قال المستشار محمود فوزى، المتحدث الرسمى باسم لجنة تعديل قانون تنظيم مباشرة الحقوق السياسية وانتخابات مجلس النواب، إن اللجنة شارفت على الانتهاء من المسودة الأولية لمشروع قانون انتخابات مجلس النواب على أن يتم بعدها بدء مناقشة المسودة النهائية لتعديلات قانون مباشرة الحقوق السياسية. واستعرض المتحدث الرسمى للجنة أهم التعديلات التي اقترحتها الأمانة الفنية على قانون مجلس النواب ومنها استحداث إمكانية الطعن على النواب ال30 المعينين بقرار من رئيس الجمهورية موضحا أن الطعن على قرار التعيين إذا ارتئى للطاعن أن قرار التعيين خالف المعايير والضوابط الخاصة بالتعيين والمنصوص عليها في القانون. وأوضح أن هذا النص استحدثته التعديلات ويتم الطعن خلال 30 يوما من تاريخ إعلان الانتخاب على أن تفصل فيه محكمة النقض خلال 60 يوما وفى حال الحكم وبطلان العضوية فإنها تبطل في يوم إبلاغ المجلس بالحكم.