مع تأكيد الحكومة الجديدة الالتزام بالعمل من السابعة صباحا . يصبح من الضرورى إجراء مناقشة موضوعية لتداعيات ذلك الحدث، وبداية نؤكد أن العمل مبكرا أمر إيجابى يستحق التأييد ولكن ماذا بعد . لقد تطورذلك الأمر بحيث إن الالتزام بالعمل مبكرا امتد من الوزراء ليشمل رؤساء الهيئات والقيادات بل إن عددا من الوزارات قررت أن يبدأ العمل رسميا بها من السابعة صباحا اى أن جميع الموظفين بها من المفروض ان يحضروا للعمل من السابعة بدلا من الثامنة والنصف أو التاسعة .. وهو أمر جيد أيضا . ولكن ذلك يثير عدة أسئلة .. منها هل ستتغير مواعيد الانصراف لهؤلاء الموظفين حيث إنه من المفروض أن ساعات العمل للموظف فى حدود ثمانى ساعات يوميا وبالتالى فإن من يحضر فى السابعة من المفروض أن يغادر فى الواحدة ظهرا ،أم أن مواعيد الانصراف ستستمر بعد ذلك لتبقى كما هى فى الثانية والنصف أو الثالثة ظهرا , وبالتالى هل ستكون مدة الساعة أو اكثر التى ستزيد فى فترة العمل مقابل أجر إضافى أم مجانا تبرعا لمصلحة الاقتصاد القومى . أو أنه سيتم تطبيق نظام مشابه للعمل فى الدول الأوروبية والذى يتيح فترة راحة فى منتصف اليوم تصل إلى نصف ساعة أوساعة تقريبا بحيث يكون العمل يوميا على مرحلتين يفصلهما فترة راحة . إن هناك آثار إيجابية يمكن أن تترتب على المواعيد الجديدة فى حالة تغيير مواعيد الحضور والانصراف فى بعض الوزارات قد يكون أهمها تخفيف الضغط على الطرق ووسائل المواصلات خاصة فى مواعيد الذروة فى المرور. ويزداد أهمية ذلك مع اقتراب شهر رمضان المعظم، الأمر الذى سيسهم فى تخفيف الأعباء فى ازدحام الطرق. والأمر الأخير هل يمكن تحديد جدول واضح ليعرف الموظفون والمواطنون الذين يتعاملون مع الوزارات المواعيد النهائية للحضور والانصراف لكل وزارة بمعنى هل سيكون من حق كل وزارة تحديد مواعيد العمل بها وأوقات الحضور والانصراف فى مقارها والهيئات التابعة لها، أم سيصدر قرار حكومى يوحد تلك المواعيد .. إنها أسئلة كثيرة ينتظر المواطنين إجابة واضحة لها . لمزيد من مقالات أحمد العطار