تصحيحا لأخطاء قديمة فى نظام المحاسبة

رفع أسعار الكهرباء للمحال التجارية ما بين50 و 120 %

قامت وزارة الكهرباء والطاقة بتحريك أسعار بيع التيار الكهربائى للمحال التجارية عن طريق تغيير نظام المحاسبة من التسعير الخدمى إلى المحاسبة بنظام الشرائح التجارية، ويشمل كل المحال الخاضعة لقانون التجارة رقم 17 لسنة 1999 مما أدى إلى زيادة قيمة فاتورة استهلاك الكهرباء لها بنسبة ما بين 50%و 120%.
فى الوقت الذى قامت فيه الشركة القابضة للكهرباء بإعداد اكثر من دراسة متكاملة عن تصويب تسعيرة شرائح الكهرباء المنزلية والصناعية ورفعها لمجلس الوزراء لاختيار افضلها دون المساس بمحدودى الدخل.
واوضحت مصادر بالكهرباء انه تم تطبيق النظام الجديد من استهلاك الشهر الماضى مما ادى إلى شكوى العديد من اصحاب هذه المحال حيث كان النظام القديم الخدمى بسعر الكيلووات 29 قرشا مهما كان الاستهلاك اما نظام المحاسبة الجديد التجارى فيخضعهم إلى نظام الشرائح المتزايدة فكلما زاد الاستهلاك ينتقل المشترك من شريحة إلى اخري.
وأشار المصدر الى ان محاسبة المحال الخدمية بعد تحويلها للنظام التجارى يتضمن خمس شرائح، الاولي تبدأ من 100 كيلووات بسعر محاسبة 27 قرشا لكل كيلووات والثانية تبدأ من 101 وحتى 250 كيلووات بسعر 41 قرشا والثالثة من 251 وحتى 600 كيلووات بسعر 53 قرشا، والرابعة من 601 وحتى 1000 كيلووات بسعر 67 قرشا والخامسة تبدأ من 1001 وفيما فوق بسعر 72 قرشا.
وأوضح مصدر مسئول بالشركة القابضة للكهرباء، أن التحويل من النظام الخدمى إلى المحاسبة بالنظام التجارى يرجع لكون هذه المحال لها سجل تجاري، وتخضع لقانون التجارة، وكان من الخطأ محاسبتها بالنظام الخدمي.