بعد أن إلتهمت نحو 49 ألف فدان من أخصب الأراضى الزراعية منذ ثورة 25 يناير، ،حددت وزارتا الزراعة والتنمية المحلية ملامح مشروع القانون الجديد لمكافحة التعدى على الأراضى الزراعية بالبناء أو التبوير،حيث تم الحرص على تشديدها بإعتبارها جريمة مخلة بالشرف ،ليصل الحد الأدنى لغرامتها 200 ألف جنيه عن كل فدان تم تبويره أو الإعتداء عليه بالبناء والسجن المشدد حتى 5 سنوات . جاء ذلك خلال إجتماع الدكتور ايمن فريد أبوحديد وزير الزراعة واستصلاح الأراضى، واللواء عادل لبيب وزير التنمية المحلية،مساء أول أمس بديوان عام وزارة الزراعة لمناقشة التصورات النهائية، الخاصة بقانون حماية الأراضى الزراعية ومنع التعدى عليها، وبما يضمن مواجهة المتعدين على الاراضى الزراعية بكل حزم وقوة. ويحظر القانون المقترح الاعتداء على الاراضى الزراعية، سواء بالبناء عليها أو بتجريفها أو تبويرها أو حتى تركها بدون زراعة .