ثلاثة سيناريوهات محتملة لنقل السلطة, منها تسليم السلطة لرئيس المحكمة الدستورية أو لرئيس مجلس الشعب, ويتم في ظلهما انتخاب رئيس مدني وبين إبقاء المجلس العسكري في قيادة البلاد نحو بر الأمان وفقا لوعده بتسليم السلطة في يونيو المقبل. ومعه مجلس استشاري مختار من القيادات الفكرية, يدرس مقترحا بالتبكير بتسليم السلطة في نهاية ابريل المقبل. أبوالعلا ماضي رئيس حزب الوسط, يقول الآن هناك وجهتا نظر مطروحتان للخروج من الأزمة الأولي, تطالب بالنقل الفوري الآن للسلطة, والثانية تطالب بالالتزام بموعد30 يونيو وهاتان الوجهتان لا تؤديان للخروج من الأزمة ولكن مطلوب التبكير بإجراءات تسلم السلطة وليس الفوري ولا الانتظار ل30 يونيو ويبدأ بإقرار مجلس الشعب لقانون انتخابات رئيس الجمهورية, وعلي الفور تتشكل لجنة انتخابات الرئاسة المنصوص عليها في هذا القانون وتعلن في نهاية فبراير الحالي عن فتح باب تلقي طلبات الترشيح لمدة أسبوع ويعطي أسبوعا آخر للطعون وشهرا ونصف الشهر للدعاية الانتخابية, أي أن تجري الانتخابات في النصف الثاني من شهر ابريل وبإقرار قانون الانتخابات حتي موعد فتح باب الترشيح, هناك ما يقرب من الشهر يكون فرصة لجمع التوقيعات من المرشحين الذين ليس لهم حزب يرشحهم أو ليس لديهم30 نائبا في البرلمان لجمع30 ألف توقيع من15 محافظة علي الأقل وبالتالي قدمنا حلا عمليا قابلا للتطبيق ومخرجا للأزمة الحالية. ويري عمرو صلاح عضو المكتب التنفيذي لائتلاف شباب الثورة, انه برغم عدم تكافؤ القوة بين الجيش الذي يملك السلاح والجنود وحكم البلاد كلها, وبين شباب مستعد أن يرص أجساده كما يقول بعضها بجانب الآخر ويتظاهر سلميا من أجل تحقيق مطالب الثورة, وعلي رأسها تحقيق دولة ديمقراطية وعودة الجيش الي ثكناته فورا.. مع بدء العمل لمواجهة حالة التردي الاقتصادي في البلد, ومواجهة البطالة وانخفاض معدل النمو من الاحتياط الأجنبي. وعلي الصعيد السياسي, فمن الخطأ استمرار المجلس العسكري في قمع الاحتجاجات السلمية التي أسفرت حتي الآن عن سقوط مئات من الضحايا بمعدل10 قتلي شهريا, وان استمرارية ذلك سيحول احساس المصريين بالفخر والاعتزاز بجيشهم الي احساس بالعداء والكراهية وهذا مدمر لمصر, ومن هنا يجب نقل السلطة العسكرية فورا من المجلس العسكري, الي رئيس مجلس الشعب المنتخب والذي أتي بانتخاب حر مباشر من الشعب, حتي وان كان من الأغلبية الإسلامية. د. ممدوح حامد عطية الخبير الاستراتيجي يقول شباب الثورة المصرية الذين سبقوا الزمن وأثبتوا عبقرية فيض الحضارة التاريخية في قلب مصر يجب أن يدركوا أن تسليم السلطة الآن فيه خطر محدق بمصر وشعبها, حيث ان الجيش المصري وقيادته العسكرية هي الدرع الحامية لمصر ولهم معا, لان هناك أعداء في الخارج يسعون لتقسيمها الي شمال وجنوب أو مسلمين وأقباط أو استقلال النوبة ودعوة خارجية لاستقلال سيناء, وهذا التقسيم المخيف والذي يحدث حولنا لا يجب أبدا أن يشارك فيه مصري شرب من نيلها ويجب أن نحافظ عليها ناصحة للدنيا وعاصمة للتاريخ, ولكن التبكير يمكن أن يكون طرحا مقبولا اذا ما تحققت فيه الضمانات الواجبة واللازمة لدستوريته وشرعيته بحيث لا يأتي من يقول من بين هؤلاء الشباب علي الرئيس أن يرحل الآن, وبالتالي تتعرض البلاد لمزيد من الهزات, أما الطرح الأفضل فهو السير في الخطوات القانونية والدستورية الواجبة في اكتمال مجلسي الشوري والشعب ثم إعداد الدستور ثم انتخاب رئيس شرعي للبلاد لا يطعن في حقه ويكون له من الحكمة والقوة ما يمكنه من إعادة حقوق الشباب الذين سرقت أحلامهم علي مدي30 عاما والقدرة علي محاسبة المتسببين في ذلك في محاكمات عادلة ناجزة.