مؤتمر سوق المال يطالب بخصخصة ادارات البنوك والشركات

كتب – احمد على :
ويطالب التأمين والبنوك بتاسيس صناديق استثمار مباشره ومفتوحه
اوصي المؤتمر الرابع عشر والذى اقيم بعنوان "الرؤية المستقبلية لسوق الاوراق المالية ما بعد الازمة الاقتصادية العالمية" والذي نظمته اكاديمية السادات للعلوم الادارية بضرورة زيادة الانفاق الاستثمارى الانتاجى فى قطاعات الصناعة والزراعة والعمل قدر الامكان على الانتاج الوطنى بدلا من الواردات الصناعية او الزراعية ، والاخذ فى الاعتبار مجالات الاقتصاد العينى فى الصناعة والزراعة والخدمات ذات القيمة المضافة للمجتمع والتى لها امكانية ان تساهم فى حل مشكلة البطالة .
وضرورة الاعتماد على النظام المالى والاقتصادى الاسلامى والاعتماد على الفكر الذاتى المحلى فى مواجهة الازمات الاقتصادية ،وضرورة استحداث اساليب علمية للتنبؤ بالازمات الاقتصادية قبل وقوعها وذلك للتخفيف من اثارها السلبية ولذلك ينبغى عمل تحجيم قدرة البنوك على منح الائتمان ،والحد من المضاربات فى الاسواق المالية ،وتشجيع الاستثمار فى قطاع الانتاج ،وفرض ضرائب مناسبة على الارباح الرأسمالية الناتجة من بيع وشراء الادوات المالية، اضافة الى ضرورة اخضاع البنوك لسلطة البنك المركزى وعدم السماح بأى حال من الاحوال بانشاء بنوك على غرار البنوك الاستثمارية الاجنبيه تحت اى مسمى مع الاخذ فى الاعتبار خصخصة ادارات البنوك والشركات وعدم خصخصة الملكية ورأس المال .
اما عن دور وزارة الاستثمار فى اعادة الهيكلة واليات تحفيز الاستثمار فى السندات فقد اوصي المؤتمر ضرورة تكوين مؤسسة مالية يكون لها دور صانع فى السوق اثناء الازمات ،وضرورة قيام صانع السوق بتشجيع شركات التأمين لاستثمار جزء من اموال التأمينات والمعاشات فى البورصة المصرية لانها تمثل استثمارات طويلة الاجل ،وزيادة نسبة تداولات المؤسسات بالسوق فى التنفيذات اليومية بالبورصة المصرية ،ويجب التحول الى الاقتصاد الانتاجى هذا الى جانب تعظيم دور الاستثمار فى السندات من خلال تفعيل اليات الاستثمار بها واقتناع الافراد والشركات بالاستثمار بها وزيادة اسهامات الشركات المحلية لطرح سندات ووجود ضامن قوى للبنوك .
وتوصل المؤتمر فى اطار دور البنوك وصناديق الاستثمار فى تفعيل وتنشيط سوق الاوراق المالية كرؤية مستقبلية الى انة من الضرورى تشجيع البنوك وشركات التأمين على تأسيس صناديق استثمار مفتوحة وزيادة رؤوس اموالها ورؤوس اموال صناديق الاستثمار المباشر بحيث لا يقل عن 200 مليون جنية للصندوق الواحد وزيادة نسبة اكتتاب البنوك فى وثائق صناديق الاستثمار التى تؤسسها البنوك بحيث لا تقل عن 50% من عدد الوثائق ،العمل على زيادة فاعلية العاملين على صناديق الاستثمار والارتقاء بالمستوى الفنى لهم ،واعداد دراسة مستقبلية لسوق الاوراق المالية ،والاهتمام بمبادئ المقارنة المرجعية مع مؤشرات السوق الى جانب الاهتمام بمبدأى العائد والمخاطرة فى تكوين المزيج الامثل للاوراق المالية المكونة للمحفظة ،ومن الضرورى تطوير التشريعات الخاصة بادارة صناديق الاستثمار خاصة فيما يتعلق بعدد الصناديق التى يقوم بادارتها مدير واحد للاستثمار
وفيما يتعلق بدور هيئة الرقابة المالية والمؤسسات المالية فى تطوير كفاءة سوق الاوراق المالية توصل المؤتمر الى ضرورة مراجعة وتقييم الممارسات والنظم المالية بشكل يوفر استقرارا ماليا مما يحقق نموا وتطورا اقتصاديا قابلا للاستمرار ولتفعيل نظام الحوكمة فى البنوك ينبغى ان يكون بها قواعد صارمة تحد من الاقراض لاعضاء مجلس الادارة والاطراف المرتبطة بهم وادخال نظام شامل لادارة المخاطر ضمن اطار زمنى واضح واستكمالا للاصلاح المالى والاقتصادى ينبغى اصدار قوانين مثل قانون الافلاس ، قانون الشركات الموحدة ، قانون تنظيم تداول المعلومات وذلك فى اطار خلق بيئة مناسبة للاستثمار ضرورة تحسين متطلبات الافصاح فى التقارير المالية الصادرة عن الشركات المدرجة بالبورصة
واوصي المؤتمر فيما يتعلق بدور بورصة النيل وشركات الوساطة المالية وسماسرة الاوراق المالية فى تعميق السوق بضرورة اعفاء البنوك التى تعمل فى مجال اقراض المشروعات الصغيرة والمتوسطة من الضرائب وبالتالى سوف يؤثر على اسعار الفائدة على الاقراض بالاضافة الى الاعفاءات الضريبية لمدد زمنية طويلة لتلك المشروعات على مستلزمات الانتاج التى يتم شراؤها من الخارج وكذلك الضرائب التى تفرض على صادرات تلك المشروعات مما يعنى انخفاض اسعارها واعطائها ميزة تنافسية .
بالاضافة الى اجراء حصر شامل لكل محافظة لمعرفة ما يوجد بها من مشروعات والتمويل المخصص واللازم لكل محافظة وعمل خرائط استثمارية قائمة على الميزات النسبية لكل محافظة ثم عمل صندوق يتم التعاون فيه من قبل البنوك والحكومة واصحاب تلك المشاريع ثم عمل وديعة بهذا الصندوق أو ادخاله فى احد صناديق الاستثمار ويكون العائد منه مخصص لتغطية مخاطر تلك المشروعات ،على مراقب السوق أن يتواجد فى قاعة التداول بصفة مستمرة خلال الجلسات وأن يخطر مدير السوق بالتعاملات التى يثور النزاع حولها أو تكون غير مسموح بها وإذا نجحت الهيئة المشرفة فى هذه المهمة فأنه سوف يتحقق للسوق مبدأ العدالة ولا يسمح بوجود فرص للغش والتلاعب بالاسعار واستغلال المعلومات ، ومن الضرورى الاخذ بمبدأ التنظيم الذاتى لسوق المال بواسطة الهيئة المشرفة على السووق حتى يسير جنبا إلى جنب مع إشراف الحكومة الذى يمارسه مراقب السوق هذا إلى جانب الاشراف الذى تمارسه هيئة عامة بسوق المال بالدولة والتأكد من حسن قيام السوق بوظائفه ، ضرورة عمل دليل للرقابة ومتابعة العمل عند تطبيق نظام جديد للاستخدامات المعلوماتية فى ادارة الاوراق المالية كما يمكن تطبيق هذه النظم الجديدة بشكل تدريجى حتى يمكن للعاملين تقبله إلى جانب العمل على إزالة كافة المعوقات التى تواجه التحسين فى النظم المعلوماتية بالمؤسسة .