بعدما كان مسلحون ليبيون يسيطرون على مرافئ نفطية في شرق البلاد قد توصلوا إلى اتفاق مع رئيس الوزراء الليبي السابق لإعادة فتح الرافئ ، أعلن هؤلاء المسلحون أنهم يرفضون التعامل مع رئيس الوزراء الجديد أحمد معيتيق. قال مسلحون ليبيون يسيطرون على مرافئ نفطية في شرق ليبيا اليوم الأربعاء (السابع من مايو/ أيار) إنهم يرفضون التعامل مع أحمد معيتيق الذي يعتبرون توليه لمنصب رئيس الوزراء غير شرعي. وكان عبد الله الثني رئيس وزراء ليبيا السابق قد توصل إلى اتفاق مع المسلحين لإعادة فتح مرافئ النفط الشرقية لكن حتى الآن تم تسليم مرفأي زويتينة والحريقة الصغيرين إلى القوات الحكومية. واتفق الجانبان على إجراء مزيد من المحادثات بشأن إعادة فتح مرفأي التصدير في رأس لانوف والسدرة. وقال متحدث باسم المسلحين أن معيتيق جاء إلى السلطة بطريقة "غير قانونية". وأدى رئيس الوزراء الليبي الجديد اليمين القانونية الأحد الماضي بعد اقتراع شابته الفوضى في البرلمان. وطعن كثير من النواب في تعيينه. وتشهد ليبيا اضطرابات منذ الإطاحة بمعمر القذافي في عام 2011. وتكافح الحكومة والجيش لبسط السلطة على البلاد التي مازالت تعج بالأسلحة والميليشيات المتنافسة. وأدت عمليات السيطرة المسلحة على حقول النفط ومرافئ التصدير إلى خفض إنتاج ليبيا إلى 250 ألف برميل يوميا من 1.4 مليون برميل يوميا في الصيف. يذكر أن رئيس الحكومة الليبية المكلف أحمد معيتيق أكد في وقت سابق أنه لا ينتمي لأي تيار سياسي بالبلاد؛ لا إسلامي ولا غيره، مشددا على أنه رشح لهذا المنصب بتزكية من الأعضاء المستقلين داخل المؤتمر الوطني العام. وأبدى معيتيق، وهو رجل أعمال من مصراتة، تعجبه من وصف العديد من التقارير الإخبارية له بكونه المرشح المدعوم من قبل الإسلاميين في المؤتمر الوطني.
