استجابة لمقترحات القوى السياسية، أعلنت اللجنة المكلفة بتعديل قانونى مباشرة الحقوق السياسية ومجلس النواب، إدخال تعديلات جديدة تسمح للمرشح باختيار الدائرة التى يترشح بها، وعدم قصرها على الموطن الانتخابى أو محل الإقامة الثابت ببطاقة الرقم القومى. وأكد المستشار محمود فوزى المتحدث الرسمى باسم اللجنة، أنه تقرر تخفيض مبلغ التأمين الواجب تقديمه ضمن أوراق الترشح من خمسة آلاف جنيه إلى ثلاثة آلاف، وذلك لتشجيع الشباب على الترشح وتوسيع المشاركة الوطنية. كما قررت اللجنة تخفيض سقف الدعاية الانتخابية من مليونى جنيه إلى 500 ألف جنيه للمقعد الفردى فى الجولة الأولى للانتخابات، وخفضها من مليون جنيه إلى 200 ألف فى الإعادة، وذلك رغبة فى تقليل الإنفاق السياسى على الانتخابات، وتأكيد مبدأ تكافؤ الفرص بين المواطنين. ورغبة فى تحقيق مرونة إجرائية أكبر، تقرر أن تكون مدة الصمت الدعائى 24 ساعة سابقة على موعد بدء الاقتراع، بعد أن كانت يومين.