أكد المشير عبد الفتاح السيسى المرشح الرئاسي، فى رؤيته العامة للسياسة الخارجية المصرية التى تمثل برنامجه فى حالة فوزه برئاسة الجمهورية، أنه عازم كل العزم على أن يستعيد لمصر فعالية دورها وتأكيد مبادئ سياستها التى تقوم على عدة مرتكزات. و تتضمن هذه المرتكزات أن أحد ثوابت الأمن القومى المصرى يرتكز على الحفاظ على حقوق مصر المائية وأمن شعبها، ومصر باعتبارها دولة إفريقية تعمل على تأكيد المصالح المشتركة بينها وبين الدول الإفريقية بصفة خاصة مع دول حوض النيل. و أكد السيسى أن ملف مياه النيل سوف ينشأ له ( هيئة مفوضين مصرية عليا ) تضم كفاءات فى الأمن القومى والدبلوماسية والقانون الدولى والاستِثمار الخارجى والرى والكهرباء فضلا عن دور مطلوب للقطاع الخاص فى هذا الشأن، إلى جانب هيئات المجتمع المدنى التى يمكن أن تقوم بأنشطة إنسانية بدول حوض النيل. وأوضح أن رؤيته للسياسة الخارجية ستقوم على أساس التوازن فى العلاقات مع الدول العظمى وتحقيق احترام سيادة الدولة المصرية وحرية قرارها وتعظيم مصالحها فى استقراءٍ سليم وتعامل رصين مع حركة العولمة التى غيرت وتغير من قوانين التعامل الدولي. كما سوف تأخذ السياسات فى الاعتبار تزايد وجود الجاليات المصرية فى الخارج، والعمل على استمرار ربطها بمصر والحفاظ على مصالح العاملين المصريين الذين انتشروا فى مختلف القارات والكثير من الدول. وفى ذلك سوف يعمل على تحقيق تمثيل هؤلاء المصريين فى المجالس المصرية المنتخبة كما قضى الدستور. و أشار السيسى إلى أن ليبيا وعُمقها المغرب العربى والسودان وجنوب السودان (محاور التعاون الاستراتيجى والاقتصادي) والمشرق العربى البوابة الشرقية للأمن القومي.. وأمن الخليج العربى ودوله جزء لا يتجزأ من الأمن القومى المصري.. ومصر تحترم إلتزاماتها بإتفاقية التعاون الاقتصادى والبرنامج العربى المشترك. كما أن مصر تحترم المواثيق والمعاهدات مع جيرانها ودول العالم فى إطار الاحترام المتبادَل . و أكد أن أهمية الحفاظ على السلام هدف استراتيجي، و إمتلاك قوتى الدفاع والردع العسكرية والحفاظ على تطورها أساس للتوازن الاستراتيجى مع أكثر اتجاهات التهديد ، والإبقاء على إستعدادها الدائم يحمى ويصون السلام، كما يصون أمن وسلامة إستقرار وسيادة الدولة. كما أكد التزام مصر بالعمل على الحل العادل للقضية الفلسطينية بإعتبار إقامة دولة فلسطين وعاصمتها القدس من الثوابت التى تبنى عليها أية مفاوضات يُراد لها النجاح، وذلك كله فى إطار المرجعيات والقرارات الدولية المرتبطة. و شدد السيسى على أن مصر بمكانتها وموقعها بقلب العالم ستبنى علاقاتها الدولية على الاحترام المتبادل والمعاملة بالمثل وتبادل المصالح والتوازن وتوسيع خيارات التعاون لتحقيق المصالح القومية..... فالعلاقات الاستراتيجية مع الولاياتالمتحدة لا تتعارض مع تطوير العلاقات مع القوى الدولية (روسيا الاتحادية، الصين، والاتحاد الأوروبي) ولا تُمثِل آيا منها بديلاً للآخر كما شدد على أن مصر ترفض بشدة التدخل فى شئونها الداخلية من أية دولة ، وعلى التوازى تعتبر الشأن الداخلى للدول من اختصاص مواطنى هذه الدول ولا تسعى إلى التدخل فيه . و أوضح أن أية علاقات دبلوماسية غير موصولة ستكون موضع مراجعة موضوعية سعياً وراء تواصل فعال، ومصلحة مصر والمصريين فوق كل إعتبار مع مراعاة ألا يكون لذلك تاثير على خصوصية علاقات مصر مع دول شقيقة . كما أن أى علاقات دبلوماسية موصولة ستكون موضع مراجعة حال الإخلال بمبدأ الإحترام المتبادل أو أية معاملة تخالف مبدأ المعاملة بالمثل . و يرى السيسى أهمية أن يكون المصرى مرفوع الرأس مصان الكرامة بين مواطنى العالم ، وهذا من أهم أهداف الدبلوماسية المصرية، وبالتوازى فإن كل مصرى مطالب أن يكون سفيراً لبلده حول العالم متحملاً لمسئوليته الكبرى كحامل لجواز سفر دولة هى مهد الحضارات ومنارة العالم عبر التاريخ ، وعليه واجب الحفاظ على سمعة مصر والمصريين. و أشار السيسى إلى أن برنامجه يهدف إلى إنشاء مجلس أعلى للسياسة الخارجية يضم بصفة اساسية خبراء سياسيين ودبلوماسيين وعسكريين واستراتيجيين لوضع الرؤية البعيدة وفقا لأهداف محددة ترتبط بالمصلحة العليا للبلاد وأمنها القومى وسلامتها الإقليمية. كما يدعم برنامجه إقامة منطقة خالية من أسلحة الدمار الشامل وأولها الأسلحة النووية فى الشرق الأوسط كله تجنباً لخطر سباق نووي، ودعماً وإكمالاً لإعتبار افريقيا لا نووية حتى تتسع الرقعة الجغرافية فى غرب آسيا وكل افريقيا التى تحرم فيها الأسلحة النووية. ويدعم كذلك التوجه الى الاستخدامات السلمية للطاقة النووية لدول المنطقة الأعضاء فى إتفاقية منع الانتشار النووى وعلى رأسها مصر بطبيعة الحال.