بعد أن قاد مصر إلى برالأمان

المستشار يغادر الرئاسة «منصورا» فى عيون الشعب

نجح فى العبور بالبلاد إلى رئيس منتخب جديد وإنهاء فترة المرحلة الانتقالية بما فيها من شد وجذب وإشكاليات وتحديات صعبة واجهها بحزم وإرادة قوية جعلته محط إعجاب وحب المصريين ليكون أول رئيس ينادى المصريون بتكريمه بعد أن اعتادوا تقديمهم للمحاكمة
انه الرئيس المؤقت الثانى فى تاريخ مصر المستشار عدلى منصور الذى ولد فى 23 ديسمبر 1945، وحصل على ليسانس الحقوق سنة 1967 من جامعة القاهرة ودبلوم الدراسات العليا فى القانون العام من نفس الجامعة وتدرج فى السلك القضائى حتى عين فى ديسمبر 1992 نائبا لرئيس المحكمة الدستورية العليا ثم رئيساً لها فى 30 يونيو عام 2013 خلفاً للمستشار ماهر البحيري.
فبعد مرور عام، كان من أصعب الأوقات التى عبرتها مصر أخيرا يعود منصور إلى المحكمة الدستورية العليا غير قلق على مصيره بعد الخروج من القصر الرئاسي، يرحل منه مكرما فى عيون المصريين على غير عادة رؤساء مصر الذين إما يقتلون أو يحاكمون ، يترك منصبه هذه المرة لرئيس آخر منتخب هو عبدالفتاح السيسى يتولى المسئولية ويؤدى اليمين الدستورية أمامه متسلما مفاتيح سلطة مصر.
وسيذكر التاريخ اسمه كرئيس قدر له أن يكون أول محطة فى خارطة الطريق التى أعلنت عشية يوم 3 يوليو 2013 بعد الخروج الكبير للجماهير فى مظاهرات حاشدة ضد نظام الإخوان المسلمين أدت إلى عزل الرئيس السابق محمد مرسى بعد مرور عام من توليه منصب رئيس الجمهورية تلبية لثورة شعبية شارك فيها أكثر من 30 مليون مصرى مطالبين برحيله ليتولى منصور بعدها بيوم واحد رئاسة الجمهورية لفترة انتقالية باعتباره رئيس المحكمة الدستورية العليا وهو اليوم نفسه الذى حلف فيه اليمين رئيساً للمحكمة الدستورية العليا متذكرًا أنها ليست المرة الأولى له للعمل داخل مؤسسة الرئاسة، حيث سبق أن التحق للعمل كعضو بإدارة الفتوى والتشريع بالرئاسة نهاية 1970، وشتان الفارق بين الزمنين والمنصبين , المستشار عدلى منصور الرئيس المؤقت الثانى فى تاريخ مصر بعد صوفى أبو طالب الذى تولى رئاسة مجلس الشعب من 4 نوفمبر عام 1978 حتى 1 فبراير عام 1983، حيث شغل وقتها منصب رئيس الجمهورية بصفة مؤقتة عقب اغتيال الرئيس الراحل، محمد أنور السادات، وتولى مهمته لمدة 8 أيام من 6 إلى 14 أكتوبر 1981، حتى تم استفتاء الشعب على الرئيس السابق حسنى مبارك.
الرجل الستينى ذو النظرات الثاقبة أدار المشهد السياسى المصرى بتعقيداته بحرفية عالية ، فحكومتان أدتا اليمين الدستورية أمامه الأولى برئاسة الدكتور حازم الببلاوي، والثانية برئاسة المهندس إبراهيم محلب الذى كلفه بتشكيل حكومة جديدة، نتيجة للسخط الشعبى على حكومة الدكتور الببلاوي، وبالرغم من أن حكومة محلب لم تغير كثيرا من وزراء الببلاوى فإنها فى وقت قصير استطاعت تخطى الكثير من الأزمات وكسب رضا قطاع كبير من الشعب، وربما سيظل اسم المستشار عدلى منصور خالداً فقط على لافتة افتتاح المرحلة الثانية من الخط الثالث بمترو الأنفاق والذى افتتحه منذ أسابيع قليلة من تركه المنصب أو فى اللوح الرخامى للمستشفى الجوى التخصصى بالتجمع الخامس، أو المدينة الشبابية بشرم الشيخ، أو مركز السيطرة والتحكم بالمدينة نفسها.,وهو أول رئيس يزور بابا الكنيسة القبطية للتهنئة بالأعياد، بعد فترة جفاء بين مؤسسة الرئاسة والكنيسة فى عهد جماعة الإخوان.
