ليبيا ملتزمة بالاتفاق مع المسلحين بشأن إعادة فتح المواني

قال وزير ليبي hgيوم الخميس إن الحكومة ملتزمة بتنفيذ اتفاق مع مسلحين يسيطرون على مينائي راس لانوف والسدرة في شرق البلاد وتأمل بإعادة فتحهما قريبا.
واتهم زعماء للمسلحين الحكومة يوم الاربعاء بعدم الوفاء بالتزاماتها بموجب الاتفاق الذي أبرم في ابريل لإعادة فتح أربعة موانئ أعيد بالفعل فتح اثنين منها.
وقال وزير العدل صلاح المرغني للصحفيين إن الجانبين ملتزمان بالاتفاق. وأشار إلى أنه أعيد بالفعل فتح مينائي الحريقة والزويتينة وعبر عن أمله في إعادة فتح مينائي راس لانوف والسدرة قريبا.
واستخدم الميناءان في السابق لتصدير أكثر من 300 ألف برميل يوميا من النفط. وتقلص انتاج ليبيا من الخام الي حوالي 250 ألف برميل يوميا من 1.4 مليون برميل منذ ان بدأت الاحتجاجات في ارجاء البلد العضو بمنظمة اوبك وهو ما حرم الحكومة من مصدرها الرئيسي للايرادات.
واعترف المرغني بأنه يوجد "بطء اداري" في تنفيذ الاتفاق لكنه قال انه ليس هناك ما يدعو الي القلق.
وقال إن الحكومة ملتزمة بتعهداتها مثل دفع الرواتب للمسلحين المعارضين الذين يجري دمجهم في القوات الحكومية التي انشقوا عليها عندما سيطروا على الموانيء.
وأبلغ المرغني الصحفيين "بعض الناس يحاولون استغلال هذا سياسيا... التنفيذ يمضى في مسار جيد."
وقال زعماء المسلحين يوم الاربعاء انها سيقاطعون رئيس الوزراء الجديد أحمد معيتيق وسيبقون ميناءي راس لانوف والسدرة مغلقين في الوقت الحالي. وحذروا من انهم سيتخذون اجراء اذا لم تنفذ طرابلس الاتفاق وهو تهديد مستتر باغلاق مينائي الحريقة والزويتينة مرة اخرى.
وكان عبد الله الثني -سلف معيتيق- قد توصل للاتفاق مع المسلحين لاعادة فتح الموانيء الاربعة. ووافق الجانبان كلاهما ايضا على اجراء المزيد من المحادثات بشان مرافيء التصدير التي اعيد فتحها.
لكن زعيما للمسلحين قال انهم لن يتعاملوا مع معيتيق زاعما انه لم يصل الي السلطة بطريقة قانونية. وأدى معيتيق -وهو رجل اعمال- اليمين القانونية يوم الاحد بعد اقتراع شابته الفوضى في البرلمان. وطعن كثير من النواب في تعيينه.
وقال عز الدين العوامي النائب الاول لرئيس البرلمان إن انتخاب معيتيق غير قانوني لانه حصل على 113 صوتا فقط وهو ما يقل عن النصاب القانوني البالغ 120 مناقضا رئيس البرلمان نوري أبوسهمين الذي اعلن ان انتخاب معيتيق قانوني.
وقال العوامي ان البرلمان خالف ايضا قواعده بالسماح لمعيتيق بأداء اليمين حتى قبل ان يشكل حكومة.
وسئل المرغني عن تقارير لوسائل اعلام محلية عن تقديم طعن قانوني في انتخاب معيتيق فقال إنه ليس لديه علم بذلك.
وتعكس الانقسامات داخل المجلس الوطني الاضطرابات السياسية المتنامية في ليبيا حيث الحكومة والبرلمان غير قادرين على فرض سلطتهما في بلد يعج بالاسلحة.