الدكتور محمود أبوالنصر وزير التربية والتعليم ل «الأهرام»:حماية الطلبة والمعلمين مسئوليتى الشخصية..ووزارة الاتصالات ستمنع الغش بالقانون

لا يخلو بيت في مصر من العلاقة مع وزارة التربية والتعليم من الابتدائية وحتي الثانوية، ويحمل وزير التعليم الدكتور محمود أبوالنصر
علي عاتقه مهمة التعليم ما قبل الجامعي في مصر من أسوان وحتي السلوم.. وفي حواره مع «الأهرام» يؤكد الوزير أن اسئلة امتحانات هذا العام ستكون من الأجزاء المشروحة بالمناهج فقط، كما أن وزارة الاتصالات ستواجه الغش الفردي والجماعي بالقانون، كما أن امتحانات هذا العام ستكون بعيدة عن الآراء السياسية ولن تشمل أسئلة عن ثورتي يناير ويونيو، كما تعهد بحماية الطلاب والمعلمين، وتوفير الجو الملائم لعقد الامتحانات في مواعيدها المقررة، وسير عمليات التصحيح والنتيجة في مواقيتها.
وتفاصيل أخري كثيرة خص بها «الأهرام» في الحوار التالي:
في ظروف استثنائية صعبة جدا، تنطلق يوم 20مايو الحالي امتحانات الدبلومات الفنية بمختلف أنواعها وتخصصاتها ثم امتحانات الثانوية يوم 7 يونيو القادم، الكل مسئولين وطلابا وأولياء أمور يضعون أيديهم علي قلوبهم خشية حدوث مالاتحمد عقباه سواء اثناء الامتحانات داخل وخارج اللجان او بعد انتهائها وبدء التصحيح وتقدير الدرجات.
الدكتور محمود ابو النصر أعلن انه تم تكليف المهندسين المتخصصين بوزارة الاتصالات بدراسة انسب الطرق الفنية القانونية لمنع الغش الفردي والجماعي باستخدام اجهزة الاتصالات الحديثة في امتحانات الدبلومات الفنية والثانوية العامة.
وقال الوزير في حوار خاص ل«الأهرام» ان جميع امتحانات النقل التي اجريت حتي الآن تمت بنجاح منقطع النظير من ناحية تأمين اللجان والحفاظ علي أرواح الطلاب والمدرسين وغيرهم من العاملين بالاضافة الي الحفاظ علي سرية الأسئلة وعدم تسريبها، بجانب التزام واضعي الامتحانات بالبعد عن الأجزاء المحذوفة وعدم تضمينها اي اتجاهات سياسية.
طمأن الوزير أولياء الأمور بأن جميع أسئلة الامتحانات لن تخرج عن المقرر الذي تم شرحه بعد حذف الاجزاء التي حددها الخبراء لتعويض مد فترة اجازة نصف السنة بسبب الظروف التي مرت بها البلاد.
وأشار الدكتور محمود أبو النصر إلي ان جميع مراحل العملية الامتحانية للثانوية العامة مؤمنة بالكامل بدءا من طباعة الأسئلة، المطابع السرية مرورا بنقلها الي مراكز التوزيع ثم لجان سير الامتحان والكنترولات وأعمال التصحيح، مؤكدا انه من المخطط اعلان النتائج كاملة في مواعيدها بحد أقصي 15 يوليو.
سألنا الوزير: ما الجديد في امتحانات هذا العام ؟
أجاب في هدوء كالمعتاد :لأول مرة هذا العام تم تشكيل لجان وضع أسئلة الامتحانات بحيث تضم عضوا من الأساتذة الباحثين بالمركز القومي للامتحانات للتأكد من مطابقة الأسئلة لمواصفات الورقة الامتحانية قبل طباعتها وذلك بدلا من مجرد الاطلاع عليها في غرفة العمليات المركزية بعد بدء الامتحان في كل مادة.
كما أننا لأول مرة نخاطب وزارة الاتصالات لتكليف المهندسين المتخصصين بدراسة أنسب الحلول الفنية القانونية لمواجهة الغش الفردي والجماعي في الامتحانات باستخدام أجهزة المحمول والاتصالات الحديثة دون اللجوء إلي أي عمل غير قانوني كالتشويش وغيره.
أولياء الأمور قبل الطلاب قلقون جدا من مستوي امتحانات هذا العام خاصة بعدما عاشوا توترا غير مسبوق مع انتهاء النصف الاول من السنة الدراسية وبدء النصف الثاني.. فكيف نطمئنهم ؟
انا اقدر هذا القلق والتوتر ولكن من واجبي أن أطمئن الجميع بأن الأسئلة لن تخرج عن المألوف ولن تتضمن اي جزئية لم يتم شرحها من المنهج وسوف تبعد تماما عن الاجزاء المحذوفة كما أنها لن تتضمن إبداء أي آراء سياسية ولن تتناول موضوعات ثورتي يناير ويونيو علي الإطلاق لنبعد أبناءنا عن أي اتجاهات سياسية.
وهل كان هناك تغيير في مواصفات الأسئلة هذا العام ؟
علي الإطلاق لن تكون هناك أي تعديلات علي الورقة الامتحانية التي لاتزال توضع بنفس المواصفات التي تم تطبيقها العام الماضي خاصة انه لم يكن هناك تعديلات أصلا في المقررات والمناهج.
ثار جدل كبير حول شكل جداول امتحانات الثانوية العامة هذا العام 00فكيف تم حل المشكلة؟
بكل بساطة اجتمع المشرف العام علي الامتحانات مع ممثلي اتحاد الطلاب وهم ممن تقدموا لامتحانات هذا العام ويمثلون القاعدة الطلابية العريضة من زملائهم في الشعب الثلاث وناقشهم وحاورهم واستعرض معهم كل المشكلات والآراء المطروحة واستمر في جلسات مطولة معهم حتي انتهوا بأنفسهم من التوصل الي الجداول الحالية التي اعتمدتها كأنسب جداول ترضي الغالبية العظمي من الطلاب.
وهل الطلاب ذوو الإعاقات لهم نصيب من هذه القرارات ؟
هناك قرار فصل البنين عن البنات بمدارس التعليم المجتمعي والتوسع في سياسة دمج الطلاب ذوي الإعاقات البسيطة بمدارس التعليم العام من خلال عقد اجتماع لجنة الدمج يوم الأربعاء الثالث من كل شهر لمتابعة تنفيذ سياسة الدمج في جميع المديريات التعليمية وكذلك الاستمرار في سياسة دمج الطلاب ذوي الاعاقات البسيطة بمدارس التعليم العام، من خلال عقد اجتماع لجنة الدمج يوم الأربعاء الثالث من كل شهر لمتابعة تنفيذ سياسة الدمج في جميع المديريات التعليمية والبدء في تنفيذ مشروع القرائية بمدارس التربية الخاصة للصم والنور للمكفوفين بعد ان تم تدريب 71 من العاملين بمدارس التربية الخاصة علي مستوي المديريات التعليمية وإصدار كتاب دوري بشأن تكثيف إجراءات الرقابة والإشراف علي الاشتراطات الصحية للتغذية المدرسية وتشكيل لجنة لإعداد مشروع قرار وزاري جديد بشأن حوافز التفوق الرياضي والعلمي والفني والتكنولوجي وإعداد مشروع قرار وزاري بشأن إلحاق المتحررين من الأمية بالصف الأول الإعدادي (منتظم - منازل) من خلال عقد امتحانات معادلة بمعرفة مديريات التربية والتعليم بالمحافظات والتوسع في إنشاء مدارس الفصل الواحد للقضاء علي ظاهرة التسرب، وتجفيف منابع الأمية، وعمالة الأطفال في المرحلة الابتدائية وإزالة المعوقات أمام الطلاب مزدوجي الإعاقة وحالات الشلل الدماغي ومتلازمة داون Down Syndrome من خلال إلغاء تكرار الإجراءات سنويًا والاكتفاء باتخاذ الإجراءات الطبية مرة واحدة فقط عند بداية التحاق الطالب بالمدرسة رأفة بالطلاب وأولياء أمورهم والتوسع في ترخيص المدارس المصرية بالمملكة العربية السعودية.
مواجهة عنف الطلبة
مرت البلاد بظروف اضطرارية مما زاد من انتشار العنف لدي الطلاب كيف تواجهون هذه الظاهرة ؟
تبذل الوزارة جهودا كبيرة للحد من الآثار السلبية للممارسات التقليدية الضارة سواء في المدرسة أو المنزل ويتم اتخاذ إجراءات عديدة للحد من تلك الظاهرة ومنها تدريب المعلمين بمنهجية مختلفة علي أساليب التواصل مع الأطفال وتطوير المهارات الحسية وزيادة الإحساس بالحياة الاجتماعية تناول القيم والأخلاق لتعميق المواطنة وتشكيل لجان علي مستوي المديريات التعليمية، لبحث أسباب العنف وظواهر وأساليب مستحدثة للقضاء علي تلك الظاهرة وإصدار كتاب القيم والأخلاق للمواطنة لتدريب المعلمين في العام الدراسي 2014/2015 مع وجود منهج مختصر للقيم والأخلاق للطلبة.
وهل المدارس التي سيتم بناؤها بمنحة إماراتية ستدخل الخدمة العام القادم ؟
بالفعل تم توقيع بروتوكول تعاون مع دولة الإمارات لبناء عدد (8456) فصلا بحوالي (600) مدرسة بتكلفة قدرها 2.2 مليار جنيه مصري؛ حيث تم الإسناد للهيئة الهندسية للبدء في بناء 100 مدرسة بنحو 1500 فصل بتكلفة قدرها 400 مليون جنيه مصري، علي أن ينتهي العمل فيها مع بداية العام الدراسي القادم 2015/2014.
وسيتم التنفيذ في باقي الفصول والمدارس تباعا وفقا لخطة الهيئة العامة للأبنية التعليمية.
كما تم توقيع بروتوكول تعاون مع دولة الإمارات الشقيقة لتبادل الخبرات في مجال التعليم الفني ونظم الامتحانات والتقويم التربوي والتعليم عن بعد.
وما دور ومدي مساهمة المشاركة المجتمعية ورجال الأعمال في تنمية موارد الوزارة والارتقاء بالعملية التعليمية ؟
ترحب الدولة بالمشاركات المجتمعية في مجال التعليم سواء ببناء المدارس او تجديدها وصيانتها او اضافة فصول جديدة الي المباني القائمة.
وبما أن ميزانية الدولة وحدها لن تكفي لتوفير مانحتاجه من مدارس لتوفير تعليم متميز لابنائنا فكان لابد من تشجيع العمل الخيري والمجتمعي علي المساهمة الفعالة في هذا المجال و المشاركة المجتمعية احد اهم الاساليب التي تلجأ إليها الدول في مختلف انحاء العالم للنهوض بالعملية التعليمية بمختلف مراحلها خاصة في ظل عدم تناسب المخصصات الحكومية لعملية التعليم مع النمو السكاني المطرد.
كما أنه لابد من الإعلاء من قيمة المشاركة المجتمعية في النهوض بالعملية التعليمية وتوفير مستلزماتها المختلفة بشكل يوفر مقعدا لكل تلميذ في مصر ويحقق التعليم المتميز الذي يساهم في اخراج منتج يتناسب مع متطلبات سوق العمل المصرية والاقليمية والدولية.
والوزارة لديها الشفافية الكاملة أن تقر بأن هناك مشاكل في التعليم قبل الجامعي، كما أن الوزارة لجأت لعلماء ومفكري كليات التربية وخبراء الوزارة، للوصول إلي حلول هذه المشكلات التي تعرقل مسيرة التعليم.
وهناك توأمة بين المدارس الخاصة والحكومية، وتفعيل المشاركة المجتمعية في حل مشاكل التعليم خاصة أن الوزارة تسعي لإنشاء 3 آلاف مدرسة جديدة، مشيرا إلي أن 90 % من ميزانية الوزارة تذهب للرواتب
التعليم الفني من أول اهتمامات الحكومة وأوصاكم رئيس مجلس الوزراء بالتركيز علي هذا القطاع المهم لخلق جيل مهني متخصص يفيد المجتمع .. ماذا عن تجربكم في هذا الشأن ؟
تم تفعيل مبدأ تدريب طلاب التعليم الفني عن طريق إنشاء مصنع بكل مدرسة تعليم صناعي، حيث يتم الآن إنشاء المصانع داخل المدارس الصناعية فهناك عدد (3) مصانع لتدوير المخلفات الورقية لتحويل الكتاب المدرسي المرتجع من الطلبة بعد نهاية العام وأوراق الإجابة إلي ورق للطباعة ورزم ورق تصدير مما يحقق وفرًا قدره (300) مليون جنيه سنويا في تكلفة طباعة الكتب عدد (3) مصانع لتدوير المخلفات الخشبية والخشب الكسر والكراسي القديمة إلي ألواح MDF وأجزاء تخت وكراسٍي للطلبة لتحقيق الاكتفاء الذاتي للوزارة وعدم الحاجة إلي شراء تخت وكراسي جديدة كل سنة عدد (1) مصنع لإنتاج ألواح الطاقة الشمسية لتوليد الكهرباء تحقيقًا لقرار رئيس مجلس الوزراء بإنشاء محطات طاقة شمسية للمصالح الحكومية والمدارس توفيرًا للطاقة وافتتاح عدد (30) مدرسة مجتمعية بمحافظات أسيوط وسوهاج بالتعاون مع منظمة اليونيسيف وعدد (16) مدرسة بالتعاون مع منظمات المجتمع المدني وافتتاح عدد (2) مصنع لتجميع اللمبات الموفرة للطاقة LED اسهامًا في خطة ترشيد استهلاك الطاقة بالمدارس والدواوين في الجمهورية والانتهاء من مشروع القرائية من الصف الأول إلي الصف الثالث الابتدائي واستمرار التنفيذ من الصف الرابع إلي السادس الابتدائي، مع تنفيذ الطريقة الصوتية للارتقاء بالمشروع والانتهاء من الاستعداد لامتحانات الثانوي العام والفني، وتأمين اللجان بالتعاون مع وزارتي الدفاع والداخلية.