ضبط العلاقة بين العامل و المستثمر.. و تمويل المشروعات.. و سد منافذ الاستيراد

يطرح رجال الصناعة و المتخصصون أن يتبنى الرئيس – أى رئيس – فور تقلده ذمام الأمور عددا من التشريعات الملحة، لإصلاح ما أفسده الدهر و الثلاث سنوات السابقة.
و يأتى فى مقدمة هذه التشريعات تعديل قانون العمل لإعادة تنظيم العلاقة بين العامل و جهة العمل، و إتاحة التمويل اللازم من البنوك للمشروعات الكبيرة و الصغيرة بفوائد جاذبة للاستثمار، و ان تعلن الدولة عن خطتها فى المسائل المرتبطة بالصناعة ومنها قضية دعم الطاقة، فضلا عن ضرورة سد منافذ استيراد المنتجات الرديئة، وحسن استغلال الأراضى المخصصة للصناعة فى المحليات.
من جانبه، يلفت المهندس محمد فرج عامر، رئيس جمعية مستثمرى برج العرب الجديدة، النظر إلى أن هناك تشريعات عديدة ينبغى تعديلها، يأتى على رأسها من حيث الأولوية تعديل قانون العمل لإعادة صياغة العلاقة بين العامل و جهة العمل، لا سيما أن المجال يشهد حاليا فوضى كبيرة من قبل البعض الذى يتبنى مطالب فئوية.
و شدد على ضرورة أن يضمن القانون حقوق الأطراف ليضع حدا للمهاترات غير المسببة، كما يضمن فى الوقت نفسه تشديد العقوبات على صاحب العمل الذى يمتنع عن دفع الرواتب و الأرباح. و انتقد بشدة إنشاء النقابات المستقلة من قبل 10 أفراد، وقال إن ذلك يدمر الصناعة المصرية.
و أشار إلى ضرورة أن يتبنى الرئيس الجديد و حكومته أهم قوانين الاستثمار فى أكبر 3 دول صناعية جاذبة للاستثمار لنأخذ منها ما يناسبنا لإعادة صياغة خريطة الاستثمار فى مصر.
و أوضح عامر أنه استعرض مع المشير السيسى ضرورة أن يكون لدينا توجه واضح تجاه الاستثمار، خاصة أن صورة المستثمر فى مصر تدنت بصورة خطيرة بعد أن أصبح يتم تصويره على أنه المستغل أو الحرامى أو النصاب. و شدد على ضرورة احترام التعاقدات و معاقبة المسئول المتسبب فى مخالفتها حتى لا ننحرف عن الاستثمار الصحيح.
و طالب فرج عامر بعمل ما يسمى الورقة البيضاء للصناعة، تحدد بدقة خطط الدولة و توجهاتها المختلفة على مدى 10 سنوات فى مجالات الطاقة و أراضى المستثمرين، فضلا عن وضع حد للمنازعات بين المستثمرين و جهات عدة عبر قوانين شفافة ومحددة توضح الاتجاهات الضريبية وطرق دعم الصادرات ومتطلبات المجتمع من الصناعة.
وطالب بضرورة السماح بسياسة الرهن العقارى، وذلك بسماح الدولة بالاقراض بضمان العقارات و ان تكون نسبة الإقراض 75% من قيمة العقار، ليعاد ضخ المبالغ المقترضة فى استثمارات سياحية وصناعية وزراعية، و أكد إمكانية تطبيق هذه السياسة بالنسبة للعقارات فى الساحل الشمالى.
و أشار إلى أهمية إقراض البنوك للمشروعات الصناعية و عدم ارتكانها للمشاركة فى إقراض الدولة عن طريق شراء سندات الخزانة كونها تمثل لها عائدا ثابتا دون مخاطرة، و قال إن المستثمر حاليا لا يجد عائدا مجزيا فى استثمار أمواله ويواجه مشكلات ضريبية كثيرة، فى حين أنه إذا استثمر أمواله فى البنوك فهى أجدى له، مما يدعونا للتوصل إلى طريقة تجذب المستثمرين فى أن يوجهوا أموالهم للمشروعات.
و طالب رئيس مستثمرى برج العرب الجديدة بضرورة تعديل قانون المشروعات الصغيرة و متناهية الصغر، لتصبح الفائدة على القروض ما بين الربع فى المائة والنصف فى المائة كحد أقصى، مع فترة سماح سنتين للسداد، مؤكدا أن ذلك سيتيح نحو 5 ملايين فرصة عمل جديدة، وهى السياسة التى اتبعتها إيطاليا و كندا ونيوزيلندا والهند. كما طالب بإصدار تشريع لإنشاء بنك للفقراء يقوم بإقراضهم بدون فوائد.
فيما يرى عماد محروس، عضو مجلس الشورى السابق ضرورة وضع قوانين مشددة تسد الباب أمام تحايل بعض المستوردين لاستيراد المنتجات الصينية، و يقول إنه على الرغم من وجود نصوص تمنع استيراد الخامات من الصين، فإن هناك من يستورد الخامات الصينية من دول شرق آسيا مثل ماليزيا و الفلبين، و هى بالطبع منتجات أقل جودة من الموجودة بالصين نفسها، و طالب بحظر الاستيراد من جميع هذه الدول حتى نحمى الصناعة الوطنية.