تقرير إخبارى

مأزق اختيار رئيس لبنان.. الفراغ أو التمديد

ينتخب رئيس الجمهورية فى لبنان بالاقتراع السرى بغالبية ثلثى أعضاء مجلس النواب فى الدورة الأولى «128عضوا»، ويكتفى بالغالبية المطلقة فى دورات الاقتراع التى تلى ذلك، أى النصف +1 من أعضاء المجلس النيابى، وتدوم رئاسة الرئيس ست سنوات ولا تجوز إعادة انتخابه إلا بعد ست سنوات لانتهاء ولايته.
ولم يتم خرق هذا الشرط إلا فى عهد الرئيس بشارة الخورى، والرئيس إلياس الهراوى والرئيس إميل لحود حيث تم التمديد لهم لنصف فترة رئاسية بعد تعديل الدستور. وخلال مايو الجارى كان يجب اختيار رئيس الجمهورية بعد انتهاء ولاية الرئيس ميشال سليمان، وخلال جلسة لمجلس النواب منذ اسابيع لم يتم التوافق على اسم الرئيس من بين الاسماء المطروحة للرئاسة مثل سمير جعجع رئيس حزب القوات اللبنانية، والرئيس الاسبق امين الجميل رئيس حزب الكتائب اللبنانية، وميشال عون رئيس تيار التغيير والاصلاح المدعوم من حزب الله وسوريا وايران والحليف القوى فى فريق 8 آذار المناهض لفريق 14 آذار الذى يضم الحريرى وجعجع والجميل.
واذا لم يتم التوافق لبنانيا وسوريا وعربيا ودوليا على اسم مرشح توافقى للرئاسة اللبنانية، فان لبنان مهدد بالدخول فى الفراغ الدستورى ليصبح منصب الرئيس شاغرا،حتى يتم التوافق النيابى فى مجلس النواب بالاقتراع السرى المباشر وتأييد ثلثى الاعضاء لمرشح بعينه، واذا لم يحدث، فسوف يستمر الفراغ الرئاسى ،حتى تعقد جلسة الاقتراع الثانية، ويكتفى خلالها بالاغلبية المطلقة لاختيار الرئيس.
وفى ظل الوضع السورى وانقسام الشارع السياسى اللبنانى الى فريقين، مؤيد للمعارضة السورية وداعما لها وهو فريق 14 آذار «الحريرى، جعجع، الجميل»، ومعهم وليد جنبلاط ممثل الدروز فى لبنان، وهذا الفريق مدعوم سعوديا وقطريا، وفريق مؤيد لبشار الأسد وهو 8آذار"حزب الله، عون، فرنجية ومدعوم سوريا وايرانيا،فإن الاستحقاق الرئاسى اللبنانى مهدد بالدخول فى الفراغ مالم تتفق الاطراف الداخلية 14آذار، و8 آذار والاطراف الاقليمية السعودية، قطر، ايران ،سوريا الاسد، والاطراف الدولية امريكا، فرنسا، روسيا، فان الوضع سيبقى على ماهو عليه ،لتدخل لبنان فراغا دستوريا فى ظل وضع هش وقابل للانفجار،فى وجود اكثر من مليونى لاجيء سورى يعيش دون مستوى المعيشة، ومشاركة فاعلة لحزب الله فى الحرب الدائرة فى سوريا الى جانب قوات الاسد، ودعم ايرانى متواصل لفريق 8 آذار، ودعم عربى خليجى لفريق 14 آذار.
واذا كان الدستور اللبنانى دون الدساتير العربية كلها يشترط ان يكون الرئيس مسيحيا مارونيا، ورئيس الوزراء مسلما سنيا ،ورئيس مجلس النواب مسلما شيعيا، فان السنة والشيعة مثلهم مثل المسيحيين فاعلون ومؤثرون فى اختيار الرئيس.ولبايمكن بحال من الأحوال اختيار الرئيس الا بتوافق الجميع وبشروط جلسات الاختيار النيابية، وحتى اللحظة لم يتفق الفرقاء اللبنانيون، والقوى الفاعلة اقليميا ودوليا على اسم محدد ليكون رئيسا للبنان، وهو مايدفع باتجاه الفراغ، أو التمديد للعماد ميشال سليمان رئيسا مثل بشارة الخورى والياس الهراوى واميل لحود،وسط هشاشة النظام والوضع الامنى والاقليمى.