"لوموند": ثلاثة سيناريوهات للخروج من الأزمة في تايلاند

تقول صحيفة "لوموند" الفرنسية إن الوضع السياسي في تايلاند لا يزال غير واضح، مشيرة إلى ما حدث لرئيس وزراء تايلاند المؤقت، "نيواتامرونج بونسونجبايسان" أمس الأول، حيث اضطر إلى الفرار من القاعدة العسكرية التي كان قد لجأ إليها للقاء أعضاء اللجنة الانتخابية، وذلك تحت ضغط من المحتجين المناهضين للحكومة.
وقد أثار وفاة ثلاثة من نشطاء حركة "القمصان الصفراء"، المناهضة للحكومة، الأسبوع الماضي، فرضية حدوث انقلاب عسكري.
ويبدو أن إجراء الانتخابات التشريعية المقررة في 20 يوليو المقبل، مهددًا على نحو متزايد، فالمعارضة بقيادة "سوثيب ثاوجسوبان" تطلب تعيين "مجلس للشعب" ليس من خلال صناديق الاقتراع، كما تريد تجنب المعارضة عودة "تاكسين شيناواترا"، رئيس الوزراء السابق (2001-2006)، الذي يعيش الآن في المنفى، و شقيقته "ينجلوك شيناواترا" المخلوعة في 7 مايو، لكن حزبهم، "بويا تاي"، أو "من أجل التايلانديين" لديه قاعدة انتخابية قوية في المحافظات التي تضم عددا كبيرا من السكان والتي تقع في شمال وشمال شرق البلاد.
وتشير الصحيفة إلى أنه أمام هذه الأزمة، الكامنة منذ الانقلاب العسكري عام 2006 الذي أطاح ب"تاكسين شيناواترا"، تبرز ثلاثة سيناريوهات.
السيناريو الأول هو تعيين حكومة "محايدة"، حيث يتم اختيار رئيس وزراء "محايد" لا ينتمي لحكومة "ينجلوك شيناواترا" السابقة أو لحركة المحتجين وهو ما سيسمح لكلا المعسكرين بكسب الوقت، ويستند هذا الخيار إلى تفسير المادة 7 من الدستور، التي تعطي للملك، في ألفاظ غامضة، صلاحيات لتعيين رئيس الحكومة حال شغور المنصب.
ويقول "ديفيد كامروكس" أستاذ العلوم السياسية إن "التايلانديين مازالوا يذكرون "أناند بانياراتشون" الذي قام الجيش بتعيينه عام 1991 بعد انقلاب عسكري، فقد كان أفضل رئيس وزراء عرفته البلاد"، مشيرًا إلى ترؤسه لحكومة تكنوقراط، وقيامه بسلسلة من الإصلاحات التي أدت إلى تطوير اقتصاد البلاد.
ويضيف "كامروكس" أن مثل هذه الحكومة الانتقالية، ستكون مهمتها تعديل الدستور، حيث ستقوم بتخفيض صلاحيات رئيس الوزراء، بحيث لا تصبح عشيرة "شيناواترا" مطلقة اليدين حال عودتها إلى السلطة من خلال الانتخابات.
وتوضح الصحيفة أن السيناريو الثاني هو الانقلاب العسكري، فتايلاند، التي شهدت عشرات الانقلابات العسكرية منذ عام 1932، تألف هذا الأمر.
كما أكد القائد العام للجيش "برايوث تشان أوتشا" كثيرًا أن الجيش لن يتدخل إلا "كملاذ أخير"، ومع ذلك، أشار "تشان أوتشا" الخميس الماضي، إلى إن الجيش "قد يضطر للتدخل" في حالات "تصاعد العنف".
ويقول مدون تايلاندي إن "حدوث انقلاب كلاسيكي كما في عام 2006 غير مرجح في الوقت الراهن، فمعارضو تاكسين يبحثون عن وسائل أخرى لإسقاط الحكومة، أما الجيش فهو منقسم للغاية ويعرف أن الانقلاب العسكري سيضره لمدة طويلة".
وتلفت الصحيفة إلى أن السيناريو الثالث يتمثل في العودة إلى صناديق الاقتراع، متسائلة هل ستؤدي الانتخابات العامة المزمعة في 20 يوليو المقبل، إلى حل الأزمة؟ لا شيء مؤكد: فالحزب الديمقراطي، أهم حزب مناهض ل"تاكسين"، قاطع انتخابات 2 فبراير، ومن المرجح أن يفعل نفس الشيء في هذه الانتخابات.
ووفقًا لمجلة "ذي إيكونوميست" البريطانية، فإن المعسكرين قد يتوصلا إلى حل وسط وهو إصلاح مؤسسي مع زيادة صلاحيات السلطات المحلية ومنع تركز كل السلطات في يد حزب واحد، حزب "بويا تاي" قد يتخلى من جانبه عن تقديم مرشح من عائلة تاكسين التي تتركز حولها كراهية أصحاب القمصان الصفراء وفي المقابل، قد يوافق الديمقراطيون على المشاركة في الانتخابات التشريعية.