الثنى يستبق حكم القضاء الليبى حول الحكومة بإعلان دعمه حفتر

من المرتقب أن يحسم القضاء الليبى غدا، النزاع بين حكومة أحمد معيتيق الجديدة وبين الحكومة المؤقتة برئاسة عبد الله الثنى التى أعفاها البرلمان من مهامها وترفض تسليم السلطة، حول أحقية أى منهما بالسلطة.
واستبق عبد الله الثنى، الحكم، بإعلان استعداده دعم المؤسسة العسكرية المتمثلة بالقوات التى يقودها اللواء المتقاعد خليفة حفتر. وأكد مصدر عسكرى ليبى رفيع المستوى، أن حكومة الثنى تعهدت بدعم المؤسسة العسكرية، بالرغم من عدم توفير الموازنة الخاصة بها، فى اجتماع مغلق ضم رئيس الحكومة المؤقتة ووفد مرافق له، والنائب الأول للمؤتمر الوطنى العام عز الدين العوامى، مع القادة الأمنيين والعسكريين من الغرفة الأمنية المشتركة ببنغازى.
وأضاف المصدر أنه تمت مناقشة الوضع الأمنى فى مدينة بنغازى، وضرورة تكاتف الجهود للتصدى للتطرف والخارجين عن القانون.
جاء ذلك بينما اتسعت رقعة التمرد بليبيا بانضمام بعض الكتائب للواء المتقاعد خليفة حفتر، وتواصلت بيانات الإسلاميين المؤازرة للثوار، فى حين توقع مراقبون دخول القبائل على خط النار، مما يعنى أن البلاد أصبحت ساحة تتصارع فيها الأطماع السلطوية والأيديولوجيات الدينية والقيم العشائرية.
وتحدثت قيادات عسكرية وأمنية تابعة للواء حفتر عن قدوم عشرات السرايا من مدن طبرق والبيضاء مدججة بالأسلحة الثقيلة والمتوسطة إلى موقع المعركة فى بنغازى ضد "أنصار الشريعة" تحسبا لأى تطورات.
وذكرت المصادر أن قوات حفتر تأخذ بيان "القاعدة فى المغرب الإسلامى" الذى دعا للتصدى لقوات حفتر على محمل الجد، خاصة بعد حديث صفحات جهادية على شبكات التواصل الاجتماعى عن رجوع "كتيبة البتار" المكونة من سبعمائة مقاتل من سوريا إلى بنغازى.
وكانت مناوشات قد اندلعت فى طرابلس بين متظاهرين مناهضين وآخرين مؤيدين لحفتر تبادل خلالها الطرفان القاء زجاجات المياه والحجارة، مما أسفر عن اصابة شخص بجروح. وقال شهود عيان انهم سمعوا عيارات نارية، لكن لم يتضح ما إذا كان مصدر النيران متظاهرون مسلحون أو طلقات تحذيرية من الشرطة التى فشلت فى الفصل بين التجمعين.
وفى غضون ذلك، قالت الأمم المتحدة أمس الأول إن نحو 14 ألف ليبى ولاجئ مودعون فى سجون مكتظة فى ليبيا وسط أحوال مزرية ودون اتباع إجراءات سليمة، وإن التعذيب سمة سائدة فى تلك السجون.