الجامعات والثورة

كرم الله العلم والعلماء وأصبحوا ورثة الانبياء‏,‏ وفي مصر المحروسة يعاني أساتذة الجامعات أغلبهم من قلة الدخل‏. كما أن نظم الترقيات المعمول بها في الجامعات المصرية في غير مصلحة أعضاء هيئة التدريس وأن قانون تنظيم الجامعات مضي عليه ستون سنة ولم يواكب التطورات العالمية الحديثة بل أصبح سببا رئيسيا في تخلف التعليم الجامعي, خاصة بعد صدور القوانين سيئة السمعة الصادرة بعد عام0002( مذبحة الاساتذة فوق السبعين عاما) وعدم التأهيل العلمي المستمر لاعضاء هيئة التدريس والبيروقراطية التي صنعها النظام السابق وجهل بعض القيادات بالجوانب القانونية والادارية ونقدم اقتراحا بالحل يشتمل علي رؤية بناءة للتمويل الجامعي من خلال الاستثمار الامثل لمباني الجامعة وما تحتويه من علماء اجلاء ومعامل وورش ومستشفيات وامكانات في شتي فروع العلوم والفنون والآداب والقانون والزراعة والصناعة والتجارة في فتح ابوابها للراغبين في الالتحاق بكليات الجامعات بمصروفات علي غرار الجامعات الخاصة علي أن يتم قبول هؤلاء بغض النظر عن مجموع الدرجات بالثانوية العامة وفقا لاختبارات علمية دقيقة تركز علي المهارات والابداعات والابتكارات وفي تخصصات علمية غير تقليدية وتكون البيئة المحيطة في حاجة ماسة إليها, خاصة العلوم البيئية الحديثة التي تربط اكثر من تخصص للوفاء بحاجة المجتمع المحلي والدولي من تخصصات جديدة ونادرة.
ويمكن أيضا استثمار المقار الجامعية في التدريب علي قواعد السلوك الاجتماعي مثل الاتيكيت والبروتوكول وتنمية الذوق العام والمهن والحرف وتحويل المسار بحيث يرخص لخريج العلوم النظرية دراسة العلوم التطبيقية أو العكس أو صقل مهاراتهم علي تخصصات يحتاجها المجتمع, وأيضا تنظيم الندوات والمؤتمرات العلمية والثقافية وانشاء المعارض المختلفة وتقديم جميع الاستشارات والاستثمار والتصنيع الزراعي وصناعة الدواء ومولدات الطاقة اي استثمار الجامعات في جميع الانشطة المختلفة للوفاء بحاجة المجتمع من تلك الخدمات وجذب العقول والمتخصصين والخبراء ورجال الاعمال والمصانع الكبري للتعاون معهم لتنظيم الاستفادة العلمية والفكرية والثقافية والاقتصادية والمادية للجامعة بحيث تخصص نسبة من العائد لأستاذ الجامعة وأخري لتمويل العملية التعليمية, وثالثة لدعم الطلاب غير القادرين علي نفقة التعليم مضافا إلي توفير فرص عمل للخريجين.
ولتحقيق تلك الاهداف يجب إصدار قانون جديد للجامعات ينص علي رفع دخل اعضاء هيئة التدريس بدءا من المعيد حتي الاستاذ وفقا للكادر العالمي, وتحديث نظم الترقيات العلمية بحيث يكون مؤسسا علي مهارات عضو هيئة التدريس وابداعاته وحسن سيرته وإسهامه في تطوير الجامعات أو المجتمع, وعدم احالة الاستاذ الجامعي إلي المعاش والترخيص له بالترقية في اي وقت دون التقيد بشرط السن وفصل الالقاب عن الدرجة الوظيفية حتي يتسني للاستاذ الجامعي الحصول علي الترقيات اللازمة والغاء لقب الاستاذ المتفرغ وغير المتفرغ والاكتفاء فقط بكلمة استاذ والترخيص للأستاذ الجامعي بحقه في الترشيح للمناصب القيادية بدءا من رئاسة القسم إلي رئاسة الجامعة دون التقيد بسن معينة باعتبار أن هذه القيادات تأتي بالانتخاب الحر المباشر ومجتمع الجامعة لديهم من المقدرة علي انتخاب الاصلح من قياداته ولايحق أبدا دستوريا أن تمنح استاذ الجامعة حقه في الانتخاب ولايمنح حقه في الترشيح في سن معينة وضم الهيئة المعاونة إلي أعضاء هيئة التدريس, ومنح استاذ الجامعة حصانة جامعية تؤهلة لحرية الرأي والابداع والفكر في إطار من الدستور والقانون والترخيص له بالعمل خارج الجامعة وخارج الدولة بفتح سنوات الاعارات والاجازات الخاصة دون اقتصارها علي مدة زمنية معينة, وتشجيعه علي حضور المؤتمرات والنشر العلمي وسرعة إصدار قانون نقابة أعضاء هيئة التدريس, فضلا عن ذلك الاستفادة من الجامعة كبيت خبرة في جميع التخصصات علي مستوي الدولة وتشجيع انشاء وحدات ذات طابع خاص لخدمة البيئة والمجتمع مع اعفاء جميع احتياجات البحث العلمي لاعضاء هيئة التدريس من الضرائب والجمارك, بالاضافة إلي الاستقلال الفعلي للجامعات المصرية بمفهومها الشامل( باستقلال مجالس الاقسام وتخصيص ميزانية مستقلة لكل قسم) مع الغاء ندب اعضاء الهيئات القضائية للعمل بالجامعات كمستشارين باعتبار ان الجامعة بها جميع التخصصات واقتصارها علي الخبرات النادرة لتحقيق الفصل بين السلطات بالدولة, وان تمنح رخصة التدريب لاساتذة الجامعات والخبراء الذين تم تأهيلهم علميا للتدريب, ويجب عمل تقييم دوري لأداء القيادات الجامعية وجعل رئيس ونواب والأمين العام للجامعات بالانتخاب الحر المباشر.