التصاعدية‏..‏ هي الحل‏!‏

في حوار الأستاذ شريف العبد مع الوزير يوسف بطرس غالي‏,‏ بشأن الضريبة العقارية‏,‏ جاء أنها علي خلاف القواعد الضريبية تطال المسكن الشخصي الذي هو للاستعمال ولا دخل أو عائد له‏,‏ ثم كيف نطالب بها ملاك العقارات القديمة دون نظر للايجارات القديمة الهزيلة المفروضة عليهم؟‏.‏ وتعليقي هو علي إجابة الوزير المسئول بقوله بالنص إننا نحتاج لموارد من أجل الفقراء والكادحين‏,‏ وليس أمامي سوي إنتزاعها من الاغنياء‏,‏ وأعتقد أن الفقير هو من يسكن العشوائيات والمساكن الشعبية‏,‏ ولا أتصور أن من يملك مسكنا قيمته أكثر من نصف مليون جنيه يكون معدما‏.‏
وبداية وبحكم تخصصي القضائي والاقتصادي‏,‏ لا أريد أن أدخل في نقاش حول عدم شرعية أو دستورية الضريبة العقارية‏,‏ فالأمر اليوم معروض علي القضاء المصري العادل ولكن فقط أذكر الوزير المختص والمسئول‏:‏ بأن من يملك وحدة سكنية يشغلها ليس حتما من الأغنياء‏,‏ وإننا لم نسمع نظريا أو واقعيا أن الاستعمال الشخصي الذي لا يدر أي دخل أو عائد يخضع لأي ضريبة‏.‏
أما قوله من أين يأتي بموارد لسد احتياجات الفقراء‏,‏ فسبيله كما هو في العالم أجمع هو الضريبة التصاعدية التي لخصها الإسلام منذ أربعة عشر قرنا بقول الرسول عليه الصلاة والسلام‏(‏ تؤخذ من أغنيائهم فترد علي فقرائهم‏).‏
وإنه من المعلوم أن الضريبة التصاعدية في العالم الحر المتقدم كانجلترا تصل إلي نحو‏90%‏ علي من تجاوز دخله قدرا معينا‏,‏ أما في مصر فقد كانت علي الأغنياء والمليونيرات بواقع‏40%‏ فخفضت الي‏20%‏ وكأن سياساتنا الضريبية هي أن نزيد الأغنياء ورجال الأعمال غني ونزيد الفقراء والمحتاجين فقرا‏.‏ وليس من حل للعدالة‏,‏ ووضع الأمور في نصابها وتهدئة النفوس الثائرة سوي الضريبة التصاعدية‏.‏
المستشار د‏.‏محمد شوقي الفنجري
عضو مجمع البحوث الإسلامية
ورئيس الجمعية الخيرية الإسلامية