بريطانيا تتجسس على مواطنيها لحماية الأمن القومى

اعترفت حكومة ديفيد كاميرون رئيس الوزراء البريطانى بالتجسس على ملايين البريطانيين على مواقع التواصل الاجتماعى مثل »فيسبوك« و«تويتر« بالإضافة إلى مراقبة استخدامهم لمحرك البحث العالمى »جوجل«.
وفى بيان مكون من 48 صفحة، اعترف تشارلز فار مدير عام إدارة الأمن ومكافحة الإرهاب بأنه أصدر مذكرة لوكالات المخابرات والشرطة لمراقبة الاتصالات »الداخلية«، إلا أن جهاز الاتصالات الحكومية، التابع للمخابرات البريطانية، ذكر أن مواقع مثل تويتر وفيسبوك واليوتيوب وغيرها من الخدمات عبر الإنترنت تتواجد خارج البلاد فى الولايات المتحدة، وبالتالى يتم التعامل معها على أنها »اتصالات خارجية«.
وكشف فار، فى أول توضيح رسمى للقواعد التى تحكم مراقبة بريطانيا للاتصالات الاليكترونية، أن البريد الاليكترونى الذى يتم إرساله بين شخصين فى بريطانيا يتم التعامل معه على أنه اتصال داخلي، لكن اتصالات فيسبوك وتويتر والبحث على محرك جوجل التى تندرج تحت تصنيف اتصالات خارجية.
وأوضح أن سياسة المراقبة المحلية تتم باسم الأمن القومي، وذلك ردا على معارضة من عدد من المجموعات الحقوقية ضد برنامج »المراقبة الشامل« الذى يحمل اسم »تمبورا« والذى كشف عنه المتعاقد السابق فى وكالة الأمن القومى الأمريكى إدوارد سنودن. لكن فار لم يثبت أو ينكر وجود »تمبورا«، وإذا ما كانت الحكومة البريطانية قد استخدمت برنامج »بريزم« للتجسس على المواطنين.
ويعتبر التمييز بين الاتصالات الداخلية والخارجية مهما لأن وكالة المخابرات الاليكترونية البريطانية تمتلك صلاحيات واسعة لمراقبة الاتصالات خارج المملكة المتحدة.
وفى غضون ذلك، اعترفت وزارة الأمن الداخلى البريطانية بأن البيان صحيح، وأنه كتب ردا على الإجراءات القانونية التى اتخذتها جماعات الحريات المدنية ضد التجسس، ومن بينها جماعات مثل العفو الدولية وليبرتى وبرايفسى إنترناشيونال واتحاد الحريات المدنية الأمريكي.
وردا على ذلك، شنت جماعات حقوق الإنسان والحريات المدنية هجوما عنيفا على البيان الحكومى الذى اعترف بالتجسس على البريطانيين.
ومن جانبه، قال جميس ويلش المدير القانونى لمنظمة »ليبرتي« أن وثيقة فار تكشف عن أن وكالات المخابرات البريطانية تعمل فى فراغ قانونى وأخلاقي.
وأضاف أنه لا يوجد أدنى شك فى أن القوانين البريطانية تحتاج إلى مراجعة شاملة.
وفى السياق ذاته، أكد سيمون ماك كاى المحامى الجنائى ومؤلف وثيقة »الشرطة السرية« أن وثيقة فار كشفت النقاب عن سرية التجسس، موضحا أن مدير عام إدارة الأمن ومكافحة الإرهاب اعترف بالتجسس على شبكات التواصل الاجتماعي.