بيان يطالب بمحاكمة مبارك وأعوانه بتهمة الخيانة العظمي

تقدم النائب الدكتور عادل عفيفي‏,‏ رئيس حزب الأصالة‏,‏ ببيان عاجل باقتراح طالب فيه المجلس الأعلي للقوات المسلحة بإصدار إعلان دستوري يقضي بجواز اتهام الرئيس السابق حسني مبارك وشركائه بالخيانة العظمي وارتكاب جرائم جنائية بأغلبية ثلثي أعضاء المجلس وتكون محاكمتهم أمام محكمة خاصة يصدر المجلس قانونا بتشكيلها وإجراءات المحاكمة وتحديد العقاب.
وقال عفيفي إن عددا كبيرا من النواب طالبوا بمحاكمة الرئيس السابق سياسيا أمام محكمة ثورة بتهمة الخيانية العظمي وهي جريمة غير منصوص عليها في قانون العقوبات منتقدين بطء إجراءات المحاكمة.
وانتقد أن تجري محاكمة الرئيس السابق ونجليه وحبيب العادلي ومساعديه أمام محكمة جنايات القاهرة في جريمة قتل عادية طبقا لأحكام قانون العقوبات الذي لا توجد به جريمة باسم الخيانة العظمي.
وقال إن النيابة العامة في مرافعتها أمام المحكمة أكدت أن الجهات السيادية في مصر لم تساعدها في التحقيقات الرامية للوصول إلي الحقيقة في اتهام المواجهة للمتسببين في القتل, مشيرا إلي أن الامتناع كان متعمدا مما دعا المحامين العموميين وأعضاء النيابة إلي النزول إلي موقع الأحداث أكثر من مرة للوصول إلي الحقيقة.
وأوضح أن المادة رقم85 من دستور1971 كانت تنص علي أنه يكون اتهام لرئيس الجمهورية بالخيانة العظمي أو بارتكاب جريمة جنائية بناء علي اقتراح مقدم من ثلث أعضاء مجلسي الشعب علي الأقل ولا يصدر قرار الاتهام إلا بأغلبية ثلثي أعضاء المجلس.
وتكون محاكمة رئيس الجمهورية أمام محكمة خاصة ينظم القانون تشكيلها وإجراءات المحاكمة أمامها ويحدد العقاب وإذا حكم بإدانته أعفي من منصبه مع عدم الاخلال بالعقوبات الأخري.
وقال إن دستور1971 قد تعطل العمل به بمقتضي المادة الأولي من الإعلان الدستوري الصادر من المجلس الأعلي للقوات المسلحة في13 فبراير2011, كما أن هذا النص لم يرد في الإعلان الدستوري الصادر في30 مارس.2011