‫قرار جمهورى بتعديل أحكام مكافحة غسل الأموال‬

أصدر الرئيس عدلى منصور قراراً بقانون لتعديل بعض أحكام قانون مكافحة غسل الأموال رقم 80 لسنة 2002، و صرح السفير إيهاب بدوي، المتحدث الرسمى باِسم رئاسة الجمهورية بأن القانون الذى تم تعديله كان قد صدر ليتسنى بموجبه وضع إطار قانونى ونُظم وقواعد رقابية لمكافحة غسل الأموال فى مصر، بما يفرض التزامات محددة على المؤسسات المالية والسلطات الرقابية فى هذه المكافحة، كما أنشئت بموجبه وحدة لمكافحة غسل الأموال ومكافحة تمويل الارهاب تتبع البنك المركزى المصري‪.‬‬
وأوضح أن الواقع العملى لعمليات مكافحة غسل الأموال ومكافحة الإرهاب قد استلزم حاجة ملحة لتعديل بعض أحكام هذا القانون لمواجهة المستجدات الإجرامية فى تلك العمليات، ومن بينها تجريم تمويل الشخص الإرهابي، وعدم اقتصار ذلك على تمويل الجماعات أو الجمعيات‪ ‬أو المنظمات التى تستهدف تعطيل أحكام الدستور والقانون عبر استخدام الإرهاب كوسيلة لتحقيق أغراضها‪. ‬
كما أشار إلى أن التعديلات التى تم إدخالها على قانون مكافحة غسل الأموال بموجب هذا القرار بقانون ستساهم فى وفاء مصر بالالتزامات التى فرضتها الاتفاقيات الدولية اتساقا مع المعايير الواجب اتباعها فى المكافحة وتحسين فاعليتها بما يحقق المصلحة الوطنية العليا، وبما يرفع من التصنيف الدولى لمصر فى مجال مكافحة غسل الأموال ومكافحة تمويل الإرهاب.
كما أصدر الرئيس قرارا بقانون بتعديل بعض احكام القانون رقم 30 لسنة 1975 بنظام هيئة قناة السويس.
وينص قرار القانون على انه يكون لهيئة قناة السويس مجلس ادارة يصدر بتعيين رئيسه ونائبه واعضاء مجلس الإدارة المنتدبين ، وتحديد مرتباتهم ومكافآتهم واعفائهم من مناصبهم ، قرار من رئيس الجمهورية.