وزير التموين للأهرام:قروض لتطوير المخابز بحد أقصى مليونا جنيه وفائدة 8%

تدرس وزارة التموين والتجارة الداخلية حاليا مقترحا لتوقيع بروتوكول تعاون بين الوزارة وبين الصندوق الاجتماعى وبنك التنمية الصناعية والعمال المصرى لمنح قروض ميسرة لمن يرغب من أصحاب المخابز البلدية بجميع المحافظات فى تطوير خطوط الإنتاج من خطوط نصف آلية إلى خطوط آلية كاملة ضمن مشروع قومى لتطوير المخابز البلدية.
وقال الدكتور خالد حنفى وزير التموين والتجارة الداخلية، فى تصريحات خاصة ل«الأهرام»،إنه يجرى الإعداد لتوقيع بروتوكول تعاون بين الجهات الثلاث، فى إطار التعاون المستمر بين الوزارة وبين أجهزة الدولة المعنية.
ويُمنح القرض طبقاً لعدة قواعد أهمها أن قيمة القرض بحد أقصى مليونا جنيه بنسبة فائدة 8% بنظام القسط المتناقص، وبفترة سماح شهر واحد. وتتضمن القواعد أن تكون فترة السداد خمس سنوات شاملة فترة السماح، وذلك تيسيراً على أصحاب المخابز البلدية المدعمة الراغبين فى الحصول على القرض.
ومن جانبه، أوضح علاء مرتضى رئيس الإدارة المركزية لتخطيط الاحتياجات بوزارة التموين أن الوزارة تولى اهتماما بتطوير صناعة الخبز فى مصر من حيث الإنتاج والتوزيع لتحقيق أهداف الوزارة المتمثلة فى إنتاج رغيف خبز جيد المواصفات وبالوفرة المطلوبة.
ومن ناحية أخري، أعلن وزير التموين أنه تقررتخفيض 30% على 200 سلعة بالمجمعات الاستهلاكية بالقاهرة والمحافظات لمدة ثلاثة شهور، وإلزام مديرى المجمعات بنشر قائمة بهذه السلع، على أن تعلق وتعلن للمواطن فى مكان ظاهر داخل أو أمام المجمع يكون فيها السعر قبل وبعد الخصم.
وأكد الوزير أن من يخالف هذه التعليمات سيحاسب، وقال، خلال جولة مفاجئة لوزير التموين أمس الاول فى المجمعات الاستهلاكية بالإسكندرية، إننا مصممون على استمرار تطبيق منظومة بيع العيش الجديدة لوقف الهدر فى دعم الخبر الذى يصل إلى 12 مليار جنيه.
وأوضح أن وزارة التموين هى المعنية بحماية المستهلك، وهى تعمل حاليا على زيادة المعروض من جميع المنتجات من خلال بروتوكولات تمت بالفعل مع عدد من سلاسل الامداد التجارية الكبرى بتقديم اكثر من 1150 سلعة بأسعار أقل من الأسواق تطرح فى المجمعات ومحلات البقالة التموينية.
وقال الوزير إنه لابد من الوقوف إلى جانب أصحاب المخابز حتى يقدموا للمستهلك أفضل ما لديهم من خدمة وإنتاج رغيف جيد مطابق للمواصفات. وأشار حنفى إلى أنه يجب التحرك نحو المستهلك الذى يحتاج إلى حماية حقيقية وذلك فى ضبط الأسعار، مؤكدا أن فرض أسعار محددة على التجار الحكومة لا يمكن أن تنجح أو تطبق على اقتصاد يديره أكثر من 75% من القطاع الخاص.
وعلى صعيد آخر، قال اللواء طارق مهدى محافظ الإسكندرية إن المحافظة لديها خطة لتنشيط السياحة فى الإسكندرية، وهناك مشروعات سياحية كثيرة تحتاج إلى جذب استثمارات لتعود الإسكندرية إلى سابق عهدها قريبا. وأكد أن المجتمع المصرى يحتاج إلى الحوار المجتمعى الإيجابى والهادف، لا الحوار من أجل المعارضة والجدال والتشكيك، مشيرا إلى أن الحوار حول مقترح مشروع قانون حماية المستهلك الدائر حاليا يعطى نموذجا لمصر الجديدة التى تتطلع إلى مستقبل أجيالها «نتمنى أن يستمر ليتحقق الخير لنا جميعا».