div class="body undoreset" id="yui_3_16_0_1_1401550062498_39638" style="display: table; width: auto; word-wrap: break-word; word-break: break-word; padding-top: 12px; padding-left: 0px; font-family: "Helvetica Neue", "Segoe UI", Helvetica, Arial, "Lucida Grande", sans-serif; font-size: 13px;" قامت وزارة كهرباء الإنقلاب بتحريك أسعار بيع التيار الكهربائي للمحال التجارية عن طريق تغيير نظام المحاسبة من التسعير الخدمي إلى المحاسبة بنظام الشرائح التجارية؛ مما أدى إلى زيادة قيمة فاتورة استهلاك الكهرباء لها بنسبة ما بين 50%و120%، ويشمل كل المحال الخاضعة لقانون التجارة رقم 17 لسنة 1999. وبحسب ما نشرت جريدة "الأهرام" عن مصادرها، أنه تم تطبيق النظام الجديد من استهلاك الشهر الماضي دون علم المواطنين؛ مما أدى إلى شكوى العديد من أصحاب هذه المحال، حيث كان النظام القديم الخدمي بسعر الكيلووات 29 قرشًا، مهما كان الاستهلاك، أما نظام المحاسبة الجديد التجاري فيخضعهم إلى نظام الشرائح المتزايدة، فكلما زاد الاستهلاك ينتقل المشترك من شريحة إلى أخرى. وأشار المصدر إلى أن محاسبة المحال الخدمية بعد تحويلها للنظام التجاري يتضمن خمس شرائح، الأولى تبدأ من 100 كيلووات بسعر محاسبة 27 قرشًا لكل كيلووات، والثانية تبدأ من 101 وحتى 250 كيلووات بسعر 41 قرشًا، والثالثة من 251 وحتى 600 كيلووات بسعر 53 قرشًا، والرابعة من 601 وحتى 1000 كيلووات بسعر 67 قرشًا، والخامسة تبدأ من 1001 وفيما فوق بسعر 72 قرشًا. وأوضح مصدر مسئول بالشركة القابضة للكهرباء، أن التحويل من النظام الخدمي إلى المحاسبة بالنظام التجاري يرجع لكون هذه المحال لها سجل تجاري، وتخضع لقانون التجارة، وكان من الخطأ محاسبتها بالنظام الخدمي.
