأثر باكبر نسبة من مخصصات مشروع تنمية البنية الاساسية الزراعية واستصلاح الاراضى حيث رصد لهما 699 مليونا للوادى الجديد و432 مليونا لمطروح وهو ما يمثل 58.4% من مخصصات المشروع.
ورصدت الخطة اهم الاجراءات والسياسات التى سيتم تبنيها فى الفترة المقبلة وهى ازالة جميع التعديات العمرانية التى تمت خلال السنوات الماضية على الاراضى الزراعية والتطبيق الصارم للقوانين واعادة هيكلة الشركات العامة لاستصلاح واستزراع الاراضى وتوفير السيولة المالية اللازمة لها مع متابعة ادائها واسناد اعمال اضافية لها تتوافق مع امكانياتها التنفيذية بهدف استكمال خطة الاستصلاح بالمعدلات الموضوعة والبالغة 150 الف فدان سنويا بعد تراجعها إلى 100 الف فدان فقط فى السنوات الماضية.
توفير قروض ميسرة لصغار المزارعين واعفائهم من الفوائد
كما اشارت الخطة الى اهمية تعزيز دور بنك التنمية والائتمان الزراعى فى توفير القروض الميسرة لصغار المزارعين والنظر فى اعفائهم من القروض السابقة او تأجيل السداد مع الاعفاء من فوائد التأخير، ومد المزارعين باحتياجاتهم من الاسمدة ومستلزمات الانتاج ومصادر الطاقة لضمان انتظام الانتاج الزراعى وتقرير اسعار مجزية للمزارعين تحفزهم لزراعة المحاصيل المستهدفة بالكميات المطلوبة مع الاعلان المسبق عن هذه الاسعار والالتزام بعدم تأخير سداد مستحقات المزارعين.
واشتملت الخطة ايضا على استراتيجية جديدة للتنمية الزراعية تركز على تطوير منظومة الرى باراضى الدلتا القديمة وتفعيل نقل التكنولوجيا لتطوير نظم الزراعة وتحديث منظومة الارشاد الزراعى والاهتمام باسلوب الزراعة النظيفة لتحسين البيئة والاعتناء بمنظومة الحصاد والتعبئة والتداول فى جميع مراحلها لخفض فاقد الانتاج الذى يتراوح بين 10 و30% ، مع التوسع فى تطبيق نظم الزراعة الحيوية لايجاد محاصيل اكثر جودة وانتاجية ولديها القدرة على مواجهة التغيرات المناخية وملوحة الاراضى ومقاومة الافات والامراض بما يسهم فى ترشيد استخدام الكيماويات بالقطاع.
تحلية 11 مليار متر مكعب من المياه الجوفية
ولارتباط الزراعة بالرى فقد وضعت الخطة الجديدة عددا من المحاور للعمل عليها خلال الفترة المقبلة ابرزها تنمية موارد اضافية للمياه من خلال التوسع فى استخدام المياه الجوفية المالحة بعد معالجتها لتصل الى 11 مليار متر مكعب والتوسع فى المياه الجوفية العميقة لتصل الاستخدامات منها الى 4.5 مليار متر مكعب، واقامة مشروعات مشتركة مع دول حوض النيل وادارة التدفقات المائية بصورة توفق بين الاحتياجات المختلفة والمحافظة على النهر والمجارى المائية وجودة المياه.
9٫5 مليار جنيه لتطوير الرعاية الصحية
ومن القطاعات التى تحظى بطفرة كبيرة فى مخصصاتها الاستثمارية تتواكب مع استحقاقات الدستور قطاع الصحة والذى رصد له نحو 9.5 مليار جنيه منها 5.4 مليار استثمارات عامة توجه لتطوير 160 مستشفى للرعاية العلاجية مقابل 30 مستشفى فى عام 2011/2012 بنسبة نمو 433% و 368 وحدة رعاية اساسية وتدعيم مرفق الاسعاف بنحو 300 سيارة اسعاف جديدة واستكمال منظومة الاسعاف النهرى وتطوير مستوصفات صدر العباسية والخليفة و15 مايو وشبرا والجيزة والصف والعياط، وتوفير الاجهزة الخاصة بالمعامل المركزية والاقليمية بالمحافظات المختلفة وتجهيز 11 مركزا لنقل الدم فى كل من العجوزة ودمنهور والعريش والاقصر والغردقة وشرم الشيخ والمنيا والسلام ودمياط ومطروح وبنها.
ووضعت الخطة عددا من الاهداف لتطوير السياسات الصحية منها الارتفاع بنسبة الانفاق الحكومى من 1.7% من الناتج القومى للعام المالى الماضى الى 2.2% العام الجديد لتصل النسبة خلال 3 سنوات الى 3% كما حددها الدستور ، بجانب وضع تشريعات وقوانين جديدة للتأمين الصحى الاجتماعى الشامل والتغطية التأمينية ووضع آليات لتنظيم وترشيد التكامل مع القطاع الخاص والاهلى وتأسيس صندوق قومى للتأمين الصحى لتوحيد مسار تدفق الموارد الحكومية والخاصة وضمان استدامة الموارد لتمويل الخدمات الصحية، ومد مظلة التامين الصحى للفئات الحرجة وغير المؤمن عليهم وتبنى نظام طبيب الاسرة كمدخل للنظام الصحى واتاحة خدمات الرعاية الصحية فى المناطق النائية والعشوائية خاصة فى صعيد مصر واعادة هيكلة القطاع الصحي.
