المستقلون يريدون العودة للقديمة

شئنا أم أبينا، فإن المستقلين هم عصب الانتخابات فى مصر.. فقد أصبحوا صناعة مصرية فى المعادلة الانتخابية على مر العقود.. فالناخب ملتصق بهم ولا يعرف شيئا عن الأحزاب وبرامجها ضاربا عرض الحائط بما نص عليه الدستور من أن النظام السياسى يقوم على أساس التعددية الحزبية.
وباستطلاع آرائهم فى الطريقة المثلى لتقسيم الدوائر الانتخابية، شدد النائب المستقل محمد خليل قويطة وكيل لجنة العلاقات الخارجية بمجلس الشعب السابق، على ضرورة الأخذ بنظام الفردى دون القوائم، مع العودة لتقسيم الدوائر الانتخابية القديم والذى يقسم الجمهورية إلى 222 دائرة يمثل كل منها نائبان.
وأكد قويطة أن عودة الدوائر الصغيرة كما كانت يمثل مصلحة قومية فى الوقت الراهن، حيث إن الناخب يعرف هوية المرشح وتوجهاته القومية، بعد أن أصبح لدى المواطنين حسا سياسيا رفيعا.
وإن أى توسيع فى الدوائر سيؤدى إلى كارثة سياسية، حيث سيعود إلى البرلمان التيارات الفاشية والمتأسلمة ومنها الإخوان المسلمون، وستشهد الانتخابات تكتلات داعمة لمرشحيهم.
ويرى قويطة ضرورة عدم الأخذ بأى نسب للقوائم، مؤكدا أن مرشحى الإسلام السياسى سوف يتسللوا من خلالها إلى البرلمان، فى حين أن الدستور فى مادته الرابعة والسبعين يحظر قيام الأحزاب الدينية.
وأشار إلى أن المعركة الحقيقية هى الانتخابات البرلمانية و ليس الرئاسية، وقال إن تسلل الإخوان سيكون بمثابة الكمين لأى رئيس قادم، محذرا من الأموال التى ستتدفق من أمريكا وتركيا وقطر وإيران لشراء الأصوات.
وبالنسبة لتمثيل الفئات الست التى ميزها الدستور، طالب قويطة بأن يتم تمثيلهم عن طريق نسبة الخمسة بالمائة للمعينين من قبل رئيس الجمهورية، مشيرا إلى أن النصوص الدستورية لم تحدد أعدادا معينة لهذه الفئات.
ومن جانبه، يرى النائب المستقل السابق عبد المنعم العليمى الملقب بحامل حقيبة التشريعات، أن يتكون مجلس النواب القادم على أقصى تقدير من 600 عضو بما فيهم المعينون، على أن يعود عدد الدوائر الفردية إلى 222 دائرة كما كان معمولا به منذ دستور 1971، ليتم انتخاب عضوين عن كل دائرة بإجمالى 444 عضوا، وأن يخصص 135 مقعدا للقوائم النسبية غير المشروطة، و يعين رئيس الجمهورية 21 عضوا من حصته التى لا تزيد على 5% من أعضاء المجلس.
ويقترح العليمى بأن تضم القوائم الفئات الخمس التى ميزها الدستور و تتضمن الشباب و المرأة والمسيحيين و ذوى الاحتياجات والمصريين بالخارج، على أن يتم انتخاب عضو واحد لكل فئة من هذه الفئات على مستوى كل محافظة، بإجمالى 27 عضوا لكل فئة.
كما يقترح أن تخصص نسبة 25% للعمال و الفلاحين على المقاعد الفردية، على أن يتم ضبط تعريف العامل لسد الثغرات، بأن يقصد به كل من حصل على مؤهل متوسط دون العالى، وألا يكون مقيدا فى السجل التجارى.
ويطالب العليمى بوضع شرط من شروط الترشح لمجلس النواب يقيد من وصول الإخوان المسلمين و ذلك بأن يكون المرشح قد قضى دورة كاملة كعضو فى المجالس الشعبية المحلية بمستوياتها الخمسة، أو يكون نائبا فى البرلمان حتى 31 ديسمبر 2011. وأرجع العليمى اقتراحه لخطورة دور مجلس النواب القادم وسيطرته على مؤسسات الدولة وإمكانية الإطاحة برئيس الجمهورية.
وشدد على ضرورة أن تتضمن شروط الترشح ما يضمن أن يكون العضو ملما بأحكام الدستور والتشريعات وارتباطها بالسياسة العامة للدولة، وذلك لأن المجلس القادم أمامه تحديات صعبة لإقرار العديد من القوانين المرتبطة بالتعديل الدستورى والقوانين التى كانت تحتاج إلى التعديل خلال السنوات الأربع الماضية.