حقا إننا نستورد نسبة كبيرة من غذائنا كالقمح واللحوم وغيرهما من المنتجات الصناعية المختلفة، ونسدد أثمانها من رصيدنا من العملة الصعبة، الأمر الذى أثر بالسلب على ميزان المدفوعات حتى وصل ديننا الداخلى والخارجى إلى 7.1 تريليون جنيه.. ومع ذلك فاستنادا إلى ما أشار إليه الأهرام منسوبا للأكاديمية العربية للعلوم والتكنولوجيا وغيرها من المواقع البحثية، فإن مصر ليست دولة فقيرة، بل إن لديها ثروات طبيعية ومعدنية وكنوزا ضخمة لم تستثمر، برغم أنها يمكن أن تدر علينا مليارات الدولارات، وأن تغنينا عن استيراد الواردات السابق الإشارة إليها، وتوفر لنا مليارات الجنيهات التى تمثل دخلا وعائدا إضافيا يحقق تنمية عالية.وتقول الأكاديمية إن مصر لديها احتياطيات من الحديد تقدر بحوالى 004 مليون طن، ومخزون من الذهب يقدر بنحو خمسة ملايين أوقية، ومخزون من الفوسفات يبلغ حوالى عشرة آلاف مليون طن، وبنحو 571 ألف طن من المنجنيز، ونحو 02 مليار طن من الرمال البيضاء، وما يقدر ب0081 مليار برميل من البترول، و322 ألف مليار قدم مكعبا غاز، ونحو ستة مليارات برميل غاز مسال، بالإضافة إلى كميات كبيرة من الكبريت والجبس ورمل الزجاج والألبستر والحجر الجيري. كما أشارت دراسة أخرى إلى أن القيمة التأمينية لأصول مصر غير المملوكة للقطاع الخاص يصل عائدها إلى نحو 51 ألف مليار دولار (أى مائة ألف مليار جنيه)، وأنه يمكنها أن تصبح من الدول العظمى خلال خمس سنوات إذا استثمرت هذه الأصول استثمارا جيدا. ولذلك وبقدر معقول من التفاؤل يمكن القول إن حلم تطوير مصر لتكون فى مقدمة الدول الصناعية الغنية والمتقدمة لم يعد بعيدا، وأن المطلوب للوصول إلى ذلك هو أن نجيد إدارة مواردنا وثرواتنا الطبيعية والمعدنية التى لم تستثمر بعد، بالبدء برسم خريطة لهذه الموارد، والاستعانة بالخبرات المحلية والأجنبية فى تصنيع منتجات من هذه المواد استهدافا لتنشيط حركة التصدير، بدلا مما يجرى الآن من بيع هذه الموارد فى شكلها الخام إلى الدول الأخرى بأثمان منخفضة لتقوم بعد ذلك باستيرادها بعد تصنيعها بالخارج بأضعاف ثمنها.. وبشيء من الصبر سنتجاوز أزمات العجز فى الموازنة والعملة الصعبة، وسنحل مشكلة الطاقة والغذاء والبطالة وغيرها بما يحقق مصر القوية ويرفع مستوى معيشة المواطنين. فؤاد جاد المدير العام بوزارة الداخلية سابقا