الثورة البنفسجية وفرص خروج العراق من النفق المظلم

الثورة البنفسجية، أربعاء التغيير، يوم الحسم، كل هذه المسميات أطلقت على الانتخابات البرلمانية العراقية التى انطلقت فى الثلاثين من ابريل الماضى ولن تنتهى إلا بإعلان النتائج النهائية لها والتى توقعت لها مفوضية الانتخابات العراقية فترة الشهر قد تطول أو تقصر.
ومما لا شك فيه ان الاوضاع الامنية غير المستقرة فى جميع محافظات العراق البالغ عددها 18 محافظة قد القت بظلالها بكثافة على سير العملية الانتخابية وانتظام التصويت لكن يتبقى السؤال الاهم فى هذه المرحلة هل تنجح هذه الثورة البنفسجية فى اخراج العراق من مفهوم الدولة الفاشلة.
الذى عايش الوضع على الطبيعة هناك يدرك فى قرارة نفسه ان اهم مقوم لعملية التغيير وهو تبدل الوجوه لم يتحقق، فالذين يطالبون بالتغيير هم نفس الوجوه القديمة ويعيدون طرح انفسهم فقط دون وضع حلول لأهم مشاكل العراق الان وهى الامن والانقسام الطائفى وباجراء عملية تحليل بسيط للكتل المتنافسة فى هذه الانتخابات سيجدها 6 كتل رئيسية 4 منها تنتمى الى التيار الشيعى وواحدة فقط للتيار السنى واخرى للتيار الكردى ويرى ان العراق فى خلال فترة اقل من عشر سنوات تحولت من اغلبية سنية الى اغلبية شيعية.
والغريب فى الامر ان نجد الولايات المتحدة التى تدعم «الاخوان المسلمين» بكل قوتها فى كل من مصر وتونس وليبيا هى التى تدعم المد الشيعى فى العراق .
.. نورى المالكى رئيس الوزراء الحالى ورئيس اكبر ائتلاف انتخابى وهو ائتلاف دولة القانون والتى تؤكد جميع المؤشرات الابتدائية لعمليات فرز الاصوات انه فى المقدمة هو نفسه متبنى فكر التغييربنفس الرموز القديمة وهو من يتمتع او سيتمتع بفرصة تشكيل الحكومة الجديدة ايضا بعد حصوله على الاغلبية فى مقاعد البرلمان، لكن اين ذهبت باقى الكتل الانتخابية الاخرى والبالغ عددها حسب ماهو مسجل رسميا 276 كتلة فى الاغلب شغلت نفسها فى تحالفات وهمية ليس لها وجود حقيقى فى الشارع العراقى الذى يتوق فعلا الى التغيير.
المدقق فى عملية الانتخاب نفسها يجد ان هناك 9039 مرشحا تنافسوا على 328 مقعدا فى مجلس النواب منها 83 مخصصة للمرأة عبر لجان قدر عددها ب 50 ألف لجنة انتخابية، وادلى 16 مليون عراقى بصوته فيها، وبلغت نسبة المشاركة 60 % .
وتؤكد مصادر عراقية أن ائتلاف دولة القانون برئاسة نورى المالكى رئيس وزراء العراق دخل بأكثر من كيان أبرزها: «حزب الدعوة الاسلامية، مستقلون، دولة القانون، الاتحاد الإسلامى لتركمان العراق، إضافة إلى كيانات دعمته خلال المدة الماضية كما دخلت القائمة العراقية الموحدة بأكثر من كيان سواء انفصل عنها أو منضويا تحت لوائها وأبرزها:«الوطنية، للعراق متحدون، الجبهة العراقية للحوار الوطني، حركة الحوار والتغيير، الحركة الوطنية للاصلاح، تجمع حزام بغداد، مؤتمر صحوة العراق، الحزب الإسلامى العراقي، حركة التصحيح الوطني، وغيرها».
أما كتلة الائتلاف الوطني، فقد دخلت الانتخابات أيضا بكيانات منفردة عكس الانتخابات السابقة التى شهدت مشاركة ائتلاف المجلس الأعلى الإسلامى والتيار الصدرى وغيرها، وأبرز هذه الكيانات الداخلة فى الانتخابات هي: «المجلس الأعلى الإسلامى العراقي، والأحرار، والمواطن، والمؤتمر الوطني، والشراكة، وآخرون غيرهم»
ودخل الكرد فى الانتخابات بكيانات عدة أبرزها:» الاتحاد الوطنى الكردستاني، والحزب الديمقراطى الكردستاني، والتغيير، والجماعة الإسلامية الكردستانية».
ويؤكد المحللون أن التحالفات بين الكتل السياسية فى الوقت الحاضر غير ناضجة وليست هادفة ولن تتغير إلا بعد اعلان النتائج النهائية للبرلمان، على أساس أن الانتخابات ستشكل خريطة جديده للكتل السياسية قد تختلف عن الحالية. كما أن بعض التحالفات الموجودة حاليا لديها توجهات سياسية بإسقاط جهة سياسية معينة، لأغراض سياسية وانتخابية.
كما ان هناك مؤشرات الصراع بين مكونات التحالف الوطنى الذى يعد الكتلة الأكبر فى مجلس النواب، على تولى منصب رئاسة الوزراء للدورة المقبلة، فى ظل وجود تحركات تدل على رغبة ائتلاف دولة القانون أحد مكونات التحالف بتجديد ولاية رئيس الوزراء الحالى نورى المالكى لولاية ثالثة.
فى الوقت الحالى العراقيون انفسهم لا يعلمون ماهى الخريطة السياسية المقبلة لكن هم مصممون على ان يكون هناك تغيير حقيقى حتى لو كان بيد المالكى واتباعه حتى يتحقق الامن والسلام فى العراق ونحن نتمنى ذلك لهم ايضا .