9 آلاف مرشح 20 مليون ناخب 328 نائبا 83 مقعدا للمرأ ة ٪60 توقعات المشاركة..

وسط وضع أمني متدهور وحالة من الاحتقان السياسي والطائفي، يتوجه الناخبون العراقيون اليوم للإدلاء بأصواتهم في الانتخابات النيابية الأولى منذ الانسحاب العسكري الأمريكي.
حيث يتنافس فيها 9039 مرشحا علي 328 مقعد في مجلس النواب منها 83 مخصصة للمرأة . وتتنافس القوى السياسية الرئيسية بكيانات منفردة بعدما صدقت المفوضية العليا المستقلة للانتخابات على 277 كيانا لخوض السباق الانتخابي هذا العام، عبر لجان يقدر عددها ب 50 ألف لجنة انتخابية، يحق لأكثر من من 20 مليون عراقي التصويت فيها ، ووسط توقعات للمشاركة بلغت نسبتها 60 ٪ . وتؤكد مصادر عراقية أن ائتلاف دولة القانون برئاسة نوري المالكي رئيس وزراء العراق دخل بأكثر من كيان أبرزها: «حزب الدعوة الاسلامية، مستقلون، دولة القانون، الاتحاد الإسلامي لتركمان العراق، إضافة إلى كيانات دعمته خلال المدة الماضية وهي: تيار الإصلاح الوطني، حزب الدعوة الاسلامية تنظيم العراق، حزب الفضيلة، تيار الدولة العادلة، منظمة بدر، الكتلة العراقية الحرة وغيرها».
كما دخلت القائمة العراقية الموحدة بأكثر من كيان سواء انفصل عنها أو منضويا تحت لوائها وأبرزها:«الوطنية، للعراق متحدون، الجبهة العراقية للحوار الوطني، حركة الحوار والتغيير، الحركة الوطنية للاصلاح، تجمع حزام بغداد، مؤتمر صحوة العراق، الحزب الإسلامي العراقي، حركة التصحيح الوطني، وغيرها».
أما كتلة الائتلاف الوطني، فقد دخلت الانتخابات أيضا بكيانات منفردة عكس الانتخابات السابقة التي شهدت مشاركة ائتلاف المجلس الأعلى الإسلامي والتيار الصدري وغيرها، وأبرز هذه الكيانات الداخلة في الانتخابات هي: "المجلس الأعلى الإسلامي العراقي، والأحرار، والمواطن، والمؤتمر الوطني، والشراكة ، وآخرون غيرهم".ودخل الكرد في الانتخابات بكيانات عدة أبرزها:"الاتحاد الوطني الكردستاني، والحزب الديمقراطي الكردستاني، والتغيير، والجماعة الإسلامية الكردستانية".
خريطة جديدة
ويؤكد المحللون أن التحالفات بين الكتل السياسية في الوقت الحاضر غير ناضجة وليست هادفة ولن تتغير هذه التحالفات إلا بالانتخابات المقبلة للبرلمان، علي أساس أن الانتخابات ستشكل خريطة جديده للكتل السياسية قد تختلف عن الحالية. كما أن بعض التحالفات الموجودة حاليا لديها توجهات سياسية بإسقاط جهة سياسية معينة، لأغراض سياسية وانتخابية.
وتلوح بالافق مؤشرات الصراع بين مكونات التحالف الوطني الذي يعد الكتلة الأكبر في مجلس النواب، على تولي منصب رئاسة الوزراء للدورة المقبلة، في ظل وجود تحركات تدل على رغبة ائتلاف دولة القانون أحد مكونات التحالف بتجديد ولاية رئيس الوزراء الحالي نوري المالكي لولاية ثالثة.
ومن الممكن أن تمثل الانتخابات البرلمانية لعام 2014 نقطة تحول في تاريخ العراق، حيث أنها قد تفضي إلى تغيير حقيقي باعتبارها فرصة لالتقاط الأنفاس للعملية السياسية أو أن تضع حداً للاحتراب الداخلي الطائفي والدموي وتقسيم العراق في نهاية المطاف.
