بدأت الشركة القابضة لكهرباء فى إعداد دراسة متكاملة عن تسعيرة شرائح الكهرباء المنزلية والصناعية. كلف الدكتور محمد شاكر وزير الكهرباء والطاقة المتجددة الشركة بسرعة إعداد دراسة مستفيضة على نظام الشرائح المنزلية والصناعية للنظر فى رفع أسعار تعريفة استهلاك التيار عن غير القادرين, ومحاسبة أصحاب المصانع كثيفة استهلاك الكهرباء بأسعار اقرب الى العالمية. أكد مصدر مسئول بالشركة القابضة لكهرباء مصر أن متوسط بيع الكيلو وات للمواطنين يصل لا يتعد 22 قرش، فى حين أن تكلفة الكيلووات المنتج بالوقود المدعم تصل الى 44 قرشا لتكون الخسائر السنوية لقطاع الكهرباء جراء البيع بهذه التسعيرة نحو 24 مليار جنيه تتحمل الدولة نحو 20 مليار جنيه هى قيمة دعم الوقود المشغل لمحطات الانتاج, فيما تتحمل الشركة القابضة لكهرباء مصر نحو 4 مليارات جنيه سنويا. وأضاف المصدر أن الوزير الجديد الدكتور محمد شاكر أعلن فى أول زيارة ميدانية له ضرورة التصرف فى تحريك اسعار الكهرباء ولو بصورة تقربها من الاسعار العالمية للقادرين ومراعاة محدودى الدخل, وأكد ان وزارة الكهرباء ستنتهى من الدراسة خلال اسابيع قليلة لتطرحها لمناقسة لجنة السياسات التسعيرية بمجلس الوزراء المنوط به اصدار قرار بالتسعيرة الجديدة.