وسط محاولات مستميتة من كل من المعسكرين المؤيد والمعارض لدعوات العصيان, لاستمالة جموع المواطنين إلي جانبه, تترقب الساحة المصرية بتوتر وقلق بالغين مجريات الأحداث غدا, الموعد المحدد لبدء الإضراب العام. وكانت العشرات من القوي الثورية والحركات السياسية, قد دعت إلي بدء الإضراب العام, تمهيدا لعصيان مدني, بهدف استكمال أهداف ثورة الخامس والعشرين من يناير, وأبرزها سرعة نقل السلطة للمدنيين, وعودة الجيش إلي ثكناته, ومحاكمة المتورطين في قتل الثوار. وقد زادت أعداد الجهات والأطراف الرافضة للإضراب, استنادا إلي أن أضراره ستكون أكبر بكثير من فوائده, وأنه دعوة للفوضي, ويمثل تهديدا للاقتصاد الوطني الذي يعاني مشكلات جمة تحتاج إلي تكاتف الجميع من أجل التغلب عليها. واتخذت الحكومة عدة إجراءات لتوفير الخدمات الأساسية كالكهرباء والمياه والخبز والرعاية الصحية, ورفعت درجة الاستعداد في جميع مستشفيات البلاد, علاوة علي استمرار العمل في السد العالي والقناطر والأهوسة والملاحة النهرية. وعبر صفحته علي الفيس بوك, أكد المجلس العسكري أن دعم الاقتصاد لن يتم إلا عبر العمل الجاد وانتظام قطاعات الدولة لإعادة الاستقرار والأمن إلي مختلف بقاع البلاد, موضحا أنه لن يبني مصر سوي المصريين. وأعلن اتحاد الصناعات المصرية رفضه لكل دعوات العصيان والإضراب, مؤكدا استمرار الاتحاد وغرفة الصناعة, التي تعد مظلة ل14 مليون عامل, في العمل غدا. كما رفض أيضا حزب النور الذراع السياسية للتيار السلفي, وحزب الوسط, وهيئة الأرصاد الجوية, وممثلو النقابات العاملة في قطاع الكهرباء, ومجلس أمناء الثورة, وعمال هيئة النقل العام, واعتبرت وزارة الأوقاف الدعوة مخالفة للشريعة الإسلامية وتضر بمصالح الناس. وأكد جمال العربي, وزير التربية والتعليم, أن الدراسة ستبدأ في جميع مدارس البلاد في موعدها غدا, مشيرا إلي أن المدرسين يرفضون العصيان, كما أكد الدكتور حسين خالد, وزير التعليم العالي, أن الإضراب داخل الجامعات سيكون جزئيا, وأنه عقد لقاءات مع طلاب الجامعات وطالبهم بحماية المنشآت للحيلولة دون دخول عناصر مخربة. من جانبه, شدد أحمد أنيس, وزير الإعلام أن الإضراب يقود البلاد لمصير مجهول ويعد ترسيخا لمزيد من الفوضي داخل مؤسسات الدولة, وانقلابا علي مكتسبات الثورة. علي الجانب الآخر, أعلنت عدة أحزاب وحركات ثورية تأييدها الإضراب ودعوا المصريين للمشاركة فيه, من بينها حزب المصريين الأحرار, والحزب الاشتراكي المصري, والمبادرة الوطنية لحماية الثورة( اتحدوا), فضلا عن125 حركة واتحادا ونقابة عمالية مستقلة, وأوضحت حركة6 إبريل أن المستشفيات وأقسام الطوارئ وكل المؤسسات المرتبطة بحياة المواطنين مستثناة من الإضراب.