لجنة تعديل قانوني الانتخابات تستحدث نصا للطعن علي النواب المعينين

أكد المستشار محمود فوزي المتحدث الرسمي باسم لجنة تعديل قانوني تنظيم مباشرة الحقوق السياسية وانتخابات مجلس النواب أن اللجنة شارفت علي الانتهاء من المسودة الأولية لمشروع قانون انتخابات مجلس النواب علي ان يتم بعدها بدء مناقشة المسودة النهائية لتعديلات قانون مباشرة الحقوق السياسية واستعرض المتحدث الرسمي للجنة اهم التعديلات التي اقترحتها الأمانة الفنية علي قانون مجلس النواب ومنها استحداث إمكانية الطعن علي النواب ال30 المعينين بقرار من رئيس الجمهورية موضحا ان الطعن علي قرار التعيين اذا ارتؤي للطاعن ان قرار التعيين خالف المعايير والضوابط الخاصة بالتعيين والمنصوص عليها في القانون، وهو نص استحدثته التعديلات ويتم الطعن خلال 30 يوما من تاريخ اعلان الانتخاب علي ان تفصل فيه محكمة النقض خلال 60 يوما وفي حال الحكم وبطلان العضوية فأنها تبطل في يوم ابلاغ المجلس بالحكم. . كما اكد فوزي ان التعديلات نصت علي عدم جواز ترشح المرشح الا في موطنه الانتخابي وهو محل اقامته الثابت في بطاقة الرقم القومي، مع حظر ترشحه في الفردي والقائمة او ترشحه علي قائمتين معا في آن واحد، واعلن ان عدد مقاعد الفردي لن يقل عن 470 مقعدا مقابل 130 للقائمة.. موضحا ان المناقشات حول التحديد النهائي لنسب الفردي والقائمة لاتزال مستمرة داخل اللجنة وان استقر الرأي علي ان تكون الاغلبية للنظام الفردي، مشددا علي ان اللجنة تبحث الشكل الانسب والامثل للنظام الانتخابي المختلط.. وكشفت مصادر مطلعة داخل الامانة العامة لمجلس النواب «للأخبار» ان المستشار محمد أمين المهدي وزير شئون مجلس النواب والعدالة الانتقالية سيبحث اليوم مع أمانة المجلس كيفية استيعاب زيادة عدد اعضاء المجلس إلي 630 نائبا، وذلك في الوقت الذي أكد فيه د. محمد ابراهيم وزير الاثار استحالة إجراء أي تعديلات انشائية بالقاعة.