حول رفع أسعار الكهرباء للمحال التجارية

المتحدث الرسمى يتراجع عن النفى ويؤكد انفراد «الأهرام»

اخيرا اعترف المتحدث الرسمى للكهرباء بحقيقة ما نشرته الاهرام حول زيادة قيمة فاتورة استهلاك الكهرباء للمحال التجارية وذلك من خلال مداخلة هاتفية لاحد البرامج التليفزيونية بعد ان نفى صحة ما انفرد به «الاهرام» فى تصريحاته لوكالة انباء الشرق الاوسط.
واوضح المحاسب محمد على احد المتضررين انه تم تطبيق نظام المحاسبة الجديد من استهلاك شهر ابريل 2014 وليس كما يدعى المتحدث منذ تطبيق القانون رقم 17 لعام 1999.
واكد ان خبر الاهرام صحيح ولم يتطرق لزيادة أسعار شرائح الكهرباء للقطاع التجارى مما ادى الى شكوى العديد من اصحاب هذه المحال حيث كان النظام القديم الخدمى بسعر الكيلووات 29 قرشا مهما كان الاستهلاك اما نظام المحاسبة الجديد التجارى يخضعهم الى نظام الشرائح المتزايدة فكلما زاد الاستهلاك ينتقل المشترك من شريحة الى اخري.
وقال متحدث الكهرباء إن تصويب طريقة المحاسبة للمحال التجارية ليس له علاقة برفع الأسعار والأمر لن يتعدى تصويب أوضاع المحال التجارية وفقاً لقانون 17 لسنة 1999 واعتبر أن التعامل سيكون بالانضباط على الشرائح التجارية التى جرى اعتمادها تجارية وهى فى الأصل خدمية، وتابع: «وهنا كان الخطأ أن تكون هى تعمل بشكل تجارى وتحاسب أنها خدمية، وهنا وجب التصويب». وننشر فاتورة استهلاك شهرمارس 2014 وفاتورة ابريل من نفس العام.