جغرافيا مصر وديموجرافيتها وضعتها محط أنظار وأطماع العالم كما فرضت عليها دور الدولة المحورية في منطقتها مدافعة عن حقوق شعوبها , وتبدو مصر منذ ثورة 30 يونيو في مواجهة شاملة مع مصادر تهديد متعددة لأمنها القومي يقع العبء الأكبر فيها علي الرئيس المنتخب عبدالفتاح السيسي والذي سيجد علي طاولته بالقصر الرئاسي ملفات ساخنة في انتظاره , ولا يمكن لصانع القرار المصري أيا كان أن يغفل حقائق الجغرافيا وتراكمات التاريخ التي تفرض عليه تبني مفهوم للأمن القومي يشمل مجموعة اجراءات لحماية مصالحها الداخلية والخارجية من أي تهديد ، وبما يضمن تحقيق أهدافها وغاياتها القومية , وقبل كل ذلك تحديد الأخطار أومصادر التهديد لأمنها القومي ومنها عدة أخطار اقليمية ودولية .
الخطر الإسرائيلى اتجاه لضرب المصالح المصرية فى إفريقيا تمثل اسرائيل الخطر الأول علي مصر خلال المرحلة المقبلة بسبب توجهات الأحزاب والقوي اليمينية المسيطرة علي صناعة القرار الاسرائيلي التي لاتؤمن بعملية السلام مع العرب ولا حقوق الشعب الفلسطيني في دولة مستقلة وعاصمتها القدسالشرقية , وخاصة أن هذه القوي هي الفاعلة حاليا ومستقبلا في المشهد السياسي الاسرائيلي والتي قد تفرض علي تل أبيب القيام بعمل عسكري كبير ضد قطاع غزة في ظل رفضها لحكومة الوفاق الوطني الفلسطينية عقب المصالحة بين فتح وحماس , ويمثل ذلك خطرا كبيرا علي مصر في ضؤ ما حدث عام 2008 من تدفق الاف الفلسطينيين من غزة ودخولهم سيناء هربا من بطش الآلة العسكرية الإسرائيلية أنذاك. كما أن الحصار الاسرائيلي لغزة سيجعل من الصعوبة علي مصر ضبط حدودها ومواجهة تجارة الأنفاق ومخاطرها خاصة ما يتعلق منها بتهريب السلاح والإرهابيين ومن ثم زيادة حدة المخاطر في سيناء المرتبطة بالتنظيمات الارهابية هناك التي تقوم قوات الامن والجيش بعمليات واسعة النطاق ضدها , ويفرض هذا التحدي علي مصر الضغط علي اسرائيل لتعديل الملحق العسكري في اتفاقية السلام معها . كما تمثل القدرات العسكرية الاسرائيلية الضخمة بامتلاكها جيشا قوامه 168 ألف جندي بالإضافة إلي أكثر من 400 ألف من جنود الاحتياط , خطرا محدقا بمصر حيث وضعت تل أبيب خطط متتالية أخطرها عوزا استعدادا لاشعال حرب محتملة مع مصر في أي وقت استنادا الي الدعم الأمريكي الغير محدود لها وامتلاكها أكبر ترسانة عسكرية في الشرق الأوسط بتكنولوجيا متقدمة , فلديها أكثر من 3930 دبابة من صنع أميركي وإسرائيلي ونحو 5500 مدرعة و أصناف متقدمة من المدفعية, و1400 طائرة عسكرية قتالية بالاضافة إلي طائرات استطلاعية وبدون طيار وسفن وزوارق بحرية وأربع غواصات وقدرات صاروخية يبلغ مداها من 500 الي 1300 و 1500 و4000 كيلومتر, و مجموعة صواريخ آرو 1 وآرو 2، بالإضافة إلي صواريخ أريحا (1-2-3) وشافيت، طويلة المدي وبإمكانها حمل رؤوس نووية حيث تمتلك منها 300 رأس نووي , كما يمثل المصريون (40 ألف ) في إسرائيل ناقوس خطر يهدد الأمن القومي المصري من حيث امكانية تجنيدهم في أعمال التجسس علي مصر ومعظمهم متزوج من إسرائيليات و يتركزون في مدن الناصرة وبئر سبع وحيفا ويافا . وفي اطار نظرية شد أطراف مصروالدول العربية أقامت اسرائيل علاقات سياسية واقتصادية وعسكرية واستخباراتية مع أثيوبيا واريتريا وكينيا وأوغندا وغيرها من دول حوض النيل لتطويق مصر والسيطرة علي البحر الأحمر وضرب المصالح العربية في القارة الأفريقية , وتم ذلك من خلال المشروعات الزراعية والصناعية في هذه الدول