أعلن المهندس إبراهيم محلب رئيس مجلس الوزراء أن الضرائب الجديدة وإجراءات الإصلاح الاقتصادى تستهدف تحقيق العدالة الاجتماعية من خلال توجيه عائد تلك الضرائب، لتوسيع قاعدة المستفيدين من معاش الضمان الاجتماعى من 1.5 مليون مواطن إلى 3.5 مليون، بالإضافة إلى توجيه جزء للمرأة المعيلة والمشروعات الصغيرة وزيادة الإنفاق على التعليم والصحة، لتنفيذ استحقاقات الدستور. وقال مصدر مسئول بمجلس الوزراء، إن حصيلة الضرائب الجديدة تزيد على 10 مليارات جنيه من خلال تطبيق ضريبة تعاملات البورصة بواقع 10%،وضريبة قيمتها 5% على دخل الأفراد الذين يزيد دخلهم على المليون جنيه سنويا، بالإضافة إلى تنفيذ عدد من الإجراءات لمواجهة المتأخرات الضريبية البالغة 60 مليار جنيه، وكذلك تطبيق المرحلة الثالثة من ضريبة القيمة المضافة بواقع 10% على الجزء المضاف لعملية الإنتاج فقط بدلا من ضريبة المبيعات. وكان مجلس الوزراء قد عقد اجتماعا مطولا أمس برئاسة محلب، بحث خلاله برنامج الإصلاح الاقتصادى المقترح وسبل تحقيق العدالة الاجتماعية، وتيسير الخدمات والسلع للمواطنين قبل حلول شهر رمضان المبارك. وتمت خلال الاجتماع أيضا مراجعة النسخة النهائية لمشروع قانون الضرائب على التعاملات بالبورصة. وقد أحال مجلس الوزراء النسخة النهائية من مشروع قانون تعديل بعض أحكام قانون الضريبة على الدخل رقم 91، وقانون ضريبة الدمغة رقم 111 إلى رئيس الجمهورية، بعد أخذ رأى الهيئة العامة للرقابة المالية، ومراجعته من جانب مجلس الدولة. وأكد الدكتور محمد عمران رئيس البورصة، أنه تم التوصل إلى عدد من التعديلات على القانون، أولها تأكيد إعفاء توزيعات الأسهم المجانية دون الحاجة للاحتفاظ بها لأى مدة زمنية بدلا من احتفاظ المستثمر بها عامين كما كان مقترحا. كما تم الاتفاق على رفع حد الإعفاء على التوزيعات النقدية للأشخاص الطبيعيين إلى 15 ألف جنيه بدلا من 10 آلاف جنيه، كذلك تتضمن التعديلات إلغاء رسم الدمغة المفروض حاليا على تعاملات بيع وشراء الأوراق المالية. ومن جانبها، تفاعلت البورصة بالتعديلات التى تم إقرارها على مشروع القانون، وصعدت مؤشراتها بشكل قوى فى تعاملات أمس وربحت نحو 4.3 مليار جنيه بعد هبوطها القياسى أمس الأول. وفى واشنطن، صرح كريس جارفيس رئيس بعثة صندوق النقد الدولى إلى مصر بأن الضرائب المقترحة من وزارة المالية «عادلة» و«موجهة بدقة»، وقال جارفيس، فى تصريحات خاصة ل«الأهرام»، إن زيادة الضرائب وتخفيض الدعم هما إجراءان لازمان لحل مشكلات الموازنة.
