رئيس مصلحة الضرائب ل «الأهرام»: لا نية لفرض ضرائب على ودائع البنوك ..ولا نحابى الكبار على حساب الصغار

قال الدكتور مصطفى عبد القادر رئيس مصلحة الضرائب أنه لا نية لفرض ضرائب على الودائع بالبنوك، كما لا توجد نية ايضا لفرض المزيد من الضرائب فى المستقبل القريب مشددا على أن الهدف الأساسى من فرض ضريبة البورصة هو تحقيق العدالة الضريبية.
وقال فى تصريحات خاصة للأهرام إنه من غير المعقول فرض الضريبة على أساس رأس المال المعلوم للإدارة الضريبية وترك غير المعلوم أو اوعية ادخارية بعيدا عن مظلة فرض الضريبة كما هو الحال فى توزيعات الأرباح والأرباح الرأسمالية .
واعتبر أن حجم الحصيلة المتوقعة من هذه الضريبة لا يمكن تحديده لانه يتوقف على سلوكيات المتعاملين، وقال إنه بقدر الأرباح التى ستتحقق من الأرباح الرأسمالية، وتوزيعات الأرباح التى ستقوم بها الشركات ستكون الضريبة واستطرد: ان فكرة العدالة الضريبية هى أغلى من الحصيلة ذاتها باعتبار أن من يحقق هذه الايرادات يخضع للضريبة بصرف النظر عن قيمة هذه الضريبة .
ونفى ان تكون الضريبة ضد صغار المستثمرين وقال : هذا كلام غير صحيح لان العبء الضريبى صغير باعتبار ان الضريبة تفرض على صافى أرباح المحفظة فى نهاية العام وليست على كل عملية .
واستبعد ان يتم احتساب خسائر المستثمر بالبورصة من الأعباء واجبة الخصم اذا كان له نشاط آخر يسدد عنه ضريبة، موضحا انه مادام المشرع اختص الأرباح الرأسمالية بسعر معين فلا يجوز استخدام هذه الخسائر فى تغطية نشاط آخر يكون فيه سعر الضريبة مختلف، لذلك تضمن مشروع قانون الضريبة على البورصة ترحيل الخسائر الناتجة عن التعامل فى الأوراق المالية لمدة 3 سنوات فى حدود الأرباح الرأسمالية المحققة .
واعتبر رئيس المصلحة القول بان التعديلات الضريبية الجديدة تحابى كبار المستثمرين الذين يستحوذون على 25 % من الاسهم بخصم 5 % منهم لحساب الضريبة فى الوقت الذى يبلغ فيه سعر الضريبة 10 % كلام غير صحيح موضحا ان هذه الاستثمارات لدى الشركات الكبرى تمثل الاستثمار المباشر الذى يقوم عليه النظام الاقتصادى والذى تدعو اليه المنظومة الاقتصادية بمصر لان العائد الذى توفره هذه الاستثمارات من فرص عمل وزيادة الناتج القومى يتجاوز من الناحية الاجتماعية الحصيلة الضريبية بالاضافة الى ان كل النظم الضريبية والنماذج الدولية التى تحكم فرض الضريبة تخفض معدل الضريبة على الشركات الأم والقابضة نظرا لتعدد المراحل التى تفرض عليها الضريبة وهى 4 مراحل فى حالة الشركات الفرعية و6 مراحل فى حالة الشركات القابضة او الرئيسية ..وبالتالى فهى ليست محاباة وإنما عدالة بسبب تعدد مراحل فرض الضريبة على ذات الوعاء.
ورفض القول بان هذه الضريبة سوف تؤدى الى تفتيت الكيانات الكبيرة وتدفع بصغار المستثمرين الى ادخار اموالهم بالبنوك مؤكدا عدم صحة هذا الكلام « لأنه دائما يزيد العائد بزيادة المخاطر والذى يستثمر فى الاوراق المالية يبحث عن العائد المرتفع ولايمكن المساواة بين هذا وتلك وان كان عائد اعفاء البنوك قد يؤدى الى زيادة الودائع الا انه تتم اعادة استثمار هذه الاموال من قبل البنوك».
وحول موقف صناديق الاستثمار من مشروع القانون قال : ان مشروع القانون يتضمن معاملة تفضيلية لصناديق الاستثمار افضل مما كان عليه الوضع من قبل مشيرا إلى أن القانون أعفى توزيعات الصناديق التى يحصل عليها حملة الوثائق .
وحول عدم اخضاع التصرفات العقارية للضريبة اكد ان القانون الحالى يخضع التصرفات العقارية المشهرة وغير المشهرة والتفعيل على ارض الواقع مسألة تخضع لنظام معلومات تحتاج إليه المصلحة لتتمكن من احكام السيطرة على هذا الوعاء الضريبى .
ورفض رئيس الضرائب الافصاح عن حجم الحصيلة الضريبية التى حققتها المصلحة هذا العام الذى اشرف على الانتهاء ولم يتبق فى عمره سوى ايام معدودة ونفى ما يتردد من أن الحصيلة التى حققتها المصلحة حتى الآن وصلت الى 50 % فقط من المستهدف تحقيقه رغم قرب انتهاء السنة المالية وقال : هذا كلام غير صحيح وسنلتقى فى نهاية السنة المالية للتدليل على عدم صحة هذه الشائعات داعيا الصحافة إلى إبراز الجانب الايجابى من الضريبة وقال: «هذا خير حافز للممول على سداد الضريبة».