الجيش التايلاندى يعلن الأحكام العرفية ويغلق 10 فضائيات ويحظر التظاهر

بعد أشهر من الاضطرابات والفوضى فى الشارع ، أعلن الجنرال برايوث تشان أوتشا قائد الجيش التايلاندى أمس الأحكام العرفية فى محاولة لوضع حد للانفلات الأمنى واحتواء العنف فى البلاد بعد ستة أشهر من الاحتجاجات المناهضة للحكومة.
وفور صدور بيان إعلان الأحكام العرفية، انتشرت قوات الجيش التايلاندى فى شوارع وسط العاصمة بانكوك، حيث انتشر الجنود المسلحون والعربات المدرعة خصوصا فى الحى التجارى وقطاع الفنادق وبالقرب من محطات التليفزيون. كما تضمن البيان حل المركز الحكومى لحفظ السلام والنظام، وأنشئ بدلا منه مركز لحفظ سلام يسيطر عليه الجيش. وتضمن أول قرار للمركز الجديد الخاضع للجيش إغلاق نحو عشر قنوات فضائية متحالفة مع طرفى الصراع السياسى فى البلاد لضمان أن تكون الأخبار المنشورة دقيقة وغير مشوهة لتجنب سوء الفهم وتصعيد الصراعات، على حد تأكيد البيان الرسمى للجيش.
ويأتى هذا القرار فى أعقاب التوجيهات التى صدرت لجميع وسائل الإعلام بنشر بيانات الجيش وتجنب التقارير الإخبارية التى قد تثير القلاقل وسوء الفهم.
كما أكد البيان الرسمى للجيش أنه »من المحظور على جميع وسائل الإعلام نقل أو نشر أى معلومة أو أى صورة تسيء إلى الأمن القومي. وتزامن ذلك مع إصدار أوامر عاجلة لكافة المشاركين فى المظاهرات الاحتجاجية بالبقاء داخل مواقع التظاهرات وعدم مغادرتها، حيث ناشد الجيش نشطاء المعارضة والمناصرين للحكومة بوقف تنظيم المسيرات والتعاون مع الجيش بهدف الخروج بالبلاد من المأزق السياسى الذى تمر به، مؤكدا أنه تم إعلان الأحكام العرفية فى البلاد للسيطرة على الأوضاع الأمنية التى كادت تخرج عن السيطرة بسبب المظاهرات العنيفة التى أودت بحياة العشرات وألحقت الأذى بالبلاد.
ونفى الجنرال برايوث قائد الجيش التايلاندى وصف التطورات الحالية بأنها انقلاب، مؤكدا أن هناك بعض الجماعات التى لديها نية سيئة لتأجيج اضطرابات وتهدد باستخدام الأسلحة فى مواجهة الشعب. وتمنح الأحكام العرفية الجيش السيطرة على الموقف الأمنى فى البلاد، دون المساس بالحكومة الحالية. ولم يتضح على الفور من سيستفيد سياسيا من إعلان الأحكام العرفية، مما دفع أنصار ومناهضى الحكومة لإلغاء كافة الاحتجاجات. وفى أول رد فعل حكومى على الأحكام العرفية ، طالب نيواتومرونج بونسونجبايسان القائم بأعمال رئيس الوزراء التايلاندى الجيش بالعمل فى إطار الدستور، مؤكدا ضرورة الالتزام بالسلمية بدون عنف أو تمييز ومساواة فى إطار القانون. وتأتى هذه التصريحات فى أعقاب إعلان مصدر مسئول فى الحكومة المؤقتة عن عقد الاجتماع فى مكان لم يتم الكشف عنه من المرجح أن يكون منزل آمن. ومن ناحيته، أكد رئيس وزراء تايلاند الأسبق تاكسين شيناواترا أن إعلان الجيش الأحكام العرفية فى وقت سابق اليوم كان متوقعا، وعبر عن أمله فى ألا ينتهك أى جانب حقوق الانسان ويضر بالعملية الديمقراطية أكثر مما لحق بها من ضرر.
وفى واشنطن، دعت الولايات المتحدة الجيش إلى احترام مبادئ الديمقراطية، وقالت المتحدثة باسم وزارة الخارجية الأمريكية جينيفر ساكى: «ننتظر من الجيش احترام التزامه بحيث يكون الوضع الراهن إجراء مؤقتا للحيلولة دون وقوع أعمال عنف، وبعدم تقويض المؤسسات الديمقراطية».
وشهدت تايلاند أكثر من 12 انقلابا خلال العقود الثمانية الماضية، وأطاح أخرها برئيس الوزراء الأسبق تاكسين شيناواترا فى عام 2006.