بالاضافة الي مراكز المراقبة وجمع المعلومات ومهابط للطائرات ومحطات لرصد ومتابعة السفن في جزيرتي (فاطمة) و(حالب) بالقرب من مضيق باب المندب لاستخدامها من جانب القوات الإسرائيلية عند الضرورة ومرفأ في جزيرة رأس سنتينان لاستقبال السفن الحربية الإسرائيلية ، وآخر في جزيرة موسي جنوب عصب ، وإلي الجنوب منه رادار علي قمة جبل سوركين، وذلك لمراقبة السفن التي تمر عبر باب المندب عند مدخل البحر الأحمر، ، مع العمل علي تهديد أمن الدول العربية المعتمدة علي نهر النيل (مصر والسودان ) حيث نجحت اسرائيل بفرض اتفاقية عنتيبي التي تضر بحقوق مصر والسودان المائية وبما شكل تهديدا لأمنها المائي كما تستخدم إسرائيل نفوذها في أثيوبيا وأوغندا وكينيا واريتريا للضغط علي السودان وصولاً الي تقسيمه وضمان انفصال دارفور بعد النجاح في انفصال الجنوب في سياق إعادة ترتيب الخارطة الإقليمية .
الأخطار الحقيقية التى قد تدفع مصر إلى ساحة الحرب تأتى من الجنوب وتتمثل فى أولا إقامة إثيوبيا عدد من السدود على منابع نهر النيل ومنها سد النهضة المتوقع الانتهاء منه فى 2017 والذى يعتبر أكبر سد فى أفريقيا على الإطلاق وواحد من أكبر عشرة سدود على مستوى العالم وسيخزن نحو 74 مليار متر مكعب من المياه بما يسبب أزمة كبرى لمصر حيث سيؤثرعلى تدفق المياه اليها خاصة فى ظل تجربة بناء سد تانا عام 2010 الذى أدى إلى التأثير على تدفق المياه الواردة لمصر . وأمام مصر ثلاث سيناريوهات لوقف بناء هذا السد أولها الأدوات السياسية والدبلوماسية للضغط على إثيوبيا لكنها لم تحدث أية نتيجة حتى الان ولابد من البحث عن وسائل جديدة ومبتكرة بالتوازى مع السيناريو الثانى وهو إعادة النظر من جانب مصر فى توجيه الدعم والمساعدة لحركات المعارضة المسلحة فى إثيوبيا التى تحمل السلاح فى مواجهة الحكومة المركزية ، وهو ما يمثل ضغطاً مهماً للتأثير على صانع القرار الإثيوبى وإجباره على تقديم تنازلات فى ملف مياه النيل , أما السيناريو الثالث، وهو الأقل احتمالا، فإنه يتمثل فى القيام بعمل عسكرى مباشر لتدمير سد النهضة , ومع ذلك يبقى الأمل معقوداً على القيادة الجديدة فى كل من مصر وإثيوبيا لبناء جسور الثقة المتبادلة وتجنب المسار الصراعى والعدائى واستمرار جهود التعاون المشترك من أجل تعظيم الاستخدام المتبادل لمياه النهر لمصلحة جميع شعوب المنطقة , وثانيا يواجه مصر تحدى توقيع ست دول من دول المنبع، هى إثيوبيا وكينيا وأوغندا ورواندا وتنزانيا وبوروندى ما يسمى اتفاق عنتيبى الذى يسمح لها بالحصول على نحو 90% من مياه النيل التى تستخدمها كل من مصر والسودان وإعادة توزيعها على دول الحوض مرة أخرى , ويجب على مصر العمل على دعم دعوة وزيرا لخارجية التنزانى برناركاميليس دول حوض النيل إلى بحث إمكانية تعديل اتفاقية عنتيبى بما يراعى المصالح المائية المصرية. وثالثا يواجه مصر خطر تقسيم السودان الشمالى مرة أخرى فى ظل الحرب الأهلية الدائرة فى دارفور, كما يمر السودان باضطرابات عديدة بين دولتى الشمال والجنوب فى ظل الصراع الدموى على الحدود خاصة منطقة أبيى الغنية بالنفط , كما زادت احتمالات عودة الحرب الاهلية لجنوب السودان فى ضؤ الصراع بين رياك مشار وسيلفا كير بما يزيد من مخاطر تهريب السلاح الى مصر ومن مخاطر تهديد تدفق مياه النيل اليها . كما تمثل منطقة القرن الأفريقى مصدر لتهديد للأمن القومى المصرى فى ظل غياب دولة قوية فى الصومال وتفتيت هذه الدولة لعدة أقاليم