وخلال رئاسته للجمهورية أصدرعدة قرارات مهمة، أبرزها قرار جمهورى بتشكيل لجنة خبراء من 10 قانونيين بهدف تعديل الدستوركما أصدر قراراً جمهورياً بتغيير يمين الطاعة الذى يؤديه أفراد القوات المسلحةحاذفا منه عبارة «أن أكون مخلصاً لرئيس الجمهورية»، وفى 26 فبراير، 2014 أصدر قراراً جمهورياً يشترط موافقة المجلس الأعلى للقوات المسلحة على تعيين وزير الدفاع وأن يكون هذا التعيين لفترتين رئاسيتين كاملتين فى 18 مايو، 2014. وعلى المستوى الشخصى قرر منصور ألا يترشح لرئاسة الجمهورية مكتفيا بمنصبه كرئيس للمحكمة الدستورية، كما اكتفى بمرتبه كرئيس للمحكمة الدستورية، ولم يأخذ من الدولة راتبا كونه رئيسا للجمهورية بل قام بزيادة مرتب رئيس الجمهورية فى أخر شهر من مدة ولايته ليصبح 42 ألف جنيه ولا يعمل به بأثر رجعي، أى لا يترتب على هذا القرار أى ميزة مادية له، كما رفض نجله منذ عدة أيام استقباله فى مطار القاهرة من صالة كبار الزوار وفضل أن ينهى إجراءات وصوله إلى القاهرة بين عامة الشعب.
وخطابات قليلة ألقاها منصور، اكتفى وقتها بأن تتلخص فى كلمات شكر وتهنئة فى المناسبات القومية، مثل عيد العمال، وذكرى ثورة 25 يناير، وعيد تحرير سيناء، وحوار تليفزيونى وحيد اتسمت فيه إجاباته بالسرعة والاختصار الشديد، على عكس ما كان المواطن المصرى قد بدأ التعود عليه من خطابات طويلة ألقاها من قبله مرسي، بعضها امتد ليتواصل على مدى يومين.
واستشعر منصور دوره كرئيس مؤقت للبلاد، فلم تذكر له جولات خارجية كثيرة، قليل منها فقط بدأها بزيارة للمملكة العربية السعودية، وزيارتان إلى كل من الصين وأثينا، الدولة الأولى لعقد اتفاقيات تعاون مشترك معه على المستويين الصناعى والتجاري، أما زيارة أثينا التى جاءت بعد إعلان نتائج الاستفتاء على الدستور والاطمئنان على استقرار الأوضاع بعدها، فلم تستغرق سوى ساعات فقط ، والتقى خلالها نظيره اليونانى للاتفاق على بعض النقاط التى من شأنها إعادة السياحة مرة أخرى إلى مصر بعد تأزمها ما يقرب من 3 أعوام منذ ثورة 25 يناير 2011.
وحضرمنصور القمة العربية بالكويت، وخرج عن هدوئه المعهود عندما ألقى كلمات واضحة ورسائل عدة، بدأها بشكر الدول العربية التى وقفت بجوار مصر وساندتها فى ثورتها، ومندداً فى الوقت نفسه بكل من يساعد قوى الإرهاب مطالبا بتفعيل الاتفاقية العربية لمكافحة الإرهاب، وتسليم المطلوبين قضائياً، ورفض توفير المأوى والدعم لهم بأى شكل من الأشكال، كما سعى إلى أن يذكر وبوضوح أمام كل الدول العربية أن 30 يونيو كانت ثورة شعبية، وليست انقلاباً عسكرياً، كما يدعى البعض.