الحكومة الليبية الجديدة تؤدى اليمين

ومسلحون يهاجمون منزل رئيسها

أدت الحكومة الليبية الجديدة اليمين القانونية أمام رئيس المؤتمر الوطنى العام (البرلمان) نورى بوسهمين، وذلك بعد يوم من فوز رئيس الوزراء الجديد أحمد معيتيق بثقة البرلمان، بأغلبية 83 صوتا من أصل 93 عضوا حضروا جلسة منح الثقة.
وبعد ساعات من أدائه وحكومته اليمين القانونية، هاجم مسلحون فى وقت مبكر أمس منزل رئيس الوزراء الجديد فى طرابلس. وقال مسئول فى مكتب معيتيق، رفض الكشف عن اسمه، إن معيتيق وعائلته كانوا فى المنزل عند وقوع الهجوم الذى لم يؤد إلى إصابة أى منهم.
وكان معيتيق قد أكد فى وقت سابق أمس الأول، تأييده للحراك السلمى الداعى إلى الحوار ومحاربة الإرهاب وبناء مؤسسات الشرطة والجيش، مشدداً على عزم حكومته على دعم أى مطلب شرعى حتى يتحقق. وكشف معيتيق فى تصريحات لصحيفة (أجواء البلاد) عن رغبة حكومته فى فتح ملف الحوار الوطنى وتمكين جميع الليبيين من الجلوس معا على مائدة حوار واحدة، رافضاً استغلال مثل هذا الحراك من قبل أى شخصيات أو تيارات سياسية تسعى لتحقيق مطالب غير مشروعة. وأضاف أن المشاورات مستمرة مع الأطراف السياسية فى البلاد بشأن وزارتى الدفاع والخارجية الشاغرتين حتى الآن، مؤكدا أنه لن يكون هناك أى طرف سياسى فى ليبيا خارج المشهد السياسى فى الفترة القادمة. وأوضح معيتيق أن استحقاق الانتخابات البرلمانية فى يونيو المقبل والوصول إلى البرلمان يعتبران من أهم أولويات حكومته، معتبراً ذلك نجاحاً للمسار الديمقراطى فى البلاد.
ومن جانبهم، أعلن انفصاليون متمردون يحتلون منذ نحو عام مواقع نفطية فى الشرق الليبى، أنهم لا يعترفون بالحكومة الجديدة التى شكلها معيتيق. وقال ابراهيم الجضران زعيم المتمردين ورئيس المكتب السياسى لإقليم برقة: «نرفض حكومة أحمد معيتيق ونصر على بقاء حكومة عبدالله الثنى» حتى الانتخابات التشريعية المقررة فى 25 يونيو. واعتبر الجضران فى تصريحات لمحطة تليفزيون محلية، أن الكتل الإسلامية فى المؤتمر تريد أن تفرض بشكل غير شرعى حكومة معيتيق متحدية رغبة الشعب الذى يصر على رحيل المؤتمر.
ولا تزال موانىء الشرق الليبى مغلقة منذ يوليو 2013 بعد أن سيطر عليها حراس المنشآت النفطية المؤيدون للحكم الذاتى فى الشرق، مما يمنع تصدير النفط وأدى إلى هبوط الانتاج حتى 250 ألف برميل يوميا مقابل نحو 1.5 مليون برميل يوميا فى الاوقات الاعتيادية.
وكان المتمردون قد رفعوا فى أبريل الماضى الإغلاق المفروض على ميناءى الحريقة والزويتينة، تنفيذا للاتفاق مع الحكومة.