منفصلة عن بعضها البعض ومتحاربة منذ بداية تسعينيات القرن العشرين وحتى الان , ويتمثل هذا التهديد فى عرقلة الملاحة فى البحر الاحمروقناة السويس بما يؤثر بالسلب على مصر من خلال عمليات القرصنة , كما ان التواجد العسكرى المباشر لأمريكا وفرنسا من قواعدها العسكرية فى جيبوتى أو فى قاعدة دييجو جارسيا وأساطيلها فى المحيط الهندى يمثل تهديدا خطيرا لأمن مصر والدول العربية المطلة على البحر الأحمر، كما أن التحرك الصينى الجديد فى هذه المنطقة والذى يعتمد على فكرة التغيير الناعم مقابل هيمنة الاقتصاد والمصالح النفعية البحتة هو الدافع الرئيسى للموقف الراهن ضد مصر من قبل دول مثل كينياوأثيوبيا وأوغندا فيما يتعلق بحقوق مصرفى نهر النيل . الجبهة الغربية.. سلاح وإرهاب
لاشك أن الوضع الحالى فى ليبيا يمثل خطرا كبيرا ليس فقط على أمن مصر وأنما على مستقبل ليبيا كدولة حيث أصبحت التنظيمات المسلحة المنتشرة خاصة فى شرق وجنوب غرب البلاد بارتباطاتها بتنظيم القاعدة فى بلاد المغرب والصحراء الكبرى تحكم قبضتها على الأرض الليبية فى ظل ضعف الدولة المركزية هناك , ولتلك التنظيمات معاقل فى درنة وبنغازى فى شرق البلاد ويتراوح عدد أعضاء كل جماعة بين 1500 و3500 مقاتل, وورثت ترسانة ضخمة من مخازن أسلحة نظام العقيد الراحل معمر القذافى يتجاوز تعدادها عدة ملايين من الأسلحة الخفيفة والثقيلة, وأخطرها مستودعان كبيران للأسلحة بمدينة درنة بها الالاف من قطع أسلحة فردية وثقيلة وعربات مدرعة ومدافع هاون ومضادات الطائرات والدبابات مثل أر بى جى وصواريخ مختلفة الطرز مثل سكود وجراد واستربلاه فضلا عن سيطرتها على العديد من القواعد والمطارات العسكرية وقامت تلك التنظيمات ببيع وتهريب 100 آلف قطعة سلاح فردية و 20000 رامية قذائف مختلفة الطرز للجماعات الإرهابية فى الشرق والجنوب الغربى لليبيا, ومن أخطرا لميليشيات الليبية المسلحة , الجماعة الاسلامية الليبية المقاتلة و جماعة أنصار الشريعة التى أنشأت فى شرقى ليبيا 4 معسكرات هى (الملاحم فى درنة، والنوفلية جنوب سرت، وخليج بردة والجبل الخضر) لتجهيز وتدريب المسلحين من دول مختلفة منها مصر. كما تنسق مع نظيرتها فى مصر لإنشاء ما يسمى بالجيش المصرى الحر لتنفيذ عمليات إرهابية داخل مصر بالتنسيق مع الإخوان وجماعات أنصار الشريعة وأنصار بيت المقدس وأجناد مصر فى سيناء والدلتا ضد الجيش والشرطة.واتضح هذا فى العمليات التى استهدفت وزير الداخلية ومديريتى أمن الدقهليةوالقاهرة وبعض الكنائس. كما أن هناك خطورة تقسيم ليبيا إلى ثلاث دويلات هى برقة، وفزان، وطرابلس، أو تغيير تركيبتها الجغرافية والسكانية فى ضوء إعلان بعض الجماعات فى ليبيا عن توجهات انفصالية بما سيكون له نتائج اجتماعية سيئة على مصر وخاصة أن قبائل أولاد على تعيش فى المناطق الحدودية بين مصر وليبيا ويتوزعون بين الدولتين ما يعرض مصر وليبيا على حد سواء لعدم الاستقرار.كما أن وجود دويلات ضعيفة على أنقاض ليبيا يعطى فرصة للتدخل الأجنبى فى شئونها وتهديد أمن مصر واستقرارها, لذا فالتوجه الاستراتيجى لمصر خلال المرحلة المقبلة هو ضرورة دعم عملية الكرامة التى يقوم بها اللواء خليفة حفتر باعتبارها مطلبا شعبيا ليبيا عكسته المظاهرات الشعبية فى مدن ليبية عدة وكذا دعم تأسيس جيش ليبى موحد وقوى قادر على مواجهة التنظيمات الإرهابية وضبط الحدود والعمل على منع تقسيم ليبيا بكل الطرق من خلال تأسيس نظام حكم وطنى يشمل كل الليبيين .
