المعونات .. للتنمية أم لزيادة الأجور؟

أين تذهب المعونات الخارجية التى تحصل عليها مصر؟ .. سؤال مهم يحتاج إجابة واضحة، ففى خلال العام المالى الماضى حصلت مصر على قدر كبير من المعونات العربية يصل إلى حوالى 12 مليار دولار جزء منها معونات نقدية والباقى ودائع ومخصصات لتمويل شراء احتياجاتنا من الوقود بأنواعه .
ومن المهم جدا أن تحدد الدولة بالضبط فيما استخدمت تلك المعونات خاصة النقدية منها وهل وجهت لإقامة مشروعات جديدة وللبنية الأساسية من طرق ومحطات طاقة ومياه .. أم تم تخصيصها أو بعضها لتمويل زيادة الأجور . ومن المهم أن نؤكد هنا أنه لاخلاف على احتياج الغالبية العظمى من الشعب المصرى لزيادة دخولهم خاصة أنهم تحملوا أعباء كثيرة طوال السنوات الماضية .. ولكن التوقيت هو الذى يحتاج إلى مناقشة هل من المصلحة الآن زيادة الاجور لبعض الفئات بالدولة دون الآخرين ، أو أنه من الأفضل استخدام تلك المعونات فى تمويل مشروعات تتيح موارد جديدة ومستمرة .. سؤال يحتاج طرحه للحوار المجتمعى لتحديد الإجابة عليه من غالبية المواطنين خاصة مع الوضع فى الاعتبار أن هذه المعونات مهما استمرت .. فهى مؤقتة أى أن لها نهاية طال الوقت أم قصر .. ولابد أن نضع فى الاعتبار أنه إذا استمر الاتجاه لتمويل زيادات الأجور أو الإستجابة للمطالب الفئوية من بوابة المعونات ثم انقطعت فمن أين سنأتى بالتمويل لمواجهة هذه المطالب ..وقد يقول البعض أن تمويل زيادات الاجور استخدمت فيه موارد أخرى ولو بصفة جزئية .وإذا كان ذلك صحيحا من الناحية الظاهرية إلا أنه طبقا للواقع الفعلى فإن المعونات الخارجية لها دور أساسى فى هذا المجال فحتى لو تم توجيهها لتغطية بعض البنود الإساسية بالميزانية فان ذلك يتيح توجيه المبالغ الاصلية التى كانت ستستخدم فى تلك البنود لتمويل اغراض اضافية جديدة وهى تمويل المطالب الفئوية .. إن الحكومة يجب أن تصارح الشعب بالحقيقة وتطلب منه المشاركة فى تحديد ملامح الخطة المقبلة لاختيار الطريق المناسب للمضى فيه.. هل نركز على زيادة الأجور أم نختار التركيز على تمويل التنمية لتحسين الأقتصاد وتشغيل العاطلين ثم زيادة مستوى الدخول فيما بعد؟! يجب أن نتفق جميعا على اختيار طريق واضح ومحدد ونمضى فيه بكل جهد اما محاولة المضى فى كل الطرق فى نفس الوقت فإن ذلك معناه اننا لن نحقق شيئا .
لمزيد من مقالات أحمد العطار