تحديات
وفي مواجهته للثورات التي يقودها السنة في الأنبار والمدن ذات الأغلبية السنية والتي اندلعت في أوائل عام 2013، أمام المالكي الخيارات التالية: الحفاظ على الوضع الراهن أو المواجهة العسكرية أو قبول صفقة سياسية تشمل الدعوة إلى انتخابات مبكرة وحل البرلمان وتعيين رئيس وزراء جديد مؤقت لا يحق له الترشح في الانتخابات التالية. ربما يكون الخيار الأخير هو الأكثر قبولاً بين السنة المعتدلين الذين لا يزالون يتمسكون بالعملية السياسية باعتبارها وسيلة لحل مشاكل البلاد.
كما ان هناك حالة واضحة من التعب والإرهاق جراء الانقسامات الطائفية والعنف بين غالبية العراقيين، والتي زادت من حدتها النخب السياسية من كل طائفة بدلاًَ من تهدئتها.
كما أن هناك حاجة ملحة لبديل سياسي جديد في العراق غير ذلك القائم على الطائفية يقوم على توحيد القوى المعتدلة من السنة والشيعة وربما الأكراد ، يشمل هذا الكيان أيضاً الأقليات والقوى اليسارية والنقابات الأخرى.
إلا أن السؤال لا يزال عالقاً حول كيفية توصيل هذا الكيان لرسالته بشكل فعال حتى يتعاطف معها العراقيون بشكل عام وكيف تكون قادرة على اختراق معقل التماسك الشيعي والولاءات القبلية في الجنوب.
مراقبون
وقد اعتمدت المفوضية العليا للانتخابات العراقية عددا من منظمات المراقبة المحلية والدولية ومئات من وكلاء الكيانات السياسية والإعلاميين من داخل الع اع والبقاء لحين الانتهاء من عملية عد الاصوات والتعبئة وتسليم المواد والتنقل من محطة الى اخرى داخل المركز اثناء الاقتراع ولايمكنهم التنقل من محطة الى اخرى اثناء العد والفرز لان المحطات تكون مغلقة وبامكانهم مراقبة جميع العمليات في مركز الاقتراع باستثناء عملية تصويت الناخب كما لايجوز ان يتواجد في محطة الاقتراع اكثر من مراقب واحد لنفس الجهة، ولايحق للمراقبين تقديم شكوى رسمية ولكن يحق لهم التعبير عن مخاوفهم في التقرير العام للجهة التابعين لها. نوري المالكي
رئيس الوزراء، يسعى لولاية ثالثة وتواجه حكومته تصاعدا في العنف. وجاء ائتلاف "دولة القانون" الذي يتزعمه المالكي في المركز الثاني في انتخابات 2010 بعد ائتلاف "العراقية" لكن التحالف مع احزاب شيعية اخرى مكنه من تشكيل حكومة وحدة وطنية.
رئيس مجلس النواب العراقي وابرز شخصية سياسية تمثل العرب السنة. دعا النجيفي الحكومة الى الاستقالة والاعداد الى انتخابات مبكرة عندما تحركت القوات العراقية ضد محتجين مناهضين للحكومة في الحويجة في ابريل العام الماضي. علي السيستاني
ابرز مرجع ديني شيعي في البلاد، وقد تجنب اي انخراط في السياسة لفترات طويلة، علما ان لديه الملايين من الاتباع ويتمتع بتاثير استثنائي.
هو الزعيم الاكبر في المر جعية الدينية في العراق ، وكان القوة الدافعة وراء انشاء التحالف الشيعي في البرلمان العراقي عام 2006. مقتدى الصدر
رجل دين شيعي تزعم ميليشيا جيش المهدي وتخلى عن السياسة مؤخرا، لكنه لا يزال يتمتع بالنفوذ.دعم الصدر المالكي في دورته الثانية عام 2010، لكنه وجه له سيلا من الانتقادات في ما بعد. مسعود بارزاني
رئيس اقليم كردستان العراق الذي يحظى بحكم ذاتي. احتكر حزبه السلطة لفترة طويلة مع جلال طالباني رئيس البلاد. كان بارزاني في الفترة الاخيرة من اشد المعارضين للمالكي.