قطاع السياحة .. حقل تجارب للضريبة العقارية

تراجع أعداد السائحين منذ ثورة يناير وحتى الآن ليست هى المشكلة الوحيدة التى يواجهها هذا القطاع الحيوى والذى يمثل نحو 25% من اجمالى الناتج المحلى الاجمالي، فهناك القوانين والقرارات التى تقف حائلا دون نمو هذا القطاع الحيوى والتى تمثل عبئا إضافيا،مثل قانون الضريبة العقارية والذى سيبدأ تطبيقة اعتبارا من يناير الماضى والذى يقول عنه اصحاب المنشآت السياحية إننا اصبحنا حقل تجارب لهذا القانون، ‬فرغم إقراره عام‮‮ 8002 فإنهم لايعرفون طريقه تطبيقه عليهم حتى الآن،‮ ‬بسبب تغير وزراء المالية منذ صدوره فى عهد الوزير الأسبق يوسف بطرس‮ ‬غالي‮.. ‬
مرورا بستة وزراء مالية متعاقبين،‮ ‬فكل وزير يتعامل مع هذا القانون بطريقة‮ «‬كل شيخ وله طريقة‮» ‬ليجرى تعديلات تتفق مع وجهة نظره،‮ ‬حتى بطرس‮ ‬غالى نفسه أجرى تعديلات على القانون،‮ ‬ليصبح الوصف الحقيقى لقانون الضريبة العقارية‮ ‬«كثير من التعديل‮.. ‬قليل من التطبيق‮» ‬فحتى الآن لم تحسم مصلحة الضرائب العقارية موقف المنشآت الصناعية والسياحية والبترولية والمطارات والمحاجر وما فى حكمها من هذه الضريبة‮..
وفى هذا الصدد يشير احد الخبراء بمصلحة الضريبة العقارية إلى أن تقييم المنشآت السياحية والصناعية طبقا للقيمة الاستبدالية يعتمد على خصم نسبة اهلاك لكل مبنى طبقا لسنة بنائه،‮ ‬مضيفا أن هذه الطريقة تطبق من خلال معادلة حسابية تأخذ فى الاعتبار عدة معايير وهى نسبة المبانى المنشأة على أرض المصنع أو المنشأة السياحية،‮ ‬ومساحة الأرض الكلية،‮ ‬وثمن الأرض،‮ ‬وثمن المباني،‮ ‬وتسعى مصلحة الضرائب العقارية للحصول على سعر الأرض والمنشآت المقامة عليها من ملاكها،‮ ‬مع مطابقة هذه الأسعار مع التقييمات التى تقوم بها جهات معتمدة مثل كليات الهندسة،‮ ‬وخبراء التقييم العقاريين‮.‬
وقال أن مصلحة الضرائب العقارية معنية بالإنشاءات الخارجية لمبانى المصانع والفنادق دون دخول موظفيها إلى المقرات،‮ ‬مضيفا انه فى النهاية سيتم حساب ثمن المنشأة ثم ضربه فى قيمة الاهلاك،‮ ‬وهو ما يسمى بالقيمة الاستبدالية للمنشأة الصناعية أو السياحية،‮ ‬وعقب ذلك يتم خصم‮ ‬32٪‮ ‬من هذه القيمة كمقابل للصيانة والادارة،‮ ‬ليتم بعد ذلك التوصل للقيمة الايجارية السنوية التقديرية لهذه المنشأة،‮ ‬ثم يتم ضرب هذه القيمة في‮ ‬10٪‮ ‬ليتم تحديد الضريبة المستحقة على هذه المنشأة‮، وطالب الجهات المالكة للفنادق والمصالح بتقديم البيانات والأسعار للضرائب العقارية ليتم حساب الضريبة عليها،‮ ‬بعد تطبيق معادلة القيمة الاستبدالية للمنشأة عليها،‮ ‬ومن حق المالك الطعن على هذا التقدير أمام لجنة الطعن داخل المصلحة وهى لجنة محايدة تماما عن لجنة تقييم وتقدير الضريبة وإذا لم يقتنع بقرار لجنة الطعن من حقه اللجوء للقضاء،‮ ‬وقال انه سيتم تطبيق معادلة القيمة الاستبدالية على المنشآت السياحية والمصانع دون تدخل من العنصر البشرى بمصلحة الضرائب العقارية،‮ ‬حيث سيتم ادخال البيانات لأجهزة الحاسب الآلى ليتم حساب الضريبة من خلال برامج محاسبية تطبق المعادلة،‮ ‬بينما يقوم موظف الضرائب العقارية فقط بالتأكد من مطابقة القيمة التى تنتج عن البرنامج بما هو موجود على ارض الواقع‮.‬