اعترفت الحكومة البريطانية أمس الثلاثاء بالتجسس على المواطنين بمواقع التواصل الاجتماعي مثل "فيسبوك وتويتر". وينص القانون البريطاني على ضرورة إصدار مذكرة لوكالات الاستخبارات والشرطة لمراقبة الاتصالات "الداخلية"، إلا أن جهاز الاتصالات الحكومية البريطانية، التابع للاستخبارات البريطانية، ذكر أن مواقع مثل "تويتر وفيسبوك واليوتيوب" وغيرها من الخدمات عبر الإنترنت تتواجد خارج البلاد في الولاياتالمتحدة، وبالتالي يتم التعامل معها على أنها "اتصالات خارجية". وهذا يعني أنه لا يتعين على أجهزة انفاذ القانون اثبات وجود اشتباه بارتكاب مخالفات قبل مراقبة "الفيسبوك" أو مواقع التواصل الاجتماعي الأخرى. وجاء اعتراف مدير عام إدارة الأمن ومكافحة الإرهاب في الجهاز، تشارلز فار، في شكل بيان مكون من 48 صفحة، موضحا أن سياسة المراقبة المحلية تتم باسم الأمن القومي، ردا على معارضة من عدد من المجموعات الحقوقية ضد برنامج "المراقبة الشامل" الذي يحمل اسم "تمبورا"، والذي كشف عنه المتعاقد السابق في وكالة الأمن القومي الأمريكي، ادوارد سنودن.