الأسواق تحل أزمة الباعة الجائلين

«الباعة الجائلون» مشكلة مزمنة تزداد تفاقما ولايكاد يخلو شارع ولا ميدان ولامحطة مترو من تكدس هؤلاء الباعة لذلك يواجه رئيس الجمهورية القادم تحديات فى إيجاد حلول بديلة مثل تطوير الأسواق القائمة وإيجاد أسواق أخرى قريبة من المناطق ذات الكثافة السكانية العالية خلال فترة زمنية قصيرة.
ترجمة هذا الكلام إلى واقع يتطلب الاستفادة من الخبرات الموجودة فى المحليات ومن هؤلاء عبدالعزيز طلبة الذى تولى رئاسة العديد من الاحياء فى الزاوية الحمراء والزيتون وبولاق الدكرور وابو النمرس وعن رؤيته لهذا الموضوع يقول:
فى البداية ينبغى البحث عن أراض ملك للدولة تكون صالحة لإقامة اسواق عليها سواء تابعة للاوقاف أو الاصلاج الزراعى أو المحافظة أى أرض تابعة للدولة تكون قريبة من تجمع المواطنين بانشاء نماذج حضارية تلبى طلب البائع نفسه كأن تكون أماكن مفتوحة وليست مغلقة بها فتحات جيدة التهوية ومزودة باضاءة وسهلة الدخول والخروج وآمنة للمواطن.وفى حالة عدم توافر أراضى ملك للدولة تبحث المحافظة عن أرض مناسبة يتم نزع ملكيتها وتسديد ثمنها لصالحها .
ويحدد عبدالعزيز طلبة الاشتراطات التى ينبغى توافرها فى الاسواق الجديدة مثل وجود أمن دائم ومقر إدارة للسوق ومتابعة دورية من التموين ومباحث التموين وعمل حملات بالتعاون مع الصحة والطب البيطرى وجميعات حماية المتهلك لحماية المواطن وضمان جودة وسعر المنتجات المباعة وأكد أهمية متابعة أوضاع الاسواق القائمة بالفعل.وهناك من يأخذ «باكية» فى السوق مقابل حق انتفاع 50 جنيها فى الشهر ثم يقوم بتأجيرها من إلباطن أو بيعها بمبلغ كبير يصل إلى 200 ألف جنيه .
ومن الافكار المطروحة أيضا إقامة مزاد علنى لجزء صغير من هذه الاسواق وقد طبقت ذلك فى سوق الزواية الحمراء ووصل سعر الباكية إلى 56 ألف جنيه للمتر، والباقى يعطى كحق انتفاع بسعر رمزى للباعة، والجزء الذى بيع بالمزاد يصرف على انشاءات السوق، وقال إنه يمكن أيضا إقامة سوق متعدد الأدوار.
وفى محافظة القاهرة هناك مشروع قائم للسويقات له رئيس مجلس ادارة هو نائب المحافظ والاعضاء من رؤساء الاحياء، والدخل الوارد من هذه الاسواق يدخل صندوق خدمات المحافظة ويحصل الحى الموجود فيه السوق على نسبة من الدخل ويخصص جزء للعاملين فى المشروع، لكن للأسف لايوجد فى الجيزة وباقى المحافظات مثل هذا المشروع.
واوضح أنه من المفترض فى الاسواق الجديدة أن تحدد شروط للبائع الذى يحق له الاستفادة من السوق ألا يكون لديه دخل آخر وان يكون من سكان الحى أو المنطقة الموجود بها السوق وأن تكون مهنته فى البطاقة «بائعا» وليس له مهنه أخرى فالبعض يعتبرها تجارة للربح فيحصل على بضاعة بالأجل ويفترش الشارع ويسرق كهرباء من الحكومة ولايدفع ضرائب ولايتكبد أى مصاريف ويسبب مشاكل مرورية وبيئية.
طبعا المشكلة زادت بعد 25 يناير لأن هناك بطالة بعد اغلاق مصانع وتسريح عمالة زائدة كما أن لدينا 850 ألف طالب للعمل سنويا هؤلاء جميعا وجدوا الحل فى البيع فى الشوارع ولابد للدولة أن تتعامل معهم بمنطق «أمنى واجتماعي»، فلم يصبح بائعا متجولا بل ثابتا بعد بناء كشك حديدى أو مبان واعتبر نفسه أمرا واقعا واكتسب وضعا مستقرا.
ويرى اللواء محمد صدقى حسين (الرئيس السابق لمدينة الجيزة) أن المعضلة الأساسية تتمثل فى عدم وجود أرض تصلح لاقامة أسواق عليها تكون قريبة من الكثافة السكانية واذا نظرنا للباعة فى ميدانى العتبة أو رمسيس على سبيل المثال لاتوجد أراض قريبة تصل لنقل هؤلاء الباعة، معظم أراضى الدولة بعيدة عن السكان، ولذلك فإن كل حى يجتهد ويستغل أى سور ليقيم عليه «باكيات» للباعة مثل الدقى على امتداد شريط القطار بشارع السودان وهو نموذج جيد للسوق وللأسف فى العجوزة ظروف المنطقة لاتسمح بذلك وفى شمال الجيزة بامبابة هناك سويقات وسوق سمك بشارع ربيع الجيزى تستوعب باعة السمك والفاكهة.