السيسى: إجراءات حازمة والقانون سينفذ بمنتهى القوة

الرئيس يزور ضحية التحرش ويعتذر لها ولكل سيدة مصرية

فى رسالة قوية إلى المجتمع بكل اطيافه، قام الرئيس عبدالفتاح السيسى أمس بزيارة ضحية التحرش بميدان التحرير التى تتلقى العلاج فى أحد المستشفيات العسكرية، وأعرب لها عن أسفه الشديد إزاء ما تعرضت له، مؤكدا أنه لن يسمح بتكراره.
وقال الرئيس السيسى للضحية: لن أوجه كلامى لوزير الداخلية ولا وزير العدل، ولكن سأوجهه لكل جندى فى مصر سواء شرطة أو جيشا، لن نسمح بتكرار ذلك أو أن يستمر.
واضاف: أقول للقضاء عرضنا ينتهك فى الشوارع، وهذا أمر لا يجوز حتى لو كانت حالة واحدة، كما أتحدث إلى الإعلام بأن هناك مسئولية تقع علينا وعلى الجميع، سواء إعلاما أو شرطة أو قضاء وكل رجل لديه نخوة ومروءة. ومضى قائلا: «أعتذرلك ولكل سيدة مصرية، ونحن كدولة لن نسمح بذلك وسنتخذ إجراءات فى منتهى الحزم والقانون سينفذ بمنتهى القوة»، معربا عن تمنياته لها بالشفاء العاجل والخير الدائم وأن تتجاوز هذا الموقف.
وصرح السفير إيهاب بدوى المتحدث الرسمى باسم الرئاسة بأن الرئيس دعا الضحية لتأدية العمرة فور تماثلها للشفاء، كما استجاب لرغبتها فى مرافقة والدتها لها.
وأشار إلى أن زيارة الرئيس، التى رافقه فيها الفريق أول صدقى صبحى القائد العام كانت للاطمئنان على حالتها الصحية والنفسية، وبث رسالة طمأنينة بأن الدولة ستستمر فى الاضطلاع بدورها إزاء مواطنيها، واستعادة الأمن والأمان فى الشارع.
وقد كلف الرئيس المهندس إبراهيم محلب رئيس مجلس الوزراء بتشكيل لجنة وزارية يشارك فيها الأزهر والكنيسة للوقوف على أسباب انتشار ظاهرة التحرش وتحديد إستراتيجية وطنية لمواجهتها، تسهم فيها المؤسسات التعليمية والدينية والإعلامية والأمنية، إلى جانب مؤسسات الدولة الأخري، بما فيها المجتمع المدني.
وأبدت الضحية امتنانها لزيارة الرئيس لها، وطالبته برفع الفيديو الخاص بالواقعة من على موقع «اليوتيوب» على شبكة الانترنت.
من ناحية أخري، أمر المستشار هشام بركات النائب العام بإجراء تحقيقات موسعة فى شأن ما تناولته بعض وسائل الإعلام، حول امتناع بعض المستشفيات الحكومية عن استقبال الضحية وعدم تقديم العلاج لها، على نحو كان من شأنه تعريض حياتها وصحتها للخطر.
وقامت النيابة العامة على الفور بالاستماع إلى أقوال المجنى عليها ومساعد وزير الصحة للطب العلاجي، وسائق سيارة الإسعاف التى نقلت المجنى عليها، والمسعف، بهدف الوقوف على ملابسات الواقعة ومحاسبة كل من يثبت تورطه وتقاعسه عن تقديم الخدمة الطبية والعلاجية المقررة بمقتضى الدستور والقانون لجميع المواطنين.
وأكدت النيابة العامة أنها تولى اهتماما خاصا لقضايا التحرش، مشيرة إلى أن النائب العام يتابع بنفسه التفاصيل الخاصة بالتحقيقات. كما أكدت النيابة العامة أنها لن تتوانى عن اتخاذ الإجراءات القانونية المشددة، الخاصة بتقديم كل من يثبت تورطه فى تلك الجرائم إلى المحاكمة الجنائية العاجلة الناجزة، لمعاقبتهم طبقا للقانون من خلال الأحكام الرادعة، حتى يطمئن المجتمع وتأمن السيدات على أنفسهن فى وطن تسوده العدالة ويعلو فيه صوت القانون.