مفهوم الأمن القومى
على الرغم من الأهمية القصوى لمفهوم «الأمن» وشيوع استخدامه، فإنه مفهوم حديث فى العلوم السياسية، وقد أدى ذلك إلى اتسامه بالغموض مما أثار عدة مشكلات. فلا يعد اصطلاح«الأمن» هو أفضل المصطلحات للتعبير عن الأمن الوطنى للدولة المعاصرة من ناحية، كما لم يتبلور المفهوم لكى يصبح حقلا علميا داخل علم السياسة منفصلا عن علوم الإستراتيجية تطبق عليه قواعد تأسيس النظرية، بدءا من وضع الفروض وتحديد مناهج البحث الملائمة، واختيار أدوات التحقق العلمي، وقواعد الإثبات والنفى وإمكانية الوصول إلى نظرية عامة، وبالتالى «الوصول إلى قانون يحكم ظاهرة» الأمن الوطنى. أولا: مفهوم الأمن على الرغم من حداثة الدراسات فى موضوع «الأمن» فإن مفاهيم «الأمن» قد أصبحت محددة وواضحة فى فكر وعقل القيادات السياسية والفكرية فى الكثير من الدول.. وقد برزت كتابات متعددة فى هذا هذا المجال، وشاعت مفاهيم بعينها فى إطاره لعل أبرزها «الأمن القومى الأمريكي» و«الأمن الأوروبي» و«الأمن الإسرائيلي» و«الأمن القومى السوفيتي» قبل تفككه. وفى مجال التوصل إلى مفهوم متفق عليه «للأمن» فإنه يجدر بنا التعرف على ذلك المدلول فى إطار المدارس الفكرية المعاصرة. فالأمن من وجهة نظر دائرة المعارف البريطانية يعنى «حماية الأمة من خطر» القهر على يد قوة أجنبية. ولعل من أبرز ما كتب عن«الأمن» هو ما أوضحه روبرت ماكنماروزير الدفاع الأسبق وأحد مفكرى الاستراتيجية البارزين فى كتابه «جوهر الأمن».. حيث قال: إن الأمن يعنى التطور والتنمية، سواء منها الاقتصادية أو الاجتماعية أو السياسية فى ظل حماية مضمونه، واستطرد قائلا: إن الأمن الحقيقى لدولة ينبع من معرفتها العميقة للمصادر التى تهدد مختلف قدراتها ومواجهتها، لإعطاء الفرصة لتنمية تلك القدرات تنمية حقيقية فى كل المجالات سواء فى الحاضر أو المستقبل. ولعل أدق مفهوم «للأمن» هو ما ورد فى القرآن الكريم فى قوله سبحانه وتعالى فليعبدوا رب هذا البيت الذى أطعمهم من جوع وآمنهم من خوف. ومن هنا نؤكد أن الأمن هو ضد الخوف، والخوف بالمفهوم الحديث يعنى التهديد الشامل، سواء منه الاقتصادى أو الاجتماعى أو السياسي، الداخلى منه والخارجي. وفى إطار هذه الحقيقة يكون المفهوم الشامل «للأمن» من وجهة نظرى هو القدرة التى تتمكن بها الدولة من تأمين انطلاق مصادر قوتها الداخلية والخارجية، الاقتصادية والعسكرية، فى شتى المجالات فى مواجهة المصادر التى تتهددها فى الداخل والخارج، فى السلم وفى الحرب، مع استمرار الانطلاق المؤمن لتلك القوى فى الحاضر والمستقبل تخطيطا للأهداف المخططة. ثانيا: ركائز وأبعاد ومستويات الأمن علي على ضوء المفهوم الشامل للأمن، فإنه يعنى تهيئة الظروف المناسبة والمناخ المناسب للانطلاق بالاستراتيجية المخططة للتنمية الشاملة، بهدف تأمين الدولة من الداخل والخارج، بما يدفع التهديدات باختلاف أبعادها، بالقدر الذى يكفل لشعبها حياة مستقرة توفر له أقصى طاقة للنهوض والتقدم. من هنا فإن شمولية الأمن تعنى أن له أبعادا متعددة. أولها: البعد الاقتصادي.. الذى يرمى إلى توفير المناخ المناسب للوفاء باحتياجات الشعب وتوفير سبل التقدم والرفاهية له. ثانيا: البعد الاجتماعي.. الذى يرمى إلى توفير الأمن للمواطنين بالقدر الذى يزيد من تنمية الشعور بالانتماء والولاء. ثالثا: البعد المعنوى أو الأيديولوجي الذى يؤمن الفكر والمعتقدات ويحافظ على العادات والتقاليد والقيم. رابعا : البعد البيئي.. الذى يوفر التأمين ضد أخطار البيئة خاصة التخلص من النفايات ومسببات التلوث حفاظا على الأمن. هذا ويتم صياغة الأمن على ضوء أربع ركائز أساسية. أولا: أدرك التهديدات سواء الخارجية منها أو الداخلية. ثانيا: رسم إستراتيجية لتنمية قوى الدولة والحاجة إلى الانطلاق المؤمن لها. ثالثا: توفير القدرة على مواجهة التهديدات الخارجية والداخلية ببناء القوة المسلحة وقوة الشرطة القادرة على التصدى والمواجهة لهذه التهديدات. رابعا: إعداد سيناريوهات واتخاذ إجراءات لمواجهة التهديدات التى تتناسب معها وتتصاعد تدريجيا مع تصاعد التهديد سواء خارجيا أو داخليا. وللأمن أربعة مستويات أولا: أمن الفرد ضد أى أخطار تهدد حياته أو ممتلكاته أو أسرته. ثانيا: أمن الوطن ضد أى أخطار خارجية أو داخلية للدولة وهو ما يعبر عنه بالأمن الوطني. ثالثا: الأمن القطرى أو الجماعي، ويعنى اتفاق عدة دول فى إطار إقليم واحد على التخطيط لمواجهة التهديدات التى تواجهها داخليا وخارجيا، وهو ما يعبر عنه بالأمن القومي. رابعا: الأمن الدولى .. وهو الذى تتولاه المنظمات الدولية سواء منها الجمعية العامة للأمن المتحدة أو مجلس الأمن الدولى ودورهما فى الحفاظ على الأمن والسلم الدوليين.
محاولات استهداف الجيش المصرى
أخطر ما يواجه الأمن القومى المصرى التهديد الامريكى الغربى على مصر ومنطقة الشرق الاوسط بعد ان استطاعت ثورة 30 يونيو إيقاف المخطط المعروف بالشرق الاوسط الموسع،وهو الامر الذى جعل الولايات المتحدة الامريكية فى حالة تخبط، ومهاجمتها المستمرة للثورة، وايقافها المعونة العسكرية عن مصر. ان اولايات المتحدة كانت تسعى مع جماعة الاخوان الى تغيير العقيدة العسكرية للقوات المسلحة، بحيث تتحول من عقيدة قتالية إلى مكافحة الإرهاب والشغب، ورصدت لها ممبلغ 500 مليون دولار من المعونة العسكرية للبدء فى ذلك التحول، ولم تكن ترغب فى أن تكون لمصر قوة عسكرية تخوض أى معارك أو تهدد أمن إسرائيل، الامر الذى جعلها تأخذ موقفا ضد الثورة وما تلاها، لأن ذلك سيؤثر بشكل مباشر على خططها التى بدأت فى تنفيذها فى مصر، ومن ثم استكمالها الى باقى دول المنطقة، فالجيش المصرى الان مستهدف من قبل الولايات المتحدة وحلفائها . وإذا نظرنا بعمق على توجهات الولايات المتحدة فى منطقة الشرق الاوسط نجد أنها تنفذ خططا طويلة الأجل بهدف تدمير القوة العربية كاملة وتفتيت الدول لدرء أى مخاطر عن مصالحها بمساندة بعض دول المنطقة, وبخاصة تنفيذ مشروع الشرق الاوسط الموسع, والقضاء على محور الشر الذى أعلن عنه من قبل الرئيس الامريكى السابق جورج بوش فى عام2001 بعد احداث11 سبتمبر, وكان يقصد وقتها العراق وايران وسوريا. واستطاع البنتاجون الامريكى ان يضع خططه من اجل الوصول لذلك الهدف من خلال تدمير الجيوش العربية وجعلها بلا قوة قد تعمل على مواجهة اى خطط ترغب فى تنفيذها, وجاءت البداية فى عام2003 وبعد الاحتلال الأمريكى للعراق, ومع تعيين بول بريمر كأول حاكم أمريكى للعراق قام بأتخاذ قراره الأول بحل الجيش العراقي, وهو الامر الذى لم يحدث فى اى دولة فى العالم من قبل, فالجيش يعنى هوية الدولة, كما يعنى الاستقرار لها ومواجهة اى عمليات داخلية او خارجية, وحتى لو كان منكسرا بعد حرب حرب لا يمكن ان يتم حله الا لو كانت هناك اسباب تهدف الى ذلك, وهى اسباب تصب جميعها فى مصلحة الولايات المتحدة, وأهمها جعل العراق بلا هوية لإعادة تشكيلها من جديد والعمل والعمل على تقسيمها دون اية مقاومة, إلا أن المخطط الامريكى ازداد شراسة مع دخول تنظيم القاعدة فى الاراضى العراقية وتم تدمير ما تبقى من كيان وهوية الدولة العراقية, مما جعل العراق تبتعد عن الصورة الاقليمية ؟,بعد أن كانت قوة مؤثرة بشكل كبير فيها. لم يتوقف المخطط الامريكى الجهنمى عند هذا الحد فقط بل إنها قامت فى عام2004 بإقرار مشروع الشرق الاوسط الموسع فى قمة الثمانية ثم من بعده فى قمة اسطنبول لحلف الناتو بحيث جعلت للحلف مهام أمنية وإستراتيجية داخل المنطقة من اجل ان يكون له الغلبة من خلال إعادة نشر قواته فى مواقع استراتيجية مثل البحر الاحمر والخليج العربى وقواعد عسكرية فى دول اخري. وخلال تلك الفترة بدأت الإدارة الأمريكية فى فتح قنوات اتصال مع بعض القوى المعارضة فى بعض الدول العربية لتكون موالية لها فى حال تنفيذ أى ثورات بعد اعلان كوندليزا رايس وزيرة الخارجية الامريكية فى الادارة الامريكية السابقة, عن مصطلح الفوضى الخلاقة الذى يجب ان يتم تنفيذه فى منطقة الشرق الاوسط والدول العربية, وحاولت الادارة الامريكية ان يكون لها حلفاء فى حال حدوث ثورات عربية التى كانت تخطط له الولايات المتحدة لاعادة تشكيل المنطة كما ترغبها لحماية مصالحها وجعل اسرائيل هى القوة الوحيدة ومن ثم القضاء على القوة العربية المهددة لها. وجاءت بعد ذلك ثورات الربيع العربى لتجد الولايات المتحدة دور اكبر لها لتكون نصير للديمقراطية فى الشرق الاوسط,وهو الظاهر من خلال تصريحاتها التى دائما ما تطلقها القيادات فى الادارة, اما الخفى منها فيهدف الى تنفيذ مشروعها الكبير من خلال تدمير مؤسسات الدول, ثم تدمير الجيوش العربية, واصاف الدول فى القدرة على تحديد مستقبها مفردة, وتجعل من الولايات المتحدة وصية عليها تنفذ تعليماتها التى هى فى الغالب تدمير لكل ما هو قوى فى تلك الدول مثلما حدث فى النموذج العراقي, وهو ما يظهر جليا فى تعامل الادارة الامريكية مع الملف السوري, فبرغم ما يفعلة النظام من قتل وذبح للمدنيين, الا ان الولايات المتحدة جاءت لها فرصة ذهبية لتدمير الجيش السورى تماما من خلال تسليح المعارضة وادخال البلاد فى حرب أهليه وتتحول الثورة من سلمية الى دموية يقتتل فيه الجانبان, وفى النهاية تخرج سوريا مهلهله بلا جيش مدمرة اقتصاديا, وبها صراعات طائفية. وقد فعلت من قبل مع ليبيا من خلال دور الناتو هناك وتسليح المعارضة, ثم بعد ذلك صراعات قبلية تدخل الدولة فى دوامة كبيرة يتم بعدها الاحتكام للولايات المتحدة وحلفائها فى الغرب ليتم تقسيم ليبيا إلى دويلات صغيرة. أما بالنسبة الى مصر فهى نموذج مختلف بالنسبة لباقى الدول العربية, فمصر ليس بها خلافات اثنية, وليس بها خلافات قبلية فهى دولة متماسكة, حتى بعد الثورة لان بها جيش قوى قادر على حماية الدولة واركانها, برغم المحاولات العديدة من البعض لاقحام الجيش فى صراعات, إلا أنه استطاع أن يبتعد عن ذلك كله ويحمى الدولة مرة أخري.
الإرهاب والعائدون من سوريا
الأمن القومى المصرى وما تتعرض له البلاد من تربص من قوى الظلام والتكفير فى الداخل والخارج يعد أحد أهم الملفات التى تنتظر حلولا عاجلة من الرئيس الجديد، وذلك لأنه لا يمكن لأى دولة أن تتقدم أو تحقق أية خطوات لتنفيذ برامج التنمية والاقتصاد والسياحة والبناء الا إذا توافرت كل عوامل الأمن والأمان للمواطن والوطن. والإرهاب فى مصر هو أهم القضايا الملحة التى تقع على عاتق الرئيس الجديد، والحل الأمثل للقضاء عليه هو المواجهة الشاملة، هكذا يرى الدكتور محمد مجاهد الزيات مدير المركز القومى لدراسات الشرق الأوسط، وذلك من خلال استكمال المواجهات التى تقوم بها القوات المسلحة فى سيناء من تجفيف منابع الإرهاب وذلك من خلال ملاحقة العناصر الإجرامية والتكفيرية وهدم الأنفاق التى تستخدم فى تهريب الأسلحة. وقال الزيات أن مواجهة الإرهاب يتطلب أيضا مواجهة الجماعات العائدة من الدول التى تمثل مأوى للتنظيمات الإرهابية مثل العراق وأفغانستان وسوريا، وأن التحدى الأكر لتلك المواجهات الأمنية يتمثل فى تأمين الحدود المصرية الغربيةوالجنوبيةوالشرقية، وأن مصر مضطرة لتأمين كامل حدودها بنفسها فى ظل الظروف الأمنية المتردية التى تعانى منها دول الجوار، وبذلك فإن العبئ يكون أكبر على القوات المسلح، خاصة فى ظل وجود تمركزات قديمة للجماعات التكفيرية، خاصة القاعدة. وأشار مجاهد إلى أن الخطر الأكبر الذى يواجه الأمن القومى المصرى حاليا، هو أن تنظيم الإخوان استطاع من خلال وصوله الى الحكم فى بعض هذه الدول دمج هذه المنظمات الارهابية فى المؤسسات الأمنية، بالإضافى الى وجود مراكز لتدريب العناصر التكفيرية فى سوريا وشرق ليبيا، والقضاء على هذه البؤر فى مهدها يمثل التحدى الأكبر الذى يواجه الأمن القومى المصرى. وقال أنه يبقى بعد ذلك الإرهاب العشوائى الذى يقوم به أشخاص أو مجموعات صغيرة تنفذ عمليات محدودة داخل المدن، وطالب الرئيس عبدالفتاح السيسى باستكمال أسلوب المواجهة الشاملة والتى تستلزم وجود مواجهة فكرية بجانب المواجهات الأمنية التى أثبتت كفائتها بشكل كبير، بالإضافة الى ضرورة استكمال دور المؤسسة الدينية وتمثلها وزارة الأوقاف والأزهر فى مكافحة الأفكار التكفيرية ونشر أصول الدين السمحومنع كل من يروج لأفكار هدامة تخالف صحيح الدين من اعتلاء المنابر أو استخدام المساجد فى هذه الأغراض، وأيضا من خلال دور وزارة الثقافة ووسائل الإعلام المختلفة فى طرح نقاشات مجتمعية لتثقيف الشعب وإعادة استيعاب المجموعات التى تعرضت الى عمليات غسيل مخ وإعادة تأهيلها مرة أخرى كواطنين صالحين. وطالب أيضا بمراقبة العناصر المصرية التى ذهبت الى مناطق الصراعات فى الفترة الأخيرة وخاصة الى سوريا، حتى لا نعانى فى المستقبل من أزمة ما قد يطلق عليهم "العائدون من سوريا" كما حدث فى التسعينات مع "العائدون من العراق وأفغانستان". وطالب مجاهد بإعادة النظر فى منظومة الأمن المشتركة مع دول الجوار، وإبرام اتفاقيات جديدة مع حكومة الوحدة الوطنية الفلسطينية للتحكم فى الحدود والحيلولة دون عودة ظاهرة حفر الأنفاق غير الشرعية، طلما أن المعابر ستعود للعمل ، وكذلك فإن الأمر يقتضى أيضا عقد مؤتمر إقليمى بمشاركة كل الدول المهددة بخطر الإرهاب، مثل الجزائر واليمن والسعودية والعراق والأردن واليمن وليبيا، وذلك للإتفاق على ضمان عدم وجود مناطق لهروب الجماعات الارهابية داخل هذه الدول، وكذلك وضع ميثاق دولى لملاحقتها وعدم توفير ملاذ آمن لها، وطالب أيضا بتدعيم الاتفاقية العربية لمكافحة الإرهاب وأن ترأس مصر اجتماعا عاجلا للجامعة العربية للاتفاق على تفعيل بنود الاتفاقية فورا. وحول أسباب انتشار الإرهاب كظاهرة فى منطقة الشرق الأوسط قال العقيد خالد عكاشة الخبير الأمنى أن هذا يرجع الى إلى أن الوطن العربى تعرض الى مؤامرة من القوى السياسية الكبرى التى كانت تعانى من الإرهاب مثل الولايات المتحدة وأوروبا، واستخدمت تلك الدول الإرهاب كذراع تم الدفع به للمنطقة فى الوقت التذى كانت تعانى منه المنطقة العربية وخاصة من من حالة انفلات أمنى صاحبت ثورات الربيع العربى، وما صاحبها من حالة فوران سياسى استغلته الولايات المتحدة وأوروبا فى نقل الجيوب الإرهابية التى تهدد أمنها القومى الى سيناء وليبيا والسودان، وبالتالى نقل هذا الصداع المزمن الى منطقة الشرق الأوسط. وأوضح أنه بهدف إدخال المنطقة فى حالة من عدم الاتزان نجحت هذه المخططات جزئيا فى ليبيا وسوريا ، كما نجحت فى تجميع هذه العناصر الإجرامية فى سيناء وقامت باستغلالهم فى التآمر على القضية الفلسطينية، وفى الوقت نفسه كان تنظيم الإخوان طرفا فى متناغما فى كل هذه المخططات، وكان وصولهم الى الحكم فى هذه الدول أولى خطوات تنفيذها، وكانت هناك شواهد تؤكد تورط الإخوان فيها مثل قرارات الإفراج عن العناصر الإرهابية، والحديث عن نية التوجه للحرب ضد النظام السورى، والحديث عن وضع حلول للأزمات الإقليمية المشتركة باقتطاع أجزاء من مصر مثل حلايب وشلاتين وسيناء وغيرها من الشواهد، الأمر الذى أدى الى اصطفاف كل القوى الوطنية والشعبية وأجهزة الدولة ومؤسساتها لمواجهة هذه المخططات والوقوف فى وجه نظام الإخوان وإسقاطه فى 30 يونيو. وأكد أن علاج أزمة الإرهاب يتطلب استكمال الخطوات السريعة التى اتخذتها الأجهزة الأمنية بعد ثورة 30 يونيو للقضاء على الإرهاب، وأوضح أن الأجهزة الأمنية ستظل هدفا لهذه الجماعات حتى تنتهى من القضاء عليها وتجفيف منابعها. وأكد عكاشة أن أهم تلك الجماعات وأكثرها حرفية وتنظيما وتدريبا هى جماعة أنصار بيت المقدس فى سيناء والتى امتدت بعملياتها الى القاهرة ومحافظات الدلتا والقناه، وكذلك تنظيم أنصار الشريعة الموجود فى المنطقة الحدودية المصرية – الليبية، وأكد أن هذين التنظيمين هما أكبر التحديات التى سيواجهها النظام الجديد نظرا لارتباطهما القوى بجماعة الإخوان وما يتلقيانه من دعم مادى ولوجيستى منها. وطالب بتطوير جهاز المعلومات الخاص بوزارة الداخلية واستحداث فرق لمكافحة الإرهاب على مستوى عال تستطيع مواجهة الإمكانيات الكبيرة والتدريب المذهل الذى خضعت له جماعات الإرهاب فى الفترة الأخيرة، وكذلك تفعيل دور قوات الانتشار السريع التى أنشأتها القوات المسلحة كقوات خفيفة الحركة جاهزة لمواجهة هذه العناصر فى سيناء وليبيا. وتوقع عكاشة أن تنتهى مصر من إنجاز هذا الملف - الذى وصفه بأنه غاية فى الأهمية – فى غضون عامين لتتحول مصر بعدها الى دولة محورية فى مواجهة مشكلة الإرهاب التى تعانى منها المنطقة بالكامل.