6٫5 مليار جنيه لقطاع النقل
رصدت الخطة لقطاع النقل نحو 2.8 مليار لشبكة الطرق والكبارى حيث تستهدف استكمال ازدواج 13 طريقا بالدلتا بطول 669 كيلومترا وانشاء 13 طريقا اخرى بطول 190 كيلو مترا وازدواج 4 طرق بالصعيد بطول 271 كيلو متر وانشاء 3 طرق بالصعيد بطول 78.5 كيلو متر واستكمال انشاء 3 طرق بمحافظتى شمال وجنوب سيناء بطول 42 كيلو مترا و3 طرق بمحافظات القناة بطول 60 كيلو مترا واستكمال طريق سيوه جعبوب بطول 104 كيلو مترا وطريق دائرى حول القصير بطول 21 كيلو متر والبدء فى انشاء 5 طرق جديدة وهى سفاجا مرسى علم بطول 160 كيلو مترا وسوهاج الخارجة بطول 167 كيلو مترا وازدواج الطريق الصحراوى الغربى سوهاج قنا وطريق النقق راس سد شرم الشيخ بطول 400 كيلو متر وبرنيس حلايب بطول 280 كيلو مترا .
ايضا رصدت الخطة 3.7 مليار جنيه لقطاع مترو الانفاق حيث تستهدف استكمال تطوير وتحديث الخطين الاول والثانى واتمام طرح المرحلة الثالثة والرابعة من الخط الثالث للمترو حيث تشمل الثالثة محطات العتبة الكيت كات امبابة جامعة القاهرة بطول 18 كيلو مترا والرابعة مصر الجديدة والمحطة التبادلية بالعاشر والمطار بطول 15.8 كيلو متر وتستوعب هذه المرحلة نصف المليون راكب ، بجانب البدء فى المرحلة الاولى من الخط الرابع للمترو من ميدان الرماية الى الملك الصالح وتستكمل الى مدينة نصر عند انتهاء الخط الرابع وهو ما سيخدم فى المرحلة الاولى منه مليون راكب.
تطوير موانىء الاسكندرية ودمياط والبحر الأحمر
وبقطاع النقل البحرى سيتم تطوير موانى الاسكندرية ودمياط والبحر الاحمر بجانب شبكة النقل النهري.
وتفرد الخطة مشروعات عديدة لتطوير قناة السويس حيث رصدت لها 790 مليون جنيه للمساعدة على زيادة عوائدها الى 5.2 مليار دولار العام الجديد ترتفع الى 16 مليار دولار فى الاجل المتوسط، ومن اهم تلك المشروعات زيادة اطوال التفريعات الى 80.5 كيلو متر واستكمال توسيع وتعميق مناطق الانتظار شرق البحيرات وتعميق تفريعات الدفرسوار والبحيرات وكريت وانشاء كوبرى عائم بمنطقة الرسوة وتنفيذ مراس لمعدية الكيلو الرابع ببورسعيد وبمعدية بورتوفيق وتنفيذ محور معدية ترانزيت بورسعيد ومنطقة شرق التفريعة وبناء معدية حمولة 50 طن واخرى حمولة 320 طن واستكمال انشاء سيفونات للمياه والكهرباء والاتصالات بميناء بورسعيد.
15 مليون سائح متوقع زيارتهم لمصر العام الحالى
ايضا رصدت الخطة نحو 8.7 مليار جنيه لقطاع السياحة حيث تستهدف مصر 15 مليون سائح فى العام الجديد بزيادة 800 الف سائح عن العام الماضى وهو ما يحقق ليالى سياحية تبلغ 166 مليون ليلة بزيادة مليونى ليلة ما يحقق ايرادات بنحو 11.9 مليار دولار وهو ما يزيد بنحو 600 مليون دولار عن العام الماضي.
وتهدف الاستثمارات الحكومية التى ستنفذها الشركات القابضة احلال وتجديد الفنادق والقرى السياحية المملوكة لها حيث رصدت نحو 616.9 مليون جنيه لهذا النشاط فى حين رصدت الحكومة والهيئات الاقتصادية نحو 54 مليون جنيه للمرافق والبنية الاساسية الداعمة للسياحة .
وتشتمل الخطة ايضا على عدد من الفرص الاستثمارية بقطاع الاتصالات وتكنولوجيا المعلومات منها ادخال الانترنت فائق السرعة باستثمارات 7 مليارات جنيه وتطوير المناطق التكنولوجية باستثمارات 3 مليارات جنيه وصناعة وتصميم الالكترونيات بنحو 400 مليون جنيه والتحول الى البث الرقمى للقنوات التليفزيونية باستثمارات 2 مليار جنيه وبرنامج الحضانات التكنولوجية باستثمارات 4 مليارات جنيه والمجتمع الرقمى والحوسبة السحابية 22 مليار جنيه وممر مصر الرقمى والذى يستهدف مد كابلات بحرية عبر قناة السويس باستثمارات 12 مليار جنيه.
وتستهدف الخطة الاقتصادية للدولة انشاء مليون وحدة سكنية جديدة لمحدودى الدخل بواقع 200 ألف وحدة سنويا حيث رصدت لها للعام المالى الحالى نحو 9٫5 مليار جنيه ولضمان التوزيع العادل لمناطق الجمهورية طبقا للاحتياج الفعلى فقد قامت الحكومة بتوزيع تلك الاستثمارات على جميع محافظات الجمهورية وجاءت أعلى المحافظات القليوبية وخصص لها مليار و390 مليون جنيه لانشاء وحدات الاسكان الاجتماعى ، وجاءت محافظة بنى سويف الاقل حيث رصد لها 23 مليون جنيه فقط.
كما تستهدف خطة الدولة زيادة معدلات التشغيل الى 28٫25 مليون شخص خلال العام الحالى بزيادة بنحو 500 ألف شخص عن العام الماضي، وذلك من خلال رصد أكثر من مليار جنيه لمشاريع التدريب الفني لتوفير نصف مليون فرصة عمل جديدة.