كلام نواب

القصاص

لم تكن مطالب نواب الثورة أمس بعيدة عن توجهات رئيس مجلس الوزراء الدكتور كمال الجنزوري‏.‏ وكلهم طالب بأن يكون هذا القصاص سريعا من كل الذين افسدوا في الأرض وهتكوا العرض واستحلوا المال الحرام.
دماء الشهداء لا يمكن أن تقدر بالمال
ودماء الشهداء لا يمكن أن يعوضها30 ألف جنيه مثلما أعلنت الحكومة أو100 ألف جنيه مثلما طالب بعض النواب.
فإن ما يتم حاليا من محاكمات وإن كانت لم ترض الثوار بعد أن صدرت أحكام أخيرا بتبرئة البعض ممن تم اتهامهم بقتل المتظاهرين, فإنه قد بات ضروريا أن يبحث النواب عن آلية جديدة يمكن من خلالها إعادة محاكمة مثل هؤلاء المتهمين في محاكمة سريعة وعاجلة وعادلة أيضا حتي يعود الحق لأصحابه وحتي تشعر أسر الشهداء بأن الدماء التي سالت من أجل حرية الوطن لم تذهب هباء.
فكل ما يحدث علي أرض مصر حاليا من انفعالات وتظاهرات إنما مرجعه عدم شعور المواطنين بأن حقوقهم في الطريق إليهم في ظل اخفاء البعض لكل أدلة الاتهام وكأن هناك اتفاقا مسبقا بين بعض الفلول الذين يتولون بعض المواقع المهمة في الدولة ولم تصل إليهم الثورة بعد علي إخفاء الأدلة من أجل تبرئة المتهمين.
فالقصاص وإن كان أمرا بعيدا حتي الآن فإن تشريعا جديدا بتشكيل محكمة للثورة من شأنه أن يحل كل هذه المشكلات وأن يعيد الحقوق لأصحابها حتي لو كانت بتعويضات كثرت أو قلت فمثلما قال النواب من قتل يقتل.