لجنة تعديل قانونى الانتخابات تستحدث نصا للطعن على النواب المعينين

أكد المستشار محمود فوزى المتحدث الرسمى باسم لجنة تعديل قانوني مباشرة الحقوق السياسية والانتخابات مجلس النواب أنها أقتربت من الانتهاء من مسودة القانونيين .
واستعرض المتحدث الرسمى عقب اجتماع اللجنة مساء أمس للجنة اهم التعديلات التى اقترحتها الأمانة الفنية على قانون مجلس النواب ومنها استحداث إمكان الطعن على النواب ال30 المعينين بقرار من رئيس الجمهورية ، موضحا ان الطعن على قرار التعيين اذا ارتأى الطعن ان قرار التعيين خالف المعايير والضوابط الخاصة بالتعيين والمنصوص عليها فى القانون ، وهو نص استحدثته التعديلات ويتم الطعن خلال 30 يوما من تاريخ اعلان الانتخاب على ان تفصل فيه محكمة النقض خلال 60 يوما وفى حال الحكم وبطلان العضوية فأنها تبطل فى يوم ابلاغ المجلس بالحكم .
كما اكد فوزى ان التعديلات نصت على عدم جواز ترشح المرشح الا فى موطنه الانتخابى وهو محل اقامته الثابت فى بطاقة الرقم القومى ، مع حظر ترشحه فى الفردى والقائمة او ترشحه على قائمتين معا فى آن واحد ،
واعلن ان عدد مقاعد الفردى لن يقل عن 470 مقعدا مقابل 130 للقائمة ، موضحا ان المناقشات حول التحديد النهائى لنسب الفردى والقائمة لاتزال مستمرة داخل اللجنة وان استقر الرأي على ان تكون الاغلبية للنظام الفردى ، مشددا على ان اللجنة تبحث الشكل الانسب والامثل للنظام الانتخابى المختلط ، كما ان المناقشات مستمرة حول شكل القائمة ونوعها من حيث كونها مغلقة او مفتوحة ، نسبية او مطلقة بالاضافة الى بحث التقسيم الجغرافى لدوائر القائمة بحيث تكون دائرة قومية تضم الجمهورية كلها او تقسيمها على محافظات الجمهورية او تصنيفها الى قطاعات مثل قطاع للصعيد واخر للدلتا .
كما تناولت التعديلات الآليات التى يمكن اتباعها حال خلو مقعد سواء بعد الانتخاب او قبله ، واوضح المتحدث ان التعديلات ذهبت الى اقرار اجراء انتخابات تكميلية حال خلو احد المقاعد بعد اعلان النتيجة وذلك فى النظام الفردى .. بينما نصت التعديلات على ضرورة تقديم قائمة احتياطية بنفس عدد وشروط ومواصفات القائمة الاساسية لتصعيد بديل من الاحتياطيين عند خلو مقعد احد الفائزين من القائمة الأساسية بالوفاة وذلك فى حالة ما بعد اعلان النتيجة .
وقال انه بالنسبة لخلو احد المقاعد قبل اجراء التصويت وقبل غلق باب الترشح فأن ممثل القائمة يختار بديلا من الاحتياطيين بذات المواصفات والشروط الخاصة بصاحب المقعد الشاغر ، واختيار بديل جديد عوضا عن البديل الذى تم تصعيده للقائمة الاساسية .
وعلمت « الأهرام» ان هناك اتجاها داخل اللجنة لاقرار نظام القائمة المغلقة .
كما اكد فوزى ان اللجنة بصدد اقرار مادة جديدة بقانون الانتخابات يبعد نواب الشعب عن الشبهات من خلال وضع معايير تضمن النزاهة والشفافية
موضحا ان التعديلات تشبه لحد كبير قانون تعارض المصالح الذى يطبق على رئيس الجمهورية ورئيس الوزراء والوزراء لافتا الى أن اللجنة تدرس زيادة تأمين الترشح لانتخابات البرلمان من 1000 جنيه الى 5آلاف
وقال فوزى فى تصريحات للمحررين البرلمانيين أن اللجنة استقرت على تعريف مصطلح الفلاح وهو من كانت الزراعة عمله الوحيد وكانت مصدر رزقه الرئيسى قبل 10 سنين من فتح باب الترشيح لافتا الى انه تم تعريف الشاب هو من بلغ سنه 25 الى 35 فى مفهوم قانون مجلس النواب وفيما يتعلق بتعريف ذى الاعاقة هو من عانى من اعاقة طويلة الأجل لا تمنعه من مباشرة حقوق السياسية وسيتطلب ذلك اعداد تقارير طبية.