حصاد القنصلية فى الميزان

لاشك أن العمل في قنصلية عامة في دولة كالمملكة العربية السعودية خاصة فى مدينة جدة يمثل هماً كبيرا لأى دبلوماسى إذا ما علمنا أن دائرة إختصاص القنصلية يزيد عن 700 ألف مواطن مصري، وهو عدد ليس بالقليل بالنظر إلى عدد العاملين الذى لا يتجاوز العشرين فردا أو يزيد قليلا. السفير على العشيرى قنصل مصر العام فى جدة أوضح فى تصريحات صحفية أن القنصلية المصرية قد أجرت خلال العام الماضي 110 آلاف معاملة قنصلية للمواطنين المصريين المقيمين فى دائرة اختصاص القنصلية، وذلك بخلاف ما استقبله مكتبا شئون المواطنين والتمثيل العمالي فى القنصلية من شكاوي ومشاكل المواطنين المقيمين والقادمين لأداء مناسك العمرة والقادمين بتأشيرات للزيارات العائلية والتجارية والعمالة الموسمية وتأشيرات المرور، والإعلانات القضائية والوفيات والتركات والدعم المقدم والمستمر للمكتب الثقافي بالقنصلية.
العشيرى قال أن القنصلية دعما منها للروابط بين أفراد الجالية ولزيادة التفاعل بينهم وبين القنصلية المصرية فقد اقترح تكوين روابط لمعظم المهن من أبناء الجالية لتكون نواة ولبنة في بناء العمل الجماعي التطوعي الذي يخدم أبناء الجالية المصرية وذلك بالانتخاب "رئيس الرابطة نائب الرئيس أمين الرابطة"، حيث شهدت الفكرة إقبالا كبير بعد ثورة 25 يناير حتى بلغ عددها (12) رابطة ويبلغ عدد أعضاء كل رابطة حوالي (500) عضو وانبثق من تلك الروابط أسر فرعية بمكة المكرمة والمدينة المنورة واندمجت جميعها تحت إدارة صندوق الجالية المصرية بجدة، ويتم انعقاد الاجتماعات الدورية والمستمرة للأسر بمقر القنصلية العامة، ويقوم القنصل المصري العام شخصياً بحضور تلك الاجتماعات وحث الروابط علي نشر الوعي بين أبناء الجالية وتذكيرهم بحقوقهم وواجباتهم عبر صفحة الروابط (الفيس بوك والايميل الخاص بكل رابطة ) ولقد قامت الروابط مؤخراً بالمساهمة الفاعلة في تنفيذ خطة الإعداد والاستعدادات الكبيرة التي وضعتها القنصلية العامة لتهيئة المناخ المناسب للانتخابات البرلمانية.
القنصلية ساهمت أيضا فى حل الكثير من مشكلات المعتمرين والعمل علي إيجاد الحلول الفورية لها بالتعاون مع مسئولي وزارة الحج والعمرة السعودية، وعلي سبيل المثال وليس الحصر الجهود التي بذلتها القنصلية العامة من أجل احتواء أزمة المعتمرين مع الخطوط الجوية السعودية في نهاية شهر رمضان الماضي، كما تقوم القنصلية بالإعداد المسبق لموسم الحج بدءا من مراسم استقبال بعثات الوزارات المعنية ببعثة الحج المصرية (الداخلية الصحة التضامن الاجتماعي السياحة ) وإنهاء كافة الإجراءات المتعلقة بتيسير عمل تلك البعثات بحرية داخل المملكة أثناء موسم الحج، كما تقوم باتخاذ التدابير اللازمة قبل بدء وصول الحجاج إلي السعودية بتعيين فريق عمل قنصلي لغرفة العمليات بمقر القنصلية العامة حيث تقوم بمتابعة أحوال الحجاج لتوفير الرعاية لهم علي مدار الساعة بالتنسيق مع كافة الأجهزة المعنية المصرية والمسئولين بوزارة الحج والعمرة السعودية.
مكتب رعاية المواطنين بالقنصلية تلقى خلال العام الماضى ايضا 700 موضوع ومشكلة وتم التعامل معها جميعها خلال العام المنصرم، على الرغم من أن عددها يزيد 44% عن عام 2010. كما يقوم المكتب بمقابلة المواطنين والاستماع إلي مشاكلهم وشكواهم ومنحهم الاستشارات القانونية والقضائية والإدارية اللازمة لحل مشاكلهم، كما يقوم المكتب بمتابعة شكاوي وموضوعات من الأعوام السابقة والتي مازالت عالقة لأسباب متعددة، هذا إلى جانب توفير الرعاية القانونية للمواطنين من خلال انتقال مسئولى المكتب والممثلين القانونيين للقنصلية إلي مراكز الشرطة والسجون والمحافظة والإمارة والادعاء والتحقيق والرقابة والتحقيق في بعض الحالات التي تتطلب التدخل السريع من القنصلية لحلها قبل تفاقمها.
وتأتى أهمية الإجراءات التى إتخذتها القنصلية للتعامل مع مشكلات الحج والعمرة بالتنسيق مع وزارة السياحة ووزارة الحج والعمرة السعودية حيث أدت إلى الحد بشكل كبير من أعداد متخلفي العمرة والتي لم تتجاوز حوالي (2350) مواطن عام 2011، بعد أن كانت تقدر بعدة ألاف في الأعوام السابقة، وتلخصت تلك الإجراءات في حصر شركات السياحة التي دأبت علي مساعدة أو تسهيل أو ترك المعتمرين المصريين بعد انتهاء صلاحية تأشيراتهم، ومخاطبة وزارة السياحة بأسماء تلك الشركات لفرض العقوبات عليها. ومخاطبة وزارة الحج السعودية بأسماء الشركات السعودية التي تساعد أو تأوي أو تسهل للمعتمرين المصريين مخالفة نظم وقواعد الإقامة بالمملكة.. التنسيق مع وزارة الحج السعودية لتوجيه الشركات السعودية بتسليم جوازات سفر المعتمرين المصريين الذين تركوا جوازات سفرهم بحوزة تلك الشركات واختفوا بنية المخالفة، وذلك حتى يتم تسليم تلك الجوازات لأصحابها عند مراجعة القنصلية العامة.
القيام بحملة توعية من خلال وسائل الإعلام السعودية والمصرية وبالتنسيق مع السفير أحمد راغب مساعد وزير الخارجية للشئون القنصلية ووحدة إرشادات السفر بوزارة الخارجية بهدف التعريف بعواقب مخالفة أنظمة وقواعد التأشيرات بالمملكة.
لقد أثمرت كل تلك الإجراءات، إضافة إلي تشديد الإجراءات السعودية ضد المخالفين، عن انخفاض كبير في أعداد المخالفين كما تقدم.
وفيما يتعلق بقيمة الصادرات المصرية إلي المملكة خلال العام المنصرم فقد زادت بحسب تصريحات العشيرى بحوالي (156) مليون دولار حيث بلغت (1800) مليون دولار مقابل (1644) في 2010، كما قام المكتب التجاري بالقنصلية بجهود كبيرة من أجل رفع الحظر المفروض علي الصادرات المصرية من منتجات اللحوم والدواجن من خلال الاتصالات بالجهات المعنية المصرية والسعودية، وتمت موافاة الجهات المصرية بقرارات الحظر وكيفية رفعه من خلال إرسال بعثة فنية من هيئة الرقابة علي الغذاء والدواء إلي مصر علي نفقة الشركات المصرية لإصدار تقرير بخلو مصر من الأمراض المتعلقة بهذه المنتجات، وجاري تحديد موعد زيارة تلك البعثة إلي مصر.
يبقى أن نشير إلى أن المكتب العمالى فى القنصلية يواجه الكثير من التحديات المترتبة علي هروب عدد كبير من العمالة المصرية خاصة غير الماهرة في قطاعات البناء والتشييد والمزارعين والعمالة المنزلية من كفلائهم لعدة أسباب، كما يواجه المكتب عبء قدوم عدد كبير من المواطنين بتأشيرات زيارة تجارية وهمية بالإضافة إلي المشاكل المتكررة من بعض العمالة الموسمية. وعلي الرغم من هذه التحديات فقد قام المكتب العمالي بتحقيق الكثير من الانجازات خلال العام المنصرم، حيث خلق ووفر 2799 فرصة عمل جديدة للعمالة المصرية، كما قام بتجديد 1380 فرصة العمل بعد توثيق العقود الخاصة بالعمالة الدائمة، كما استقبل وتعامل مع 1350 شكوى فردية و71 شكوى جماعية، واسترد تعويضات ومستحقات عاملين مصريين بقيمة 1.577.619 مليون ريال سعودي، كما قام بتسفير 1820 مواطنا مصريا بعد إنهاء مشكلاتهم وتسوية مستحقاتهم، إلى جانب نقل كفالة 311 مواطنا مصريا بعد تسوية مشكلاتهم مع كفلائهم الأصليين. خالص التقديره للجهود المخلصة التى يبذلها كافة أعضاء القنصلية ومكاتبها الفنية بكل تجرد وتفان للحفاظ على المصالح المصرية وتقديم أفضل رعاية وخدمة ممكنة للمواطنين المصريين.
المزيد من مقالات محمود النوبى