قال محمود فوزى، المتحدث باسم قانونى مباشرة الحقوق السياسية ومجلس النواب، إن مقاعد الفردى فى قانون مجلس النواب المقبل لن يقل عن 470 مقعد من إجمالى 600 مقعد. وكانت اللجنة قد سبق وحددت أن النظام الانتخابى سيكون مختلطا يجمع بين الفرجى والقائمة، فضلا عن 600 مقعد يرتفعوا إلى 630 فى حال استخدام رئيس الجمهورية حقه فى تعيين 5% من النواب.وأضاف فوزى ، فى تصريحات للمحررين البرلمانين اليوم السبت، وضعت نصا صريحا فى قانون مجلس النواب يمنع المرشح فى الانتخابات من الترشح إلا فى الموطن الانتخابى له؛ وهو ذلك الثابت فى بطاقة الرقم القومى.
وأرجع فوزى، فى تصريحاته على هامش اجتماع اللجنة، قرار اللجنة إلى حرصها لكى يكون المرشح مرتبط بالمنطقة التى يمثلها.
وأشار فوزى إلى أن اللجنة أضافت شرطا جديدا فى قانون مجلس النواب يمنع المرشح من الترشح على قائمتين انتخابيتين، إلى جانب ما منعه الدستور فى تعديلات 2014 من عدم جواز الترشح على دوائر الفردى والقائمة.
وأوضح فوزى أن اللجنة حددت نفس المبلغ الذى يدفعه المرشح للحصول على "السديهات" الخاصة بالناخبين فى دائرته وهو 200 جنيه، مشيرا إلى أن اللجنة رأت الاكتفتاء بوضع اسم الناخب والمدرسة التى ينتخب بها و رقمه فى الكشف دون وضع عنوانه احتراما لمبدأ الخصوصية.
وأوضح فوزى أنه فى حال خلو المقعد الفردى بعد التصويت سيجرى انتخاب تكميلى، وفى القائمة يرشح اسماء احتياطية لها بذات الترتيب والشروط والاوصاف لكن قبل